التصويت بالإجماع على قانون التقطيع الترابي كما تقدمت به وزارة الداخلية

سحب فريق العدالة والتنمية مقترح التعديل الذي وضعه على المادة 7 من مشروع القانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية. ليفسح بذلك المجال للتصويت بالإجماع، داخل لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس النواب أمس الأربعاء، (التصويت) على المشروع بالصيغة الأصلية التي جاءت بها وزارة الداخلية، فيما عارض القانون الفريق الاشتراكي لمبررات قال إنها لأسباب سياسية.
وتم حسم الخلاف الدائر بشأن الاختصاصات في قضية التقطيع الانتخابي بين القرار الإداري أو المرسوم. حيث إن المادة السابعة من القانون المثار بشأنها الجدل تنص على أن "وزير الداخلية يعين بقرار الحدود الترابية للجماعات وعند الاقتضاء مراكزها، كما يحدد داخل كل جماعة معنية، بقرار لوزير الداخلية مدارا حضريا يشمل كليا أو جزئيا النفوذ الترابي للجماعة، ويعتبر الجزء المتبقي من تراب الجماعة قرويا"، فيما طالب فريق "العدالة والتنمية" بتعديله وذلك بتحديد الحدود بمرسوم.
وبينما طالب وزير الداخلية امحند العنصر بالثقة في وزارته وسحب هذه التعديلات، وأمام التزامه باستشارة الجهات المعنية في التقطيع الانتخابي، وأن بعض الأمور لها علاقة بقوانين أخرى، رد عبد الله بوانو رئيس فريق "المصباح" بالقول "لا يمكننا إلا أن نثق في الحكومة وعلى رأسها وزير الداخلية" مضيفا بأن "هذه الثقة لن تهزها لا مقالات ولا تشويشات ولا حتى محاولات المس بها". وهو يؤكد عدم صحة ما قيل حول المادة 7 من القانون، مشددا بأن الأمر لا علاقة بنزع الاختصاصات، وأن ما جاء في التعديل يتعلق فقط بأن السلطة التشريعية لا تفوض لقطاع معين بقرار أو بمنشور لأن هذا عمل الحكومة، ولذلك كان الاقتراح " حسب بوانو- أن يقع التفويض بنص تنظيمي للسلطة التنظيمية.
من جهته اعتبر وزير الداخلية امحند العنصر، أن الأمر ما زال قابلا للتجريب، داعيا إلى عدم التخوف على عدم الاستقرار. لأنه لم يحدث أي تغيير على مدى 15 سنة، رغم بروز بعض الاختلالات. وهذا ما دفع "يضيف الوزير- إلى الإبقاء على النصوص الحالية التي تنص على إنشاء العمالات والجهات والجماعات وتسمياتها ومراكزها بمراسيم، والحدود باعتبارها مسألة تقنية جوغرافية تكون بقرار وزاري.
وفي أعقاب ذلك قال العنصر "لا ينبغي أن نوهم أنفسنا أن مرسوم أو قرار الوزير أو رئيس الحكومة سيغير الأوضاع"، موضحا بأن التقطيع الانتخابي غير مطروح عند الحديث عن حدود الجماعات، إلا إذا تغير النمط مائة بالمائة. لأن العمالة هي دائرة الانتخابات، وبالتالي فالجماعة لا يمكن أن تدخل في التقطيع الانتخابي.
هذا، وعرفت أروقة مجلس النواب، أمس الأربعاء، مفاوضات عسيرة بين الفرق البرلمانية في الكواليس، من أجل احتواء أزمة التوافق على أول مشروع قانون لتنظيم الانتخابات المقبلة.
وتأخر انطلاق جلسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة أزيد من ساعة، وذلك من أجل البت في التعديلات والتصويت على المشروع الجديد الذي يتضمن 7 مواد، و17 معيارا.
وبينما رفضت كل تعديلات فرق ومجموعتي الأغلبية على مشروع القانون، تم سحب غالبية التعديلات الخمسة المقدمة بشأن هذا القانون، الذي يتضمن خارطة طريق تقطيع الجماعات الترابية (العمالات الأقاليم والجماعات الحضرية والقروية) وتحديد عددها بمرسوم.