استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببيوكرى بعمالة اشتوكة أيت باها، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب، في مجموعة من هذه الملفات مما يعد مسا خطيرا بحقوق الطفل وبمصلحته الفضلى. وتطرق البيان نفسه إلى مجموع حالات أطفال تعرضوا للاغتصاب، غير أنه وبقدرة قادر تم تحريف مسار هاته القضايا، قبل أن يتم إطلاق سراح المتورطين فيها. وذكر البيان نفسه بمجموعة من الملفات من ضمنها ملف الاستغلال الجنسي لطفل قاصر بماسة من طرف أجنبي يبلغ من العمر 62 سنة، والذي حرر بشأنه محضر للضابطة القضائية بجماعة ماسة وأحيل على المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 21 مارس المنصرم، وكذا ملف النصب والاحتيال وممارسة الشذوذ الجنسي، وهو ملف تورط فيه 9 أشخاص من بينهم مستشار جماعي بالجماعة القروية أيت وادريم في استغلال قاصر بايت باها جنسيا وتصويره وترويج الشريط عبر الانترنت، والذي فتحت بشأنه الضابطة القضائية بايت باها تحقيقا، حيث تم الحكم على المتهمين بمدد حبسية تتراوح مابين سنة و6 أشهر قبل أن تبرئ محكمة الاستئناف المستشار الجماعي، رغم أن له سوابق في الاعتداءات الجنسية على الأطفال. وأشار البلاغ إلى ملف استغلال الطفلة (ف. ز) البالغة من العمر 14 سنة والساكنة بدوار غزالة بجماعة ايت عميرة من طرف والدها، حيث استمع إليها مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الجمعة 28 ماي 2010، وأحالها على الدرك الملكي بخميس أيت عميرة، ليعتقلوا بعد ذلك الأب الذي أصر على إنكار التهمة، ليعرض الدرك الملكي الضحية على الطبيب الذي أكد في شهادته الطبية أن البنت مورس عليها الجنس من الأمام والخلف، وقد تمت إحالة المتهم رفقة الضحية على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير التي أرجعت الملف إلى الدرك الملكي قصد تعميق البحث، غير أن فرع الجمعية فوجئ يوم الاثنين 31 ماي المنصرم بإطلاق سراح المتهم، وحفظ الملف بدعوى تراجع البنت عن أقوالها وتفنيد شهادتي والدتها وأختها الصغيرة (10 سنوات) اتهامات الضحية، هذا في وقت تمت فيه إحالة الضحية على مركز حماية الطفولة بأكادير.
