إنشاء صندوق أفريقي جديد لتنمية البنية التحتية

قرر مجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية، الذي يتكون من وزراء المالية والاقتصاد والتعاون في الدول الأفريقية في نهاية الجمعية العمومية السنوية للبنك بمدينة مراكش، إنشاء صندوق جديد خاص لتمويل الاستثمارات في البنيات التحتية في افريقيا. وقال محمد محروق مدير تنفيذي بالبنك الإفريقي للتنمية للتجديد إن القرار كان متوقعا على اعتبار أن النقاشات الأولية كان تسير في نفس الاتجاه ، مشيرا أن الصندوق سمي «إفريقيا 50» لكون حجمه يصل الى 50 مليار دولار. وأضاف أن الصندوق الذي تساهم فيه الدول الافريقية وأيضا مؤسسات مالية افريقية وغير افريقية من شأنه المساهمة في بلورة فكرة التحول الهيكلي في افريقيا والذي يقضي بأن تتحول الدول الافريقية من مجرد منتجة للمواد الأولية فقط الى دول قادرة على التصنيع في إطار شمولي يخدم مصالح الساكنة بالدرجة الأولى، سيما ان القارة الافريقية تتوفر على موارد هامة. وكشف محروق أن المغرب، وبعد الوصول الى اتفاق معه، هو أول دولة الذي سيطبق فيه البنك وعلى جزء كبير من الصفقات القوانين الوطنية، وهي فرصة للشركات المغربية اذا سمحت هذه القوانين لأن تكون لها الأفضلية في هذه الصفقات، موضحا أن البنك له الوعي بأحقية الشركات الصغرى والمتوسطة في الاستفادة . وقال دونالد كابيروكا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية إن الهدف من إنشاء الصندوق «هو أن تكون لدينا أداة لتعبئة الأموال الضرورية لتمويل مشاريع البنيات التحتية في أفريقيا، خاصة عبر إصدار سندات في الأسواق المالية المحلية والدولية. لكن أولا علينا أن نهيئ الرأسمال الأساس الذي سيؤهلنا لطرح السندات وطلب التمويلات من الأسواق». وأضاف كابيروكا «نريد أن نستفيد من وفرة السيولة حاليا في الأسواق المالية الدولية، ولكننا نؤكد على أن أفريقيا يجب أن تعتمد أساسا على مواردها الذاتية» . ووفقا لتقديرات البنك فإن إفريقيا تحتاج إلى إنفاق 100 مليار دولار سنويا على البنية التحتية لهذا العقد. ويأمل البنك جلب استثمارات لصندوقه من صناديق للثروة السيادية وصناديق لمعاشات التقاعد والأفارقة العاملين خارج القارة .
من جانب آخر وقع المغرب اليوم ثلاث اتفاقيات للتعاون مع البنك الافريقي للتنمية وصندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط للتنمية الدولية. وتهدف اتفاقيات التعاون الى النهوض بالحكامة الجيدة في مجال الموازنة وربط القرى بشبكة الكهرباء.
ووقع الاتفاقيتين الأولى والثانية كل من وزير الاقتصاد والمالية المغربي نزار بركة ونائب رئيس البنك الافريقي للتنمية علي أبو سبعة، وتهدف لاعتماد الاجراءات الوطنية المتعلقة بالصفقات في اطار طلبات العروض الوطنية التي يتم اطلاقها بخصوص المشاريع الممولة من قبل البنك، اضافة الى هبة بقيمة ستة ملايين درهم مغربي، من أجل تحديث الاطار التنظيمي لتدبير الدين.وتتعلق الاتفاقية الثالثة بمنح قروض وضمانات تتعلق بتمويل القسط الثاني من برنامج تزويد الأرياف المغربية بالكهرباء بحجم مالي قدره 60 مليون دولار.
من جهة ثانية قرر البنك الأفريقي للتنمية ، ويعد نقاش عسير، العودة إلى أبيدجان بعد عشر سنوات على مغادرتها إلى تونس، بسبب الظروف الأمنية عقب الانقلاب العسكري الذي عرفته ساحل العاج سنة 2002. وصادق مجلس محافظي البنك خلال اجتماعهم السنوي على خطة انتقال المقر الرئيسي للبنك من تونس إلى أبيدجان في ظرف سنة، حيث يعتزم البنك الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشائه خلال مؤتمره المقبل في مقره التاريخي في أبيدجان. وقال البنك في تقرير نشر يوم الاثنين إن اقتصاد إفريقيا من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.8 بالمئة في 2013 و5.3 بالمئة في 2014.