الحكومة تقدم دراسة علمية للتوقعات القبلية لمخاطر الكوارث الطبيعية

أعلن صبيحة أمس الخميس، عن نتائج دراسة علمية تحليلية تتعلق بالتوقعات القبلية لمخاطر الكوارث الطبيعية، أعدتها الحكومة بشراكة مع البنك الدولي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وتطلب إعدادها ثلاث سنوات، وتهم خمس مخاطر رئيسية، وتعطي فرصا للسيناريوهات المقترحة في إطار تدبير المخاطر، وتعتمد الدراسة على برنامج معلوماتي يسمح بدراسة جميع السيناريوهات المحتملة، وكذا تكلفة كل سيناريو، بالإضافة إلى التغطية الجغرافية لجميع الكوارث، التي يمكن أن تقع بالمغرب بنسب احتمالات معتمدة، ثم تحديد المجالات المهددة بالأخطار الطبيعية، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، من أجل التخفيف من حدة وقع مختلف الكوارث الطبيعية، كالزلازل والفيضانات والانجرافات الأرضية..
وقال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في افتتاح اليوم الدراسي التكويني الذي تم خلاله تقديم نتائج الدراسة، أنه إذا وقعت كارثة في المغرب بنسبة احتمالية تصل إلى 0.4 بالمائة، أي مرة في كل سنة خلال 250 سنة، ستكون انعكاساتها سلبية على المغرب وتقديرات خسائرها تتراوح بين 20 و30 مليار درهم. واعتبر بوليف أن المغرب يمكنه أن يعتز في سنة 2013، بأنه من البلدان القليلة التي اشتغلت على ملف تدبير المخاطر، وأنه من الدول القليلة في العالم التي تشتغل على إيجاد استراتيجية وطنية لتدبير المخاطر.
ويرى بوليف أن الأرقام التي تضمنتها الدراسة «صادمة» و»تؤشر على أنه من الأفضل أن نقوم بالعمل على الوقاية من المخاطر قبل أن نقع في المخاطر»، يضيف الوزير قائلا، يمكن أن ندمج هذه المخاطر في إطار السياسة العامة للدولة، وندمج تدبير المخاطر في القانون المالي السنوي للمملكة، كخط تمويلي حاضر، والذي من خلاله نعد الأرضية والبنية التحتية الملائمة».
وفي سياق متصل، استعرض نبيل بن عبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، الإجراءات التي قامت بها الوزارة في إطار تعزيز برامج الحد من مخاطر التكوين، منها الإجراءت المرتبطة بالتأمين والإجراءات المتعقلة بالمساطر، وشدد المتحدث على أن المغرب «يعيش اليوم تحولات سكانية، منها تزايد الاكتظاظ بالمدن»، وقال «نسبة التهديد ترتفع، وهو ما يجعلنا نأخذ الاحتياطات اللازمة، من خلال مواكبة كل المستجدات».