ملاحظات على برقية التهنئة الملكية

بينما فضّلت أغلبية العواصم الدولية إدانة الانقلاب العسكري الذي حصل في مصر على الأقل من حيث المبدأ وهو حال بريطانيا وألمانيا، وبينما رجّحت بلدان أخرى الانحياز إلى مبادئها الديمقراطية والمدنية، وطالبت قيادة الجيش المصري بالحفاظ على الشرعية وإطلاق سراح الرئيس المصري وإعادته إلى منصبه وهو حال تركيا وتونس، وبينما رجّحت مجموعة من الدول التريّث قبل إبدائ موقفها مما يجري في مصري، وهو حال الولايات المتحدة الأمريكية التي ينص قانونها على وقف المساعدات العسكرية على كل جيش يقوم بانقلاب عسكري، وفي الوقت الذي سارع فيه الاتحاد الافريقي إلى تعليق عضوية الدولة المصرية في هياكله إلا أن يعاد الحكم المدني، نقول بينما اتخذت الدبلوماسية الدولية هذه المواقف من الحدث المصري، فضًّل القصر المغربي مسايرة المواقف التي سارعت إلى تهنئة الرئيس المؤقت لمصر على غرار السعودية التي هنأت عدلي منصور بعد الانقلاب بساعة واحدة وقبل أن يؤدي اليمين الدستورية، والإمارات العربية التي أغربت عن "ارتياحها" من ما أسمته "الارادة الشعبية"، رغم أن جميع المؤشرات تدل على أنها دعمت الانقلاب على مرسي خاصة وأنها تستضيف المرشح الخاسر في الانتخابات التي قادت مرسي للحكم.
وهذا الموقف الرسمي المغربي يطرح عدة تساؤلات ويستدعي مجموعة الملاحظات نحاول ان نحصرها في الآتي:
الملاحظة الأولى: تتعلق بالسياق العام الذي يأتي في ظله الحدث المصري، فمعلوم أن النظام السياسي المغربي أيَّد التدخل الفرنسي في مالي من أجل الحفاظ على ما أسماه النظام الشرعي ومواجهة التمرّد، ومعروف أيضا أن المغرب لعب دورا بارزا في القضية السورية، فهو الذي ترأس واستضاف أغلب مؤتمرات ما يسمى "أصدقاء سوريا"، بدعوى مساندة الشعب السوري في نضاله من أجل إقامة الحكم الديمقراطي ورفض الحكم التوارثي. لكن السؤال كيف يسمح النظام السياسي المغربي لنفسه بأن يؤيد الدفاع عن شرعية النظام المالي ضد اعمال التمرد، ومساندته لرغبات الشعب السوري حيال الديمقراطية، وفي نفس الوقت يؤيد تمرد العسكر على رئيس انتُخب ديمقراطيا ولم يتمم سنته الأولى في الحكم؟
الملاحظة الثانية: تتصل بتناقض برقية القصر مع مواقف الحزب الذي يقود الحكومة، وتماهيه مع موقف حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعارض حكومة ابن كيران، فإذا علمنا أن قيادات هذا الحزب قد نددت بالانقلاب العسكري واعتبرته منافيا للحكم الديمقراطي وهو في الغالب موقف أيديولوجي أكثر مما هو موقف مبدئي، على أساس أن نفس القيادات أيدت انقلاب الترابي ضد حكومة الصادق المهدي المنتخبة واعتبرته ثورة شعبية وإذا علمنا أن حزب "البام" قد أيد الانقلاب العسكري ورأى في الجيش المصري صمام الأمان وهو موقف أقرب إلى أسلوب النكاية منه إلى المواقف المبدئية نقول: فهل كان من الصواب أن تُحرج البرقية رئيس الحكومة المسؤول دستوريا عن السياسة الخارجية؟ وهل كان حري بالقصر أن يتخذ موقفا مثل هذا في ظل انقسام الشعب المغربي بين مؤيد ومعارض للانقلاب بغض النظر عن الأحجام العددية؟
الملاحظة الثالثة: تهمُّ مضمون البرقية التي بعث بها القصر الملكي للرئيس الذي نصًّبه العسكر ليحكم مصر مؤقتا، إذ جاء في البرقية، من ضمن ما جاء فيها، مايلي: "وإني على ثقة أنكم لن تدخروا جهدا، بتعاون مع باقي القيادات الوطنية الحكيمة، لإدارة شؤون البلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة، وفق خارطة الطريق المعلنة، بما يستجيب لانتظارات شعب مصر الأصيل، ولطموحاته المشروعة إلى الحرية والديمقراطية والتنمية، والعيش الكريم، في ظل الوحدة والأمن والاستقرار، ولاسيما عبر تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية". إنه لجيِّد أن يتمنى ملك المغرب الاستقرار لبلد كبير كمصر، وأن يتمنى للشعب المصري الحرية والديمقراطية والتنمية، لكن لابد من طرح مجموعة من الأسئلة: فهل الانقلاب العسكري ينتج حرية؟ وهل عزل وسجن رئيس منتخب ديمقراطيا لم يتجاوز مدة ولايته ولم يخرق الدستور ولم يصادر الحريات، يحقق الديمقراطية؟ وهل الوضع الذي سيخلف الانقلاب من أحداث عنف وعدم استقرار سيخدم التنمية؟ وإذا كان النظام الذي انقلب عليه العسكر المصري لم يحقق الحرية والديمقراطية والتنمية، فهل هذا سيحققه الجيش، بل وهل حققته الانظمة الاستبدادية التي تتوارث الحكم في أكثر من دولة عربية وإسلامية؟
أردنا بهذا التوضيح أن نسجل موقفنا الرافض للانحياز للانقلاب العسكري في مصر، بغض النظر عن هوية المُنقلب أو المنقَلب عليه، فالمبادئ لا تتجزأ والقيم لا تخضع للأهواء، لأننا نعتقد أن تكلفة إتمام مرسي لولايته رغم ما قد يصاحبها من تجاوزات ومتاعب للحرية والديمقرطية والقيم الانسانية، تبقي أقل سوءا من إنهاء حكمه بانقلاب عسكري في صيغة ثورة شعبية، ألم يحث ذلك مع "سلفادور أليندي" الذي أطيح به في انقلاب عسكري بدعم أمريكي وفي زيّ ثورة شعبية؟
ألم تُقر الولايات المتحدة الأمريكية أنها ندمت على دعم الانقلاب بعد أن أذاق الجنرال بينوشي الذي قاد الانقلاب الويْلايات لشعب الشيلي؟ إن بنادق الجيش وأموال البترول لن تخلق الدمقراطية في الحاضر كما لم تخلقها في الماضي.
إننا لنفضل أن نُعدم على يد متطرفين بسبب دفاعنا عن القم الانسانية المُثلى، على ان يُعدم المتطرفون على يد من يدعي القيم المدينة والعَلمانية، حتى ينتصر العقل على التطرف والإنغلاق.
eelaalam@gmail.com