جمعية حقوقية تحتج ضد «تحريف» ملفات مرتبطة بالفساد بمراكش

ينتظر أن تنظم الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وقفة أمام محكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الاثنين، احتجاجا على ما سمته «تحريف مسار مجموعة من الملفات والقضايا المعروضة على أنظار القضاء، و المرتبطة بالفساد والارتشاء، والاغتناء غير المشروع، ونهب المال العام بمراكش، وعلى البطء غير المبرر في التعاطي مع ملفات وقضايا آخري، أبطالها شخصيات نافدة بالمدينة». وأشار بلاغ توصلت «التجديد» بنسخة منه أنه سبق للجمعية أن تقدمت إلى النيابة العامة بكل من المحكمة الابتدائية والاستئناف بمراكش، خلال الستة أشهر الماضية، ب 25 شكاية، تهم 14 منها، قضايا فساد مالي وإداري، موزعة بين قطاعات حكومية وجماعات محلية بمراكش، و11 منها، تهم خروقات وتعسفات صادرة عن جهات في الأمن و السلطة ضد مواطنين، وأخرى ترتبط بالاعتداء على قاصرين ونساء. وأضافت و»إذا كانت النيابة العامة، قد أحالت أغلب هذه الشكايات على الضابطة القضائية المختصة، فإن مسار الأبحاث والتحريات، يكشف عن تحريفات في الحقائق، كما هو حال ملف الطفل «حسن» الذي وجد محتجزا داخل ضيعة فلاحية بمنطقة «لوداية» كما جاء في محضر قائد السلطة بالمنطقة، على خلاف محاضر الضابطة القضائية التي تفيد أن الطفل وجد بمنطقة «شيشاوة». وتساءلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن أسباب جمود ملف الخادمات المهجرات إلى المملكة العربية السعودية، وعن الأسباب الحقيقية لتغييب مجموعة من الشخصيات النافذة في ملف سوق إزيكي، وتبرئة بعض المتورطين في الاستيلاء على أموال مئات التجار، كما تساءلت عن أسباب تعثر مجموعة من الشكايات ضد رئيس جماعة «واحة سيدي ابراهيم»، والذي يرفض الاستجابة لاستدعاءات الشرطة القضائية. ودعت الجمعية وزير العدل، والوكيل العام، بالتدخل العاجل لتصحيح التحريفات التي طالت مسار مجموعة من ملفات الفساد بالمدينة، وإحالة تلك التي استنفذت جميع مراحل البحث والتحقيق على المحاكمة.