مشاريع قطاعي الاتصال والثقافة في مالية 2014

من المرتقب أن يتم خلال سنة 2014 على مستوى قطاعي الاتصال والثقافة نشر النص الجديد لقانون الصحافة والنشر وتفعيل المخطط الوطني للتلفزة الرقمية، وكذا افتتاح المتحف الوطني للفنون المعاصرة ومنح المساعدات المالية لإنتاج ونشر القطع المسرحية، وذلك حسب ما تم التعبير عنه من طرف الحكومة بالمذكرة التقديمية لمشروع مالية سنة 2014.
فعلى مستوى قطاع الاتصال، قالت الحكومة إنه سيتم تعزيز محور عصرنة القطاع عبر نشر نص جديد متعلق بإصلاح قانون الصحافة، على إثر انتهاء أعمال اللجنة الاستشارية لإصلاح قانون الصحافة والنشر، وينتظر أن يعرض خلال شهر نونبر لتلقي الملاحظات بشأنه بموقع الأمانة العامة للحكومة ليحال بعد ذلك على مسطرة النقاش والمصادقة في المجلس الحكومي والبرلمان. ويتوخى هذا المشروع حسب تعهدات الحكومة، عصرنة القطاع و ترسيخ مبدأ حق الولوج إلى المعلومة ووضع آليات للتقنين الذاتي للمهنة . كما يهدف أيضا إلى ترسيخ أسس حريات الصحافة بشكل يتماشى مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكة. كما يتطلع هذا النص الجديد إلى تقنين الصحافة الالكترونية والتأسيس للمبادئ الأخلاقية والمسؤولية في ممارسة المهنة.
في قطاع الاتصال كذلك، تعتزم الحكومة تفعيل المخطط الوطني للتلفزة الرقمية الأرضية 2013/2015 استجابة للالتزامات الدولية للمغرب، خاصة ما انبثق عن المعاهدة الجهوية التي نصت على ضرورة الانتقال إلى البث الرقمي الأرضي على الشريط (v.h.f) ابتداء من سنة 2020، وسيتم إنجاز هذا المخطط من طرف اللجنة الوطنية للانتقال من البث التناظري إلى البث الرقمي والتي تم إحداثها بتاريخ شتنبر 2013، عبر مرسوم تحت إشراف رئيس الحكومة. وتتجلى مهام هذه اللجنة في مواكبة وتتبع أجرأة المخطط الوطني للتلفزة الرقمية الأرضية وأجندته، وكذا تدبيره على الصعيد الجهوي إلى غاية التوقف النهائي عن البث التناظري. وسيساهم هذا المشروع –حسب المالية الجديدة- في تعزيز السيادة الوطنية في هذا المجال وضمان استمرارية الخدمة العمومية إضافة إلى النتائج الإيجابية المنتظر تحقيقها على المستوى الاقتصادي.
على مستوى قطاع الثقافة لسنة 2014، ترتكز أهم الأعمال المبرمجة في افتتاح المتحف الوطني للفنون المعاصرة، وكذا منح المساعدات المالية لإنتاج ونشر القطع المسرحية. موازاة مع ذلك، تضيف وثيقة المالية، ستتم تعبئة موارد إضافية عن طريق الصندوق الوطني للعمل الثقافي من أجل تمويل العمليات المتعلقة بتشجيع نشر وتوزيع الكتاب وتنظيم تظاهرات ثقافية ومهرجانات فنية، وإنجاز أعمال الترميم وتثمين التراث المادي وغير المادي الوطني.
إجراءات سنة 2013
وبالعودة لمجال الإعلام والاتصال، ذكرت الأسطر المخصصة له بالمذكرة التقديمية بعدد من الإجراءات التي اتخذت سنة 2013، ومنها توقيع العقد البرنامج الذي ربط المساعدة العمومية للمقاولة الصحفية بأهداف مسطرة، وتنويع أنماط المساهمة العمومية لتشمل المساعدة المباشرة الرئيسية والمساعدة التكميلية المباشرة و كذا تشجيع التعددية والصحافة الجهوية والصحافة الالكترونية.
من جهة أخرى، وتنزيلا لمقتضيات الدستور المتعلقة بالتعددية اللغوية والثقافية ومواكبة للتحولات في قطاع التكنولوجيات الحديثة، عملت الحكومة على اعتماد مشروع مرسوم من شأنه الزيادة في الغلاف المالي للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة والتي من المنتظر تضمنها لجائزتين للإنتاج الصحافي باللغتين الأمازيغية والحسانية. وتهدف هذه الآليات الجديدة للتحفيز ومكافأة مهنيي قطاع الإعلام والاتصال على جهودهم المبذولة وكذا تحفيزهم لإبداع أكبر في هذا المجال.
وقد عرفت سنة 2013 أيضا -تضيف الحكومة- تنظيم محاضرة ديبلوماسية بمدينة مراكش بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتي انبثق عنها توقيع معاهدة دولية تهدف إلى تحسين ولوج المكفوفين للمؤلفات المنشورة والمحفوظة من طرف حقوق المؤلف.
ومن جهة أخرى، تم برسم سنة 2013 إرساء ظروف جديدة للمساعدات الممنوحة لإنتاج المؤلفات السينماتوغرافية وإنشاء المعهد الجديد العالي لمهن السمعي البصري والسينما من أجل تعزيز الموارد البشرية العاملة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، نشرت الحكومة، بتاريخ 22 أكتوبر 2012 دفاتر التحملات الجديدة المتعلقة بالإذاعة و التلفزة المغربية وكذا القناة الثانية و التي ترمي إلى تنمية قطاع إعلام عمومي مهني ومسؤول و تنافسي خاضع لمبادئ الاختلاف و الأخلاق وتساوي الفرص. وقد عرفت سنة 2013 وضع تدابير جديدة للحكامة من خلال دفاتر تحملات جديدة من أجل تنافسية أفضل وشفافية أكثر واستعمال أمثل للموارد المخصصة للإنتاج التلفزي. وفي هذا السياق، تم إنشاء العديد من لجان انتقاء البرامج على مستوى القنوات التلفزية العمومية. وقد عملت الحكومة أيضا على مواصلة دعمها لقطاع الصحافة عن طريق توقيع العقد البرنامج بالنسبة للفترة المتراوحة بين 2013 و 2017 ، بتاريخ مارس 2013 ، يرمي إلى تأهيل المقاولة الصحفية. ويهدف هذا العقد البرنامج إلى تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية ودعم الموارد البشرية واحترام الاتفاقيات الجماعية وكذا مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية إضافة إلى تشجيع القيم الأخلاقية والأخلاق المهنية.
مواصلة الإصلاحات
على المستوى الإعلام عموما، تهدف السياسة الحكومية مواصلة الإصلاحات المتعلقة بعصرنة وإعادة تأهيل الميدان السمعي البصري وتنمية قطاع الصحافة وعصرنة المؤسسة الصحفية وتقنين تنظيم قطاع الإعلان وكذا دعم الإنتاج السينماتوغرافي إضافة إلى تعزيز تدابير حماية الملكية الفكرية ومحاربة القرصنة والتزوير.
وفيما يهم مجال الثقافة فقد ذكرت الحكومة بذات مشروع مالية 2014 أنه على مستوى التغطية الكاملة للتراب الوطني بالمراكز الثقافية لسنة 2013 تم استكمال أشغال البناء المتعلقة بالمتحف الوطني للفنون المعاصرة و إنجاز ما يفوق 50 في المائة من أشغال بناء المعهد الوطني للموسيقى لفنون الرقص. بالإضافة إلى تأهيل وتجهيز 9 دور للثقافة وإعطاء الانطلاقة لمشروع بناء المعهد الموسيقي بالرباط واستكمال أشغال المعهد الموسيقي بتازة.وفيما يخص تشجيع القراءة، ذكر أنه تمت مواصلة بناء مكتبات للوسائط بكل من المحمدية والراشيدية و القنيطرة وكلميم وطانطان وفاس وكذا تأهيل نقط القراءة بالإضافة إلى إعادة تأهيل أزيد من عشرين مكتبة عمومية.وبالإضافة إلى ذلك، تمت مواصلة عمليات المحافظة على الآثار عبر ترميم المآثر التاريخية على مستوى المواقع التاريخية ليكسيس وتامودا ومازورا ووليلي ووكذا تأهيل مواقع الصخور بكلميم والسمارة.
وعلى مستوى التراث المتحفي، تتركز أهم إجراءات قطاع الثقافة لسنة 2013 في مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم الذي يحدد قائمة المتاحف التي سيتم وضعها رهن إشارة المؤسسة الوطنية للمتاحف.
وتهدف السياسة الحكومية في المجال الثقافي إلى الحفاظ على الهوية الوطنية المنفتحة على العالم ودعم ومواكبة الإبداع الثقافي والفني وكذا تثمين الثرات التاريخي المادي وغير المادي. كما تهدف هذه السياسة أيضا إلى وضع اقتصاد ثقافي عن طريق مواكبة تطور الصناعات الثقافية وإحداث مناصب للشغل في المهن الفنية والثقافية.