وزارة الداخلية تعيد ملف السوق البلدي الجديد إلى جماعة إنزكان

علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية أبدت استغرابها من الطريقة التي يدبر بها المجلس البلدي لإنزكان ملف السوق البلدي الجديد، الذي فوت حق امتياز بنائه واستغلاله لشركة «برادرز شوب»، حيث ردته الوزارة إلى رئيس المجلس البلدي مرفقا بملاحظات، أهمها «أن كناش التحملات مصاغ صياغة غير قانونية».
وقد راسلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية رئيس المجلس مطالبة إياه بإعادة صياغة دفتر تحملات هذا السوق صياغة قانونية، إلا أن رئيس المجلس البلدي لإنزكان اكتفى في رده على وزارة الداخلية بإنجاز مذكرة توضيحية لا تعالج العيوب القانونية التي تعتري كناش التحملات. ومعلوم أن هذه الصياغة الأولى لهذا الكناش كان مهندسها هو الرئيس الحالي في ولايته السابقة، إضافة إلى أن البنود المعدلة عرفت احتجاجا حادا من طرف التجار الذين وعدوا بالاستفادة بناء على رسالة عاملية توجيهية تم بموجبها إنجاز محضر موقع بين ممثلي التجار والمجلس والسلطة المحلية.
وأكد التجار على أن المجلس البلدي أصبح مسلوب الإرادة أمام رغبة مسير الشركة صاحبة الامتياز في تحقيق مصالحه ضدا على حقوقهم، وكذا النائب التاسع، الذي تقوم شركته ببناء هذا السوق، فضلا عن تفويت خمسين بالمائة من أسهم الشركة لأخيه وابنه بتاريخ 11/08/2003 تحت رقم419/3، وظل هذا التفويت مخفيا إلى أن أثير في مداولات إحدى الدورات الاستثنائية للمجلس في غشت 2008. كما أن المشروع فوته الرئيس وقتئذ بدون الخضوع لمقتضيات مدونة الصفقات العمومية، حيث منح الامتياز لصاحب الشركة بدون صفقة.
كما أن صياغة التعديلات الأخيرة في دفتر التحملات والاتفاقية المرتبطة به وصفت من طرف بعض العارفين بخبايا المجلس البلدي بأنها جاءت للتغطية على مجموع الخروقات التي ارتكبتها الشركة صاحبة الامتياز والنائب النافذ في المجلس والرئيس.