"أردوغان" يحل بالمغرب رفقة 300 رجل أعمال

يحل يوم الإثنين 3 يونيو 2013 بالمغرب الوزير الأول التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية تدوم يومين على رأس وفد هام يضم 350 شخصية من مسؤولين حكوميين ورجال دولة وحوالي 300 رجل أعمال يمثلون شركات تصنيع وتصدير منتجات في قطاعات مختلفة.
وتكتسي الزيارة أهمية بالغة في علاقات البلدين الاقتصادية والسياسية، حيث سيجلس رجال الأعمال الأتراك جنبا إلى جنب مع نظرائهم المغاربة مساء هذا اليوم، فيما سيحظى أردوغان باستقبال من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وسيجري الطرفان مباحثات حول سبل دعم علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، كما سيجري مباحثات مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، على أن يجري أعضاء الوفد التركي مباحثات مع نظرائهم المغاربة.
ويربط البلدان اتفاقية للتجارة الحرة دخلت حيز التنفيذ في يناير سنة 2006، بعد توقيعها في أبريل سنة 2004 بأنقرة، حيث تنص الاتفاقية على إقامة منطقة صناعية للتبادل الحر بصورة تدريجية على مدى عشر سنوات اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ مع معاملة تفضيلية لصالح المغرب. كما سبق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات في الرباط أن وقعت في 2004 مع غرفة التجارة بإزمير بتركيا، اتفاقا لتبادل المعلومات والخبرات في المجال الاقتصادي.
غير أن الإحصاءات الرسمية تكشف ميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح تركيا، فإلى غاية مارس 2013 بلغت قيمة الواردات المغربية من تركيا 2.66 مليار درهم، بالمقابل لم تتجاوز الصادرات المغربية إلى تركيا 768 مليون درهم، علما أن عجز الميزان التجاري بلغ سنة 2011 إلى أزيد من 6 مليار درهم لصالح تركيا دائما نتيجة ارتفاع الصادرات التركية إلى المغرب مقابل انخفاضها بالنسبة للمغرب.
في تصريح ل«التجديد»، قال عمر الكتاني الخبير الاقتصادي، إن تركيا مركز أساسي للتطور الاقتصادي من مصلحة المغرب الاستفادة من تجربته، مؤكدا أن المغرب مطالب باستثمار هذه الزيارة كي لا تبقى تركيا المستفيد الأول من اتفاقية التبادل الحر.
بدوره، اعتبر الطيب أعيس رئيس جمعية أمل للمقاولات، أن الزيارة لها نفع اقتصادي كبير على الجانبين ، وأكد في تصريح ل»التجديد»، على ضرورة أن استثمارها في تقوية العلاقات الاقتصادية بشكل متوازن حتى يستفيد الطرفان معا.
من جهته، أوضح تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط في حوار ل»التجديد»، أن الزيارة ليست لدعم التعاون الاقتصادي فقط، وإنما لدعم الإصلاحات الديمقراطية التي ينفذها المغرب ودعم مسار الحكومة، وأبرز المتحدث، أن هناك حاجة في أن لا يكون التعاون الاقتصادي بين البلدين مقتصرا على الاستيراد وعلى التعامل التقليدي، وإنما أن يتطور إلى نموذج جديد من الشراكات ومن اعتبار المغرب بمثابة منصة إقليمية تستطيع التعاون جديا اعتبارا للامتيازات التي تتوفر عليها، خاصة فيما يخص اليد العاملة والتكنولوجيا المتوفرة والقرب من الأسواق.
من جهته، لفت ادريس بوانو الباحث في العلاقات المغربية التركية في تصريح ل»التجديد، إلى أن المغرب بإمكانه أن يشكل منصة صناعية لتركيا، تمكنه من جلب كبرى الشركات التركية لوضع لبناتها الأساسية في المغرب والقيام باستثمارات ضخمة يكون عائدها كبيرا على البلدين.
يشار، إلى أن حجم التجارة الخارجية بين البلدين ارتفع بنسبة 100 في المائة خلال الخمس سنوات الأخيرة، وتأتي تركيا في المرتبة 14 بين زبناء المغرب، وتحتل المرتبة 11 بين الموردين للمملكة.