إحداث 15 دار ثقافة وثلاثة معاهد موسيقية ومسرحين و15 مركزا ثقافيا

تعتزم الحكومة خلال سنة 2013 في ما يتعلق بالقطاع السمعي البصري والإعلامي، وضع الشطر الثالث للعقدة-البرنامج الذي يجمع الدولة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية صورياد مع الحرص على احترام دفاتر التحملات، ومواصلة تنفيذ سياسة ثقافية منفتحة على العالم تطبعها الهوية المغربية بتنوعها الثقافي واللغوي والحضري.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2013، الذي قدمته الحكومة بحر الأسبوع الماضي بالبرلمان بغرفتيه والذي توجد نسخة منه على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن سنة 2013 ستعرف، في ما يتعلق بالأخبار، إعداد مشروع قانون الصحافة ومشاريع القوانين المتعلقة بالوصول للوثائق الإدارية وضمان حق الحصول على المعلومة.
وذكر مشروع القانون بأن سنة 2012 تميزت بإعداد دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية الهادفة إلى تطوير مهني ومسؤول وتنافسي لقطاع الإعلام العمومي من أجل الاستجابة إلى مبادئ التعددية والتنافسية، مبرزا أن الحكومة واصلت دعمها لقطاع الصحافة، ومراجعة الدعم للإنتاجات السينمائية وأحدثت المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما لتعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة في القطاع.
وأشار التقديم ذاته إلى أن السياسة التي تتبعها الحكومة تهدف إلى تحديث وتطوير المشهد الإعلامي وتطوير قطاع الإعلام، وتحديث المؤسسات الصحفية، وتنظيم قطاع الإعلان والترويج للصناعة السينمائية وتعزيز حماية الملكية الفكرية ومكافحة التقليد والقرصنة.
وفي ما يتعلق بقطاع السينما، أبرز المصدر ذاته أن سنة 2013 ستعرف مواصلة تنفيذ الإجراء الجديد الذي يهدف إلى دعم الإنتاج السينمائي الذي يميز جودة الإنتاج وتنمية النشاط السينمائي في ورزازات وتهيئة القاعات السينمائية الحالية وتحويلها إلى مركبات متعددة القاعات وتقوية الدعم الموجه لمستغلي القاعات السينمائية من أجل تجهيزها بمعدات العرض الرقمية وإعداد الكتاب الأبيض حول الإنتاج السينمائي.
وفي ما يخص المجال الثقافي وحسب المذكرة ذاتها فإن الحكومة تعتزم، في إطار مشروع قانون المالية، مواصلة تنفيذ سياسة ثقافية منفتحة على العالم تطبعها الهوية المغربية بتنوعها الثقافي واللغوي والحضري.
وأضافت أن سنة 2013 ستتميز بمواصلة جهود تغطية التراب الوطني بمؤسسات القرب الثقافية من خلال إحداث 15 دار ثقافة وثلاثة معاهد موسيقية ومسرحين و15 مركزا ثقافيا جديدا بشراكة مع الجماعات المحلية.
وبخصوص الحفاظ على التراث المعماري تتم استعادة 16 موقعا تاريخيا وترميم المواقع الصخرية لكلميم والسمارة، وتجهيز المتحف الوطني للفنون المعاصرة والمعهد الوطني للموسيقى والرقص، وأيضا الترويج للقراءة العامة والنشر عبر بناء المكتبات وتطوير المكتبات العامة.
كما تعتزم الحكومة ضخ أموال إضافية من خلال «الصندوق الوطني للعمل الثقافي» لتمويل الإجراءات الرامية إلى تشجيع نشر وتوزيع الكتاب على الصعيد الوطني، وتنظيم الفعاليات الثقافية والمهرجانات الفنية وتطوير التراث الوطني المادي وغير المادي، وذلك حسب تقرير لوكالة المغرب العربي للأنباء.