اقتحم عشرات المحتجين أول أمس، مقر النيابة الإقليمية للتعليم بالراشدية، بعد وقفة احتجاجية، تضامنية مع الأساتذة ال 19 الموقوفين من لدن وزارة التربية الوطنية على إثر امتناعهم من المشاركة في حراسة امتحانات البكالوريا نهاية الموسم الدراسي المنصرم. وأكدت مصادر مطلعة، خروج الأساتذة في مسيرة جابت شوارع مدينة الراشدية، للمطالبة بإلغاء القرار الوزاري الذي اعتبره المحتجون قاسيا في حق 19 أستاذا للسلك الثانوي الإعدادي تم توقيف أجورهم، في انتظار مثولهم أمام المصالح المركزية للوزارة في ال 18 وال19 من الشهر الجاري في إطار مجلس تأديبي، والبث النهائي في ملفاتهم. واستنكر الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب المكاتب النقابية الخمسة التي دعت إلى الاحتجاج تضامنا مع الأساتذة الموقوفين، في بيان له، القرار الوزاري، ووصفه بالباطل. يشار إلى أن قرار التوقيف، أصدرته وزارة التربية الوطنية منذ منتصف شهر يوليوز المنصرم، «بسبب رفضهم كتابة كأساتذة للسلك الثانوي الإعدادي المشاركة في حراسة امتحانات البكالوريا أحرار الدورة العادية والاستدراكية على اعتبار أنها لا تدخل ضمن اختصاصاتهم». «