مطالب بإيقاف صفقة بمليار سنتيم في بلدية إنزكان

طالب نواب رئيس المجلس البلدي لانزكان، من وزير الداخلية امنحد العنصر، التدخل والحيلولة دون المصادقة على صفقة بمليار سنتيم، تم تفويتها لإحدى الشركات لتشييد الحاجز الوقائي على ضفة واد سوس اليمنى (الشطر الخامس)، وطالبوا الوزير بفتح تحقيق في مداولات جلسة فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض الخاص بها.
وعلل النواب في رسالة بعثوها إلى وزير الداخلية حصلت»التجديد» على نسخة منها، سبب إقدامهم على هذه الخطوة، بأن اللجنة المشرفة على طلب العروض قامت بإعادة ترتيب المشاركين تحت ذريعة ورود خطأ في تعبئة الجدول، وهذا ما أدى، حسب النواب، إلى رسو الصفقة على الشركة التي حظيت بالصفقة بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة ضمن الشركات المتنافسة.
وأضافت الرسالة المذيلة بتوقيع أربعة نواب للرئيس من حزب العدالة والتنمية، ونائبين من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بأن هذه الشركة لا تملك المؤهلات اللازمة لانجاز هذا المشروع، علما -تضيف الرسالة- أنها معروفة في ميدان التشجير ومختصة في الأغراس ولا تتوفر على الشواهد المرجعية للقيام بمثل هذه الأعمال.
وأكد عبد الله ايت محمد، النائب الثاني للرئيس، بأن هذه الرسالة تكتسي أهمية كبيرة لصدورها من نواب الرئيس أنفسهم، قائلا: من العيب تفويت صفقة من هذا الحجم من قبل النائب التاسع للرئيس وهو لا تتوفر فيه الشروط التي تؤهله للإشراف على مثل هذا الصفقة، منددا باستبعاد بقية النواب للإشراف على هذه الصفقة.
يذكر أن نسخة من الرسالة تم توجيهها إلى والي جهة سوس ماسة درعة، وعامل انزكان ايت ملول، موقعة من عمر حميد النائب الأول للرئيس، وعبد الله ايت محمد النائب الثاني للرئيس، ولحسن احساين النائب الثالث للرئيس، وإبراهيم السعيدي النائب الرابع، وعبد القادر أوسالم النائب الخامس، والحسن بارك نائب كاتب المجلس البلدي لانزكان.