شكل "تدبير المخاطر في مواجهة الكوارث الطبيعية على المستوى الجماعي" موضوع يوم إعلامي وتحسيسي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية بشراكة مع البنك الدولي وسفارة سويسرا، اليوم الخميس بالرباط، لفائدة المنتخبين المحليين. ويروم هذا اللقاء إطلاع رؤساء المجالس الجماعية والكتاب العامين على الاستراتيجية الوطنية في مجال تدبير المخاطر ومواجهة الكوارث الطبيعية، وتقديم الممارسات الرائدة في هذا المجال، والبحث عن كيفية إدماج بعد "تدبير المخاطر" في المخطط الجماعي للتنمية، فضلا عن تحديد الجماعات الهشة المعرضة للأخطار حسب الأولوية. كما يتوخى إبراز الأبعاد الهامة التي يأخذها تدبير المخاطر في مواجهة الكوارث الطبيعية على مستوى الجماعات، سواء كانت حضرية أو قروية، وذلك بالنظر أساسا إلى حجم وأهمية الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعات المحلية، والتي تشمل تقريبا كل الميادين المرتبطة بالتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإلى أهمية الموارد والإمكانيات والتجهيزات المعبأة من قبل الجماعات المحلية، سواء كانت بشرية أو مالية أو تقنية أو تكنولوجية. وينتظر من هذا اللقاء تحديد أربع أو خمس جماعات هشة معرضة للأخطار من أجل القيام بعمليات التقييم الاجتماعي ووضع، بعد ذلك، المشروع النموذجي المعتمد على المقاربة التشاورية مع الأطراف المعنية (المشاركون في اللقاء)، وكذا إعطاء الانطلاقة لعملية التقييم الاجتماعي مع الأطراف المعنية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، قالت السيد نجاة زروق مديرة تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية إن تدبير المخاطر ومواجهة الكوارث الطبيعية أضحى تحديا كبيرا بالنسبة للمسؤولين وعنصرا أساسيا في السياسات العمومية، يستدعي وضع خطط للمواجهة ونهج مقاربات تشاركية، مع تعبئة جميع الوسائل والإمكانات المادية والبشرية للتقليل من الأضرار والخسائر الناتجة عنها.. وأوضحت السيدة زروق أنه نظرا للمكانة المهمة التي أصبحت تتبوأها الجماعات الحضرية والقروية في مسلسل التنمية وبحكم الاختصاصات والمهام التي تضطلع بها، فإن هذه الأخيرة أصبحت مدعوة لإدماج بعد تدبير المخاطر ومواجهة الكوارث الطبيعية ضمن رهاناتها الكبرى وإدراجه كمكون أساسي ضمن مخططاتها التنموية، لمسايرة الدينامية التي أطلقها المغرب في مواجهة الكوارث الطبيعية المختلفة والانخراط في العمليات والمبادرات التي تقوم بها الدولة على المستوى المركزي والمحلي. وأبرزت أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتبادل الآراء والتجارب حول الخطط الاستراتيجية التي يجب وضعها وتتبعها لتفادي وقوع هذه الكوارث وكذا التخفيف من آثارها ومعالجة انعكاساتها السلبية، وكذا لتحسيس المنتخبين بضرورة إدماج بعد تدبير المخاطر لمواجهة الكوارث الطبيعية في المخطط الجماعي للتنمية باعتباره آلية لصياغة وبرمجة المشاريع التنموية المحلية، وإطلاعهم على الاستراتيجية الحكومية وخطة وزارة الداخلية في هذا المجال. من جهته، قال ممثل البنك الدولي السيد نيل سيمون غري إن دور الجماعات المحلية أساسي في الوقاية من الكوارث والحد من آثارها السلبية، مبرزا أن الجماعات مدعوة إلى أن تنظم نفسها من أجل مواجهة هذه المخاطر عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات من الكوارث، سواء أكانت بفعل الطبيعة أو التي يسببها تدخل العامل البشري. وأشاد، من ناحية أخرى، بالتعاون المتميز القائم بين المغرب والبنك العالمي في مجال تدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، مبرزا أهمية الاشتغال بشكل مشترك في مجال التحسيس وإدماج مكون تدبير المخاطر والكوارث الطبيعية في المخططات الجماعية للتنمية. وسيتم خلال هذا اللقاء تقديم عروض تتناول مواضيع "تدبير المخاطر: التعريف والمفاهيم" و"الاستراتيجية الحكومية في مجال تدبير المخاطر" و"استراتيجية وزارة الداخلية في مجال تدبير المخاطر" و"مكانة تدبير المخاطر في التخطيط الجماعي". كما سيتم تقديم عدد من التجارب المقارنة حول الممارسات الرائدة في ميدان تدبير المخاطر، والاشتغال في إطار مجموعات على دراسة حالة جماعات هشة ومعرضة للأخطار (مع الوصف والخرائط) ونماذج خاصة للكوارث الطبيعية من أجل استيعاب كيفية مواجهتها سواء أكانت زلازل أو فيضانات أو انجرافات للتربة أو موجات للجفاف أو غيرها.
