الإسلاميون في الرتبة الثانية في انتخابات موريتانيا

أظهرت نتائج غير نهائية تقدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في معظم بلديات موريتانيا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، «تواصل» ذي التوجه الإسلامي.
وأدلى الناخبون في موريتانيا، أول أمس، بأصواتهم في انتخابات تشريعية ومحلية من المتوقع أن تأتي بحزب إسلامي كان محظورا في السابق إلى البرلمان للمرة الأولى.
وأغلقت مكاتب التصويت بعد تمديدها ساعة إضافية إثر ارتفاع نسبة الإقبال عليها في المساء، وأعلن التليفزيون الموريتاني نقلاً عن مصدر رسمي، أن نسبة المشاركة تجاوزت 60 %.
واشتكت بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات من خروقات شابت عمليات التصويت، لكنها تنتظر النتائج النهائية لاتخاذ قرار بشأن تقديم طعون رسمية عن تجاوزات طالت عملية الاقتراع.
ونظمت حملة التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) للانتخابات التشريعية والبلدية ندوة صحفية زوال يوم الاقتراع، أول أمس، كشفت ما وصفته «أهم الخروقات الواسعة» التي تم رصدها منذ بداية العملية الانتخابية.
وبدأت عملية فرز الأصوات في 2769 مكتب تصويت لاختيار نواب الجمعية الوطنية والمجالس البلدية، وتم الإعلان عن نتائج الانتخابات تباعاً بدءاً من الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.
وشارك في هذا الاقتراع أكثر من ستين حزبا سياسيا، يتقدمهم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وتقاطعها عشرة أحزاب في «منسقية المعارضة الديمقراطية» الرافضة للحوار.
وكان نحو 1.2 مليون موريتاني دعوا إلى التصويت في هذه الانتخابات التشريعية والبلدية، وهي أيضا الأولى من نوعها في موريتانيا منذ الانقلاب الذي أتى بالرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز عام 2008.
وصوت الناخبون لاختيار 146 نائبا للبرلمان و218 مجلسا محليا في عموم البلاد.
ويأتي في مقدمة الأحزاب المشاركة الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي التقدمي، والوئام الديمقراطي، إضافة إلى حزب الحراك الشبابي الذي يعتبر مقربا من النظام.
وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ( واصل) هو أحد الحزبين المعارضين المشاركين في الانتخابات.
ويتوقع مراقبون ومحللون سياسيون أن يحصل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على أغلبية في البرلمان القادم، وأن تحقق أحزاب المعارضة المشاركة نتائج مقبولة في هذه الانتخابات، مستفيدة من اعتماد نظام الانتخاب النسبي لأكثر من نصف أعضاء البرلمان.