الرغبة الجنسية في بعديها الشخصي والاجتماعي

للإنسان حاجات ورغبات تقيم ذاته البيولوجية :أكل نوم ، شرب ... . وحاجات ورغبات إلى جانب أنها بيولوجية فإنها تلبي طبعه الاجتماعي وميله الطبيعي المرتبط بالجماعة. ومن هذه الأخيرة الرغبة الجنسية، والتي يحاول البعض حصرها واختزالها في الطابع البيولوجي فحسب، دون إعطاء الأهمية لبعدها الإجتماعي وما يترتب عن ذلك من آثار ومسؤوليات. ويمكن رصد ثلاث اتجاهات في التعامل مع الجنس كغريزة بيولوجية، نفسية وفطرية ذات بعد وظيفي اجتماعي:
1 - اتجاه الفكر الكنسي، ومن يدور في فلكه، المتجه إلى قمع ذلك»الحق الطبيعي» السابق الوجود عن الوجود الاجتماعي والسياسي و المعتقد الديني ، ب»ورهبانية ابتدعوعا ما كتبناها عليهم»الآية وهذا انفصام لشخصية تحاول إلغاء جزء من الذات ومكون من مكوناتها في محاولة لتقمص الصفة الملائكية. وفي مواجهة هذا التوجه برز اتجاه ارتدادي متطرف ومتمرد على التوجه الكنسي وهو الاتجاه الثاني.
2 - الاتجاه الفلسفي الإباحي: عمل على نقض الأطروحة الكنسية، ومجد الذات وانتصر لها وأطلق رغباتها من كل قيد، وشجع على العري والتفسخ الأخلاقي، والتطبيع مع البغاء و العلاقات الشبقية اللذاتية المحضة ومن لم يعرف أباه ، فالمجتمع كله أبوه ولا مشكلة فأمه لا زالت عازبةّ!!
3 - الاتجاه الوسطي المعتدل الذي تؤطره تعاليم الدين الاسلامي، التي توازن بين الرغبة الشخصية والوظائف الإجتماعية التي يمكن أن تنشأ عن تلك الرغبة. بين رغبة الفرد كحاجة شخصية وبين الفرد ذو الميول والحاجة الاجتماعيين .
فالاسلام لم يترك الغريزة في بعدها الأناني الفردي، وإنما صب تلبيتها في قالب الزواج، ليحقق المقصد الأسمى للرغبة :الاستمتاع واللذة (الإحصان) و»انتاج» العنصر البشري (استخلافا في الأرض) بجودة أعلى في محضن طبيعي ومثالي للنمو والرعاية والتنشأة وهو الأسرة.
وهنا تتحقق الرغبة الفردية، بمعية وظائف اجتماعية، فيتحمل الطرفين الزوج والزوجة الآثار والتبعات و تنشأ شبكات من العلاقات(الأبوة ما علت، البنوة ما تفرعت،الأخوة ولو بالرضاعة،والعمومة، والخؤولة) تؤمن ضمان تبادل المصالح والمنافع في نسق القرابة والمصاهرة وتوزيع الثروات إرثا أو بأشكال أخرى.
إنه حلف طبيعي يضمن القدرة على المدافعة والمغالبة لتحديات الحياة وتقلباتها. هذا الحلف لا زال وسيظل صمام أمان لكثير من الأزواج بل الأسر، في مقابل الوضع الاقتصادي المأزوم و الفعل السياسي المضطرب المتصارع ، وعجز الدولة عن توفير العيش الكريم لغالبية مواطنيها.وكم من فرد أو أسرة لم يضمن استمرارها ويعمل على استرداد عافيتها إلا أبوة أو بنوة أو أخوة أو عمومة أو خؤولة. وبتعبير أحد المعلمين: «الموظف ببلدنا قاطرة تجر عدة عربات» وقس على الموظف كل ذي دخل مع محيطه وحلفه العائلي.
أما تلبية الرغبة في حدود الفردانية (خارج المحضن الاجتماعي الزواج)فإنما هي إشباع لأنانية الأنا الثنائية(ذكر وانثى) ومسلك للتملص من تبعات وآثار العلاقة الجنسية التي ضحاياها الكثير من النساء. وإذا ما تأملنا حالات الإجهاض وازديادها وجيش المتخلى عنهم و مأساة الأمهات العازبات، وتنامي ظاهرة العنوسة التي من أسبابها سهولة الإشباع الجنسي مع التخلص من التبعات (الزنا)أدركنا حجم ما تنتجه نغمة الحرية الشخصية في هذا الجانب كمقدس ولاهوت وطوطم قديم جديد.ثم إنه ليس هناك في العالم مجتمعا يعيش أفراده بحرياتهم الشخصية مجردين عن القوانين والضوابط والتقاليد والأعراف والاعتقاد الديني أو اللاهوتي و التبعات والمسؤوليات والدور الرسالي للمجتمع والأمة.
إنها إشكالية الفرد وطبعه الاجتماعي التي لم يستطع أي نظام خلق التوازن بينهما غير الاسلام.