مشروع قانون مدونة الصحافة والنشر خال من عقوبة السجن

كشف مصدر مطلع ل«التجديد» أن مشروع قانون الصحافة والنشر الذي عكفت على إعداده لجنة علمية منذ أزيد من سنة جاء خاليا من العقوبات الحبسية في حق الصحافيين. كما نص ذات المشروع، على عدم إيقاف أي جريدة وطنية من الصدور أو التوزيع إلا بمقرر قضائي، كما لم يعد من اختصاص وزارة الاتصال منع دخول أو توزيع أي جريدة أجنبية بالمغرب إلا بمقرر قضائي، وهو المطلب الذي طالما نادت به العديد من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية.
مشروع مدونة الصحافة والنشر الذي ينتظر أن يوضع رهن إشارة المجتمع المدني شهر نونبر المقبل بموقع الأمانة العامة للحكومة لإبداء الملاحظات العمومية بشأنه، سيحال بعد ذلك على مسطرة المدارسة والمصادقة في كل من المجلس الحكومي والبرلمان. وقد اقترح مشروع القانون فصل الدعوة العمومية عن الدعوة المدنية بحيث يمكن للمتضرر أن يلجأ إلى المحكمة للمطالبة فقط بالتعويض المادي أو الرمزي، دون إلزامية المرور عن طريق النيابة العامة، كما في السابق، حيث كان يترتب عليه التعويض أو الغرامة أو الحبس أو هما معا.
وحسب معطيات «التجديد»، فإن مشروع قانون الصحافة الجديد أعاد النظر في جرائم القذف والسب، حيث تم توضيحها وتبسيطها على عكس الغموض الذي كان يكتنف القانون القديم من قبيل «المس بالنظام العام».
وحسب نفس المصدر، فقد تم الرفع من الغرامات تعويضا للعقوبات السالبة للحرية، والتعويض بقي كما هو عليه بالقانون القديم وترك للقاضي التقدير في حجم الضرر الذي يتعرض له المعني، في الوقت الذي طرح فيه إمكانية التنصيص على مقتضى مراعات رقم المعاملات التجارية لكل جريدة.
هذا ويضم مشروع مدونة النشر أربعة قوانين أساسية؛ هي كل من قانون الصحافة والنشر وقانون الصحفي المهني والقانون الخاص بالصحافة الإلكترونية وقانون المجلس الوطني للصحافة، بالإضافة إلى قانونين يهم الأول التوزيع والثاني خاص بالطباعة، كما تتضمن ذات المدونة مقتضيات قانونية تهم الإشهار وأخرى تتعلق بحق الصحفيين في الولوج للمعلومة.
مشروع مدونة النشر الذي تعتبره الوزارة الوصية نتيجة جهد جماعي اعتمد المقاربة التشاركية من خلال مكونات وطبيعة اللجنة العلمية التي عكفت على إعداده، وأيضا الحلقات الدراسية التي عقدت في الموضوع فضلا عن التواصل المستمر بالموضوع بين كل من نقابة الصحفيين وفدرالية ناشري الصحف.
وكانت هيئات حقوقية دولية ربطت تحسن مستوى حرية الصحافة بالمغرب بضرورة إصدار هذه المدونة الجديدة، كما سبق لمختلف المتدخلين بمجال الصحافة أن عددوا الثغرات والفصول التي أصبحت جد متجاوزة بقانون الصحافة الحالي الذي يعود لسنة 1957 مع بعض التعديلات التي عرفها.
وكان مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد ترأس يوم الأربعاء 17 أبريل 2013، بمقر وزارة الاتصال بالرباط، حفل اختتام الورش العلمي والفكري حول مراجعة قانون الصحافة والنشر، وذلك بمناسبة انتهاء عمل اللجنة العلمية المكلفة بالتشاور والحوار حول الموضوع، والتي أوكلت لها هذه المهمة منذ بداية شهر أكتوبر من سنة 2012.
يذكر أن اللجنة العلمية لإعداد مسودات مشاريع مدونة الصحافة ضمت كلا من محمد العربي المساري رئيسا وعضوية كل من محمد الإدريسي المشيشي العلمي ويونس مجاهد ونور الدين مفتاح وأحمد الزايدي وعبد الله البقالي، وخديجة مروازي وغزلان الفاسي الفهري وعبد الوهاب الرامي وعلي كريمي وعبد العزيز النويضي وعبد العالي حامي الدين ومحمد عبد النبوي ومحمد بلغوات.