بلدية إنزكَان على صفيح ساخن

تعيش بلدية إنزكَان هذه الأيام على صفيح ساخن، على خلفية تداعيات الدورة الأخيرة والتطورات التي أعقبتها، مما جعل الصراع يزداد حدة بين فريقي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية من جهة وبين الرئيس ونوابه المحسوبين على حزب الميزان من جهة ثانية ،وخاصة بعدما تفاجأ الفريقان بانعقاد اجتماع داخل البلدية لفتح الأظرفة بخصوص صفقة إنجاز الشطر الخامس من الحاجز الوقائي بالمنطقة الجنوبية لإنزكَان، وذلك دون إخبار أعضاء المكتب بهذا الاجتماع.
كما تساءل الفريقان في رسالة موجهة إلى رئيس بلدية إنزكَان محمد أمولود، موقعة من طرف عم رحميد منسق فريق الاتحاد الاشتراكي والحسن بارك منسق فريق العدالة والتنمية بمجلس إنزكَان عن الاسباب والدوافع التي جعلت النائب التاسع للرئيس يترأس هذا الاجتماع ،رغم أن النائب الأول وبقية النواب الآخرين حاضرون بالمدينة.
ونظرا للسرية التي تميز بها الاجتماع المذكور، شكك الفريقان في الإمكانيات والكفاءات التقنية لهذه المقاولة وصاحبها التي رست عليها الصفقة لكونها متخصصة فقط في الأغراس والمساحات الخضراء، وليس لها تجارب ميدانية في هذا النوع من الصفقات.
وما أثار شكوك الفريقين أكثر هو أن هذه المقاولة، حسب ما ورد في الرسالة التي حصلنا على نسخة منها، كانت تحتل المرتبة الثالثة خلال نتائج فتح الأظرفة لتصبح في المرتبة الأولى بعد مراجعة الحسابات وتدقيقها، لذلك طالبا سلطة الوصاية بالتدخل لتعيين مكتب محايد لمراقبة الاشتغال وتتبعها إن تمت المصادقة على هذه الصفقة.
أما النقطة التي أفاضت الكأس وأججت الصراع فهي أن نواب الرئيس المنتمين للفريقين، توصلا باستدعاء موقع من طرف النائب التاسع إبراهيم أخراز لحضور اجتماع بالبلدية دون تحديد موضوع هذا الاجتماع ولا جدول أعماله، بل أكثر من ذلك ارتكب هذا النائب خرقا سافرا لمقتضيات الميثاق الجماعي حين استدعى جميع أعضاء المجلس بدون استثناء.
وقد انتقد الأعضاء الغاضبون سلوك النائب التاسع لأنه ليس له الحق بتاتا في اتخاذ هذا الإجراء في غياب رئيس المجلس، ودون إخبار باقي النواب والمكتب المسير أو حتى اطلاعهم على فحوى هذا الاجتماع، علما بأن الميثاق الجماعي يخول لهم النيابة عن الرئيس أثناء غيابه، وأن النائب التاسع لا يمكن له ترؤس أي اجتماع من هذا القبيل في حضور نواب الرئيس، حسب ما تقتضيه التراتبية في التسيير. ولم يقف الفريقان عند هذا الحد، بل هددا بنشر الغسيل وفضح التلاعبات التي تورط فيها بعض النواب، إن لم يرد رئيس المجلس البلدي على كل ما حدث في دورة أبريل العادية للمجلس، وأن يجيب على نقط مصيرية تهم المدينة وساكنتها كالمنطقة الجنوبية التي حصل فيها النائب التاسع على امتياز مشروع كبير مع وجود حالة التنافي التي تمنع عنه الاستفادة من أية صفقة أو مشروع بتراب الجماعة الحضرية، طبقا لمقتضيات القانون. وأن يجيب أيضا عما صرح به النائب التاسع خلال الدورة نفسها من كون النقطة الثالثة في جدول الأعمال والمتعلقة بمشروع «ألعاب الأطفال والترفيه «وكذا «صاحب المشروع» الذي كان من اقتراح عامل إنزكَان أيت ملول، وأن يعطي جوابا شافيا بخصوص الإشكاليات المتعلقة بقرار احتلال الملك العمومي بأسواق المدينة وخاصة سوق الجملة، والتي تمت إثارتها خلال الدورة الأخيرة للمجلس.
وكذا إمداد أعضاء المجلس البلدي لإنزكَان بمعلومات حول تفويت قطعة أرضية لمحطة التزويد بالوقود والزيوت بالمنطقة الجنوبية في ظل الغموض التي يلفها من جميع الجوانب، سواء من حيث المساحة أومن حيث بداية الاستغلال أو الترخيص بالبناء.