البنك الإفريقي للتنمية يشيد بدور المغرب في النهوض بالقارة السمراء

توقيع 3 اتفاقيات في اختتام أشغال الاجتماعات السنوية 48 للمؤسسة المالية بمراكش

أكد المشاركون في الاجتماعات السنوية 48 للبنك الإفريقي للتنمية، التي اختتمت أشغالها مساء الجمعة الماضي بمراكش، على الدور الذي لعبه المغرب من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بإفريقيا.
ودعا المشاركون إلى الإسراع بإنشاء صندوق إفريقي لتمويل البنيات التحتية، سيصل حجمه إلى 50 مليار دولار، بينما تشير التقديرات إلى حاجة إفريقيا لأزيد من 100 مليار دولار سنويا خلال هذا العقد.
وشدد المشاركون على ضرورة تسريع وتيرة نمو اقتصاديات دول القارة الإفريقية، مع تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق التحول الهيكلي، الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة.
وأبدى البنك الإفريقي للتنمية، في بيان مراكش، استعداده لمواصلة تمويل الاستثمارات الأساسية، خصوصا في مجال البنيات التحتية والطاقات المتجددة، مؤكدا مواصلة جهوده الرامية إلى مواكبة إفريقيا في مشاريعها الخاصة بالتنمية المستدامة والشاملة، واصفا دورة مراكش بالنموذجية، لما حققته من نتائج مهمة ستساهم في تحقيق الارتقاء الاجتماعي المنشود.
وتميز اليوم الأخير من الاجتماعات السنوية للبنك، التي نظمت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بالمصادقة على قرار عودة البنك إلى مقره الأصلي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، والتوافق حول ضرورة تعبئة موارد البلدان الإفريقية، من أجل استغلالها لمواجهة التحديات العالمية، كما انتخب أعضاء مجلس إدارة البنك، واختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق الإفريقي لتمويل البنيات التحتية.
وعلى هامش اليوم الأخير من الاجتماعات السنوية، وقع المغرب ثلاث اتفاقيات للتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، وصندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط للتنمية الدولية (أوفيد)، تهدف إلى النهوض بالحكامة في مجال الموازنة وربط العالم القروي بشبكة الكهرباء.
وتهدف الاتفاقيتان الأولى والثانية إلى منح المغرب شروطا تفضيلية للاقتراض، وتقديم الدعم المالي اللازم من أجل الاقتراض، واعتماد الإجراءات الوطنية المتعلقة بالصفقات في إطار طلبات العروض الوطنية، بخصوص المشاريع الممولة من قبل البنك.
وتتعلق الاتفاقية الثالثة بمنح قروض وضمانات تتعلق بتمويل القسط الثاني من برنامج تزويد العالم القروي بالكهرباء، بقيمة 60 مليون دولار.
وبعد محطة مراكش، التي حققت كل الأهداف المسطرة، تقرر أن تعقد الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك الإفريقي للتنمية بالعاصمة الرواندية، كيغالي.
وشكل الجمع العام السنوي للبنك الإفريقي للتنمية٬ المنظم حول موضوع "التحولات الهيكلية بإفريقيا"، بمشاركة أزيد من 2700 مندوب من حوالي 78 دولة٬ مناسبة لمناقشة المواضيع ذات الأولوية بالنسبة للقارة الإفريقية، من بينها التوجهات الاستراتيجية لهذا البنك خلال السنوات العشر المقبلة٬ والمشاكل الرئيسية٬ مثل النمو الشامل٬ والنمو الأخضر٬ وتشغيل الشباب، الذي يعد منعطفا حقيقيا بالنسبة للقارة الإفريقية، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسبها الموضوع الرئيسي الذي تمحورت حوله المناقشات.
وتأتي هذه الاجتماعات في سياق اقتصادي دولي يتميز باستمرار تداعيات الأزمة العالمية٬ وما يواكبها من تخوفات ومخاطر٬ ومن عدم وضوح الآفاق المستقبلية المتعلقة بالنمو والانتعاش الاقتصادي.
وركزت نقاشات المشاركين على واقع وآفاق التنمية في إفريقيا، إضافة إلى العديد من المواضيع، منها التقرير المالي للبنك، وإنشاء صندوق لتمويل الهياكل القاعدية في إفريقيا من قبل البنك، لتدارك العجز في هذا المجال، والوقوف عند حصيلة المبادرة من أجل الدول الفقيرة الأكثر استدانة، وتخفيف الديون المتعددة الأطراف، وكذا التقرير السنوي للنظام المستقل للتفتيش التابع للبنك، ومختلف المبادرات المتعلقة بالقطاع المائي، والتقرير الخاص بتطبيق قرار مجلس المحافظين، القاضي بالرفع من رأسمال البنك للمرة السادسة، وتقرير الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا، كما تناولت الاجتماعات التحديات، التي تواجه القارة في مجال التغيرات المناخية والبنية التحتية والقطاع الخاص والحكامة، والآفاق الاقتصادية لإفريقيا خلال سنة 2013.