رئيس بلدية انزكان يؤجل دورة إقالة نوابه

أجّل رئيس المجلس البلدي لإنزكان، عقد دورة المجلس المقررة اليوم لمدارسة إقالة خمسة نواب (ثلاثة من العدالة والتنمية، ونائبين عن الاتحاد الاشتراكي)، إلى يوم 28 يونيو الجاري، وأفادت مصادر من داخل المكتب المسير، بأن هذا التأجيل جاء بناء على تنبيه السلطات المختصة، للرئيس على احترام مقتضيات الفصل 59 من الميثاق الجماعي والمتعلق بالآجال القانونية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الجلسة جاءت على خلفية مراسلة النواب الخمسة إضافة لنائب كاتب المجلس لوزير الداخلية لمطالبته بفتح تحقيق في تفويت صفقة بمليار سنتيم في إطار الشطر الخامس للحاجز الوقائي على ضفة واد سوس لشركة مختصة في التشجير، ومراسلته ثانية حول التلاعب بما أسموه بصفقة حفر مجموعة من الآبار والتي رست بدورها على نفس الشركة.
وأكد لحسن بريك نائب كاتب المجلس البلدي لانزكان في تصريح ل»التجديد»، بأن السلطات المختصة نبهت الرئيس إلى احترام الآجال القانونية وهو ما دفعه إلى مراسلة السلطات المختصة لطلب تأجيل الدورة إلى 28 يونيو الجاري.
وأضاف المصدر ذاته بأن النواب سيطعنون في قانونية الدورة، وأنهم لن يتوانوا في الدفاع عن سلطة القانون، والعمل على كشف قضايا الفساد والاختلالات التي يعرفها المجلس، موضحا أن ليس هناك من مبرر لإقالة النواب قانونيا، لعدم ارتكابهم الخطأ الجسيم كما ينص القانون، ثم ثانيا لعدم الامتناع عن القيام بالمهام المنوطة بهم، قائلا بأن الرئيس سحب تفويضاته من نواب العدالة والتنمية بعيد الانتخابات الجزئية بانزكان ايت ملول، والتي فاز فيها مرشح العدالة والتنمية وخسر فيها رئيس المجلس، فأصبحوا نوابا بدون تفويضات، وبالتالي لا يمكن محاسبتهم.