لحسن أيت موح ، رئيس جمعية مؤسسات التكوين المهني الخاص بورزازات: المساطر المعقدة لتأهيل الشعب ومنح الاعتماد للمؤسسات ومنافسة المعاهد العمومية تهدد بإفلاس القطاع

كيف تشخصون وضعية مؤسسات التكوين المهني الخاص بالمغرب؟
يعتبر مجال التكوين المهني الخاص من أهم الميادين الفاعلة قي التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكن هذا القطاع مازال يعاني من عدة مشاكل رغم كل التطورات التي شهدها في السنوات الأخيرة، إلا ان الوضعية الحالية تستدعي تدابير مستعجلة من من اجل النهوض به، من مطلب لطال ما نادينا به دون جدوى ويتعلق بضرورة تدخل الوزارة الوصية لدى وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تسهيل مسطرة الاستفادة في التحفيزات الجبائية و توسيعها لتشمل كل التجهيزات والبنايات. وإعادة النظر في عملية التأهيل و الاعتماد والزيادة في نسبة مساهمة الدولة في مصاريف المتدربين خاصة في بعض المناطق النائية كالجنوب الشرقي على وجه الخصوص، وتشجيع معاهد الدولة في الاستثمار في مجال التكوين الصناعي و الحد من خلق الشعب المتوفرة في المعاهد الخاصة. كما ينبغي العمل على تسهيل خلق نظام الممرات بين مؤسسات التكوين المهني الخاص والمؤسسات الجامعية، وتشجيع أرباب العمل على إدماج خرجي هذه المعاهد والمساهمة في مصاريف المكونين القارين و تحمل الدولة الضمان الاجتماعي لهذه الفئة.
كيف تفسرون استمرار إغلاق مؤسسات التكوين المهني الخاص؟
تأتي المنافسة من معاهد التكوين العمومي التي تكون في جميع الشعب، بالاضافة إلى المساطرة المعقدة لعملية تأهيل الشعب وما يتعلق بمنح الاعتماد للمؤسسات، على رأس المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، إلى جانب انتشارعدة مؤسسات تفتح مراكز التكوين كدور الشباب والجمعيات والأندية النسوية للتعاون الوطني. وبورزاازت نشير إلى فتح مركز للتكوين المهني تابع للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية لكنه يستقبل جميع الراغبين في التكوين بالمقابل وبأعداد هائلة تضر كذلك بأنشطة مؤسسات التكوين المهني، بالاضافة إلى المنافسة غير العادلة من لدن المعاهد العمومية والكليات فيما يرتبط بالمشاركة في الصفقات العمومية، ذات الصلة بالتكوين. فرغم كون قطاع التكوين المهني الخاص يضطلع بدور مهم في تكوين ألاف الشباب في مهن مختلفة خصوصا مع توافد الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إلى يد عاملة و تقنيين ذوي كفاءات، ويشكل جزءا مهما من حيث العدد و الجودة خصوصا بعد الانتشار الجغرافي الهائل لمؤسسات التكوين المهني الخاص. إلا أنها تعاني من مشاكل عدة خصوصا في السنوات الأخيرة الذي تسبب في إغلاق عدة مؤسسات، فعلى سبيل المثال فقد اغلقت أزيد من 10 مؤسسات بورزازات الكبرى (ورزازات زكورة و تنغير) من بين المؤسسات المتواجدة في المنطقة و التي لا يتعدى عددها 20 مؤسسة خاصة.
هل للقانون 13.00 بمثابة النظام الاساسي للتكوين المهني الخاص دور في واقع القطاع؟
طبعا القانون 13.00 يتحدث على جملة من التدابير التشجيعية وإن نرى أنه في حاجة إلى إجراء تعديل على عدة مواد منه، فالفصل الثامن منه مثلا ينص على منافع و امتيازات مخولة للمؤسسات منها التحفيزات الجبائية عن عمليات اقتناء سلع التجهيز و الممتلكات العقارية الضرورية وغيرها لكن المشكل يكمن في ضعف التطبيق نظرا للمساطر المعقدة التي تشوب الاستفادة من هذه المبادرات، إضافة أن هده التحفيزات لا تشمل بناء مقرات المؤسسات وهو ما يتنافي مع ما ينص عليه هذا القانون، فجل من أنشئوا مقرات تستجيب للمعايير المطلوبة في توفير الظروف الملائمة للتكوين قد أدوا الضرائب المفروضة على البنايات. كما أن المساهمة التي تقدمها الدولة في تغطية مصاريف التكوين لفائدة المتدربين والتي لا تتجاوز ثلث مصاريف التكوين المعمول بها لمؤسسات التكوين المعتمدة فقط، فهذا الإجراء يضل جد محدود نظرا لمستوى الواجب الدراسي المطلوب في بعض المناطق، دون أن نتحدث عن غياب أي تأطير من لدن الدولة لفائدة المكونين والإداريين العاملين بالقطاع الخاص، والذي يرجع حسب اعتقادي لقلة الموارد البشرية بالمندوبيات الجهوية وانعدام المندوبيات الإقليمية أصلا.