البنك الدولي والهيئة السويسرية للتعاون الدولي يمولان دراسة توقعية حول تعرض المغرب لمخاطر الكوارث الطبيعية

تقوم الحكومة المغربية، بدعم من البنك الدولي والهيئة السويسرية للتعاون الدولي، بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للوقاية وتدبير وضمان الأرصدة المالية الضرورية للحد من تبعات المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية والمخاطر الزراعية والمخاطر المتعلقة بتغير أسعار المواد الأولية.
في هذا الإطار تعاقد البنك الدولي والهيئة السويسرية للتعاون الدولي مع مكتب دراسات دولي قصد إنجاز دراسة توقعية، بتمويل مباشر من الوكالة الدولية للوقاية والحد من الكوارث. وستمكن هذه الدراسة الوزارات الوصية من صياغة مجموعة من السيناريوهات بهدف ضمان تحديد مستويات تعرض البنيات التحتية والممتلكات العمومية ذات الأولوية للمخاطر وأيضا بهدف تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها قصد التقليل من مستويات التعرض للمخاطر. هذا وسيتم بعد ذلك تجميع السيناريوهات قصد إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الكوارث الطبيعية وتدبيرها وتمويل تبعاتها. وسيتمكن المغرب بفضل هذه الاستراتيجية من استبقاء المخاطر وبالتالي التحكم أكثر في نتائجها.
وأفاد بلاغ للبنك الدولي أن إنجاز هذه الدراسة التي ستركز في المرحلة الأولى على حالات الجفاف والزلازل والتسونامي والفيضانات وانجراف الأتربة، ستتم بتعاون مع جميع الهيئات الوزارية المعنية، وستضطلع وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة بمهمة التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وأضاف البلاغ أن المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، ستقوم بدعم من البنك الدولي والهيئة السويسرية للتعاون الدولي، بتحسيس الجماعات بأهمية الوقاية من المخاطر وتدبيرها. وعلاوة على هذا العمل الميداني التحسيسي الذي بدأته الهيئة السويسرية للتعاون الدولي، تخطط المديرية العامة للجماعات المحلية لإطلاق عملية قصد تقييم منظور المجموعات للمخاطر الطبيعية وتحديد الإجراءات الضرورية لإدماج الوقاية من المخاطر وتدبيرها بشكل أكثر فعالية عند إعداد المخططات الإنمائية الجماعية. كما سيواكب البنك الدولي مديرية التأمين والرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الداخلية، بتمويل من صندوق المبادرة الأولى، قصد إعداد مشروع قانون متعلق بنظام تأمين إجباري للحماية من المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية الكارثية.