جمعية حقوقية تستنكر تحريف مسار مجموعة من الملفات المرتبطة بالفساد والارتشاء ونهب المال العام بمراكش

قرر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تنظيم وقفة أمام محكمة الاستئناف بمراكش، صباح يوم الاثنين 9 شتنبر الجاري، احتجاجا حسب البلاغ الذي توصلت المسائية العربية بنسخة منه على تحريف مسار مجموعة من الملفات والقضايا المعروضة على أنظار القضاء، و المرتبطة بالفساد والارتشاء، والاغتناء غير المشروع، ونهب المال العام بمراكش، وعلى البطء غير المبرر في التعاطي مع ملفات وقضايا آخري، أبطالها شخصيات فاسدة نافدة بالمدينة. وحسب الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فإنها سبق وأن تقدمت إلى النيابة العامة بكل من المحكمة الابتدائية والاستئناف بمراكش، خلال الستة أشهر الماضية، ب 25 شكاية، تهم 14 منها، قضايا فساد مالي وإداري، موزعة بين قطاعات حكومية وجماعات محلية بمراكش، و11 منها، تهم خروقات وتعسفات صادرة عن جهات في الأمن و السلطة ضد مواطنين، وأخرى ترتبط بالاعتداء على قاصرين ونساء.
وإذا كانت النيابة العامة يقول البلاغ المذكور قد أحالت أغلب هذه الشكايات على الضابطة القضائية المختصة، فإن مسار الأبحاث والتحريات، يكشف عن تحريفات في الحقائق، كما هو حال ملف الطفل "حسن" الذي وجد محتجزا داخل ضيعة فلاحية بمنطقة "لوداية" كما جاء في محضر قائد السلطة بالمنطقة، على خلاف محاضر الضابطة القضائية التي تفيد أن الطفل وجد بمنطقة "شيشاوة".
هذا وتساءلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن أسباب جمود ملف الخادمات المهجرات إلى المملكة العربية السعودية، وعن الأسباب الحقيقية لتغييب مجموعة من الشخصيات النافذة (منتخبون وسلطة محلية) في ملف سوق إزيكي، وتبرئة بعض المتورطين في الاستيلاء على أموال مئات التجار. كما تتساءل عن أسباب تعثر مجموعة من الشكايات ضد رئيس جماعة "واحة سيدي ابراهيم"، والذي يرفض الاستجابة لاستدعاءات الشرطة القضائية؟.
كما طالبت وزير العدل، والوكيل العام، بالتدخل العاجل لتصحيح التحريفات التي طالت مسار مجموعة من ملفات الفساد بالمدينة، وإحالة تلك التي استنفذت جميع مراحل البحث والتحقيق على المحاكمة.