إعداد دراسة توقعية حول تعرض المغرب لمخاطر الكوارث الطبيعية

بتمويل من البنك الدولي والهيئة السويسرية للتعاون الدولي

تعد الحكومة المغربية، بدعم من البنك الدولي، والهيئة السويسرية للتعاون الدولي، استراتيجية وطنية للوقاية وضمان الأرصدة المالية الضرورية للحد من المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، والمخاطر الزراعية، والمخاطر المتعلقة بتغير أسعار المواد الأولية.
وأوضح بلاغ صادر عن البنك الدولي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن البنك الدولي والهيئة السويسرية للتعاون الدولي تعاقدا مع مكتب دراسات دولي، قصد إنجاز دراسة توقعية، بتمويل مباشر من الوكالة الدولية للوقاية والحد من الكوارث.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدراسة ستمكن الوزارات الوصية من صياغة مجموعة من السيناريوهات، بهدف ضمان تحديد مستويات تعرض البنيات التحتية والممتلكات العمومية ذات الأولوية للمخاطر، وأيضا، بهدف تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها للتقليل من مستويات التعرض للمخاطر.
وعقب ذلك، ستجمع السيناريوهات قصد إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الكوارث الطبيعية، وتدبيرها، وتمويل تبعاتها. وسيتمكن المغرب، بفضل هذه الاستراتيجية، حسب البلاغ، من استباق المخاطر، وبالتالي التحكم أكثر في نتائجها.
وجاء في البلاغ أن هذه الدراسة، التي ستركز في المرحلة الأولى على حالات الجفاف، والزلازل، والتسونامي، والفيضانات، وانجراف الأتربة، ستنجز بتعاون مع جميع الهيئات الوزارية المعنية، وستضطلع وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة بمهمة التنسيق بين مختلف المتدخلين.
إلى جانب ذلك، ستتولى المديرية العامة للجماعات المحلية، التابعة لوزارة الداخلية، بدعم من البنك الدولي والهيئة السويسرية للتعاون الدولي، تحسيس الجماعات بأهمية الوقاية من المخاطر وتدبيرها. وعلاوة على هذا العمل الميداني التحسيسي، الذي بدأته الهيئة السويسرية للتعاون الدولي، تخطط المديرية العامة للجماعات المحلية لإطلاق عملية، لتقييم منظور المجموعات للمخاطر الطبيعية، وتحديد الإجراءات الضرورية لإدماج الوقاية من المخاطر وتدبيرها بشكل أكثر فعالية، عند إعداد المخططات الإنمائية الجماعية.
كما سيواكب البنك الدولي مديرية التأمين والرعاية الاجتماعية، التابعة لوزارة الداخلية، بتمويل من صندوق المبادرة الأولى، قصد إعداد مشروع قانون متعلق بنظام تأمين إجباري للحماية من المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية الكارثية.