مصر وعودة الدولة البوليسية!؟

منذ حدث الانقلاب على الشرعية في مصر من قبل المؤسسة العسكرية، وخلافا للمعلن، برزت بقوة المؤشرات المعاكسة لمسار ثورة 25 يناير، لاسيما ما يخص الحريات السياسية والإعلامية، إذ كانت أول القرارات المصاحبة للانقلاب على الشرعية إغلاق العديد من القنوات الفضائية ومنها شبكة الجزيرة الفضائية بمصر، كما تم إغلاق بعض الصحف وتم اعتقال ما يزيد عن 300 من قيادات الإخوان هذا فضلا عن اعتقال قيادات حزبية أخرى، وعاد التحكم الإعلامي في أشد صوره، مما كان موضوع تنديد من قبل مختلف الطيف الحقوقي المصري.
وإلى جانب هذه المؤشرات الخطيرة التي برزت في الأيام الأولى للانقلاب، جاءت مجزرة الحرس الجمهوري فجر أمس، لتعطي لدلالاتها اتجاها آخر يزكي عودة الدولة البوليسية بجميع ممارساتها السابقة، ومنها افتعال الذرائع المستهلكة لتبرير الإجهاز على المخالفين سياسيا.
طبعا، قد تكون إحدى دلالات هذه المجزرة، بطبيعتها وتوقيتها ومستوى همجيتها، تعزيز مؤشرات عودة الدولة البوليسية، دولة ما قبل ثورة 25 يناير التي كانت معروفة باعتماد نفس الأساليب في التعامل مع الحراك الشعبي، لكن هذه الرسالة التي قد يكون المراد منها تحذير «الشارع» الداعم لشرعية الرئيس محمد رسي من مغبة إفساد اللعبة، تسمح بالتقاط دلالات أخرى، أقلها وجود ارتباك كبير في إخراج المشمولات الأساسية والزمنية لخارطة الطريق المقترحة، هذا فضلا عن عدم توقع القوة الشعبية الهائلة التي واجهت هذه الخارطة.
فمن جهة، تم التراجع رسميا عن تعيين البرادعي كرئيس للوزراء، ليتم الدخول في تسويات، انتهت إلى تعيينه نائبا لرئيس الوزراء وزياد بهاء الدين رئيسا للوزراء، وسط رفض قيادة حزب النور، بسبب غياب التشاور في هذه التعيينات وتهديد بالخروج من خارطة الطريق، لتأتي المجزرة المرتكبة في حق أنصار شرعية الرئيس مرسي، لتدفع قيادة النور، و»مصر القوية» بقيادة عبد المنعم أبو الفتوح للخروج من خارطة الطريق والدعوة إلى استقالة «الرئيس المؤقت» عدلي منصور.
ومن جهة ثانية، خلت خارطة الطريق، من أي جدولة زمنية واضحة، تبين الآجال الملموسة للفترة الانتقالية في مجموعها، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ليبقى العنوان الوحيد البارز في الصورة هو حكم المؤسسة العسكرية، وعلى مستوى أساليبه، هو ذات الأساليب التي استعملتها الدولة البوليسية سواء في التعامل مع الحريات وفي مقدمتها حرية الإعلام، أو التعامل مع المخالفين سياسيا.
التطورات التي تجري اليوم على الأرض، وتسارع المؤشرات الخطيرة على الحريات، والمؤشرات الدموية في التعامل مع الحراك تؤشر بأن السيناريوهات القادمة تجاوزت منطقة التفكير في مسار الاستقطاب الشعبي الحاد بين معسكرين في الشارع وتحديد موقع المؤسسة لعسكرية من هذا الاستقطاب، إلى منطقة سيناريوهات، بدت فيها المؤسسة العسكرية بديلا عن معسكر 30 يونيو في مواجهة أنصار شرعية الرئيس مرسي، إذ بدا سلوك المؤسسة العسكرية معاكسا تماما للإعلانات التي يتم التعبير عنها بخصوص موقفه من المظاهرات الشعبية ومن الفرقاء السياسيين ومن حرية الإعلام، وهو ما يزيد في تأكيد الطابع الانقلابي لما جرى في مصر، ويجعل مهمة الاستشراف معقدة، بحكم أن محدد القوة في الشارع، لم يعد هو المحدد الوحيد الحاسم في موازين القوى، وإنما صارت المؤسسة العسكرية بالإضافة إلى الأجندات الدولية جزءا أساسيا في المعادلة، مما يجعل الوضع مفتوحا على احتمالات كثيرة غير مقدور حصرها.
الأمل، أن تبقى السلمية عنوانا مستمرا ومطردا في الحراك الشعبي، وأن يكون مؤشر الحريات هو العنوان الجديد للاصطفافات الجديدة، وأن تتحرك المبادرات السياسية لتطويق الوضع، ومقاومة أي نزوع لعودة الدولة البوليسية أو لجر مصر إلى الحالة السورية، والبحث عن مخرج للتداعيات الخطيرة التي خلفها الانقلاب على الشرعية.