انقسام سياسي على خلفية الإعلان عن موعد الانتخابات في شتنبر المقبل

أثار قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا٬ القاضي بتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية في البلاد في الفترة ما بين 15 شتنبر و15 أكتوبر المقبلين٬ ردود فعل متباينة في المشهد السياسي بين مؤيد ومتردد ورافض.
وكانت اللجنة٬ قد أكدت في بيان لها بهذا الخصوص٬ أن تاريخ الاقتراع سيتم تحديده لاحقا بالتشاور مع الشركاء المعنيين٬ مشددة على أنها ستعمل على استثمار المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الفاعلين في المسار الانتخابي٬ لتوفير كل الشروط الملائمة لتأمين انتخابات "شفافة وذات مصداقية ومقبولة".
وكان إرجاء الانتخابات التشريعية والبلدية٬ التي كانت مقررة أصلا في أكتوبر 2011 ٬ وهو مطلب طال انتظاره من قبل الرأي العام٬ قد أثار الكثير من الجدل القانوني والسياسي في الساحة الموريتانية٬ حيث أصرت منسقية المعارضة٬ التي تضم عشرة أحزاب٬ على فقدان البرلمان شرعيته٬ وبطلان ما يصدر عنه من قوانين وتشريعات٬ في حين أقر المجلس الدستوري بصلاحيته التي مددها إلى أجل غير مسمى٬ وهي وضعية خدمت الأحزاب السياسية سواء في المعارضة أو الأغلبيةÂo حيث أن الموعد الانتخابي بالنسبة للجميع هو موعد صعب تحيط به الشكوك٬ وإن كان حظر الترشيحات المستقلة قد يفيد هذه الأحزاب.
وكان قد راج الحديث بقوة عن تنظيم هذه الانتخابات في نونبر الماضي٬ غير أن الحكومة أجلت تنظيمها لاعتبارات قالت إنها تقنية تتعلق بعدم جاهزية القوائم الانتخابية وبطاقات الهوية٬ حيث كانت باشرت عملية إحصاء وتقييد السكان وألغت الحالة المدنية السابقة٬ واستبدلت بطاقات الهوية وقوائم الناخبين وجوازات السفر بأخرى جديدة أكثر مصداقية ودقة من سابقاتها.
لقد كانت ردود فعل الطيف السياسي متضاربة حتى في صلب منسقية المعارضة الديمقراطية٬ التي قال رئيسها الدوري أحمد ولد سيدي بابه٬ زعيم حزب التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة٬ إن المنسقية "غير معنية بتحديد اللجنة موعدا لإجراء الانتخابات المحلية والتشريعية" لأنها لم تشارك في تركيبتها٬ ولم يتم التشاور معها٬ ولم يتم إشراكها في اختيارها وبالتالي فهي ترى أن اللجنة "غير مستقلة" ولا يمكن أن تعمل على تنظيم "انتخابات شفافة".
بيد أنه أكد أن المنسقية٬ التي "لديها ميثاق يحكمها ويمنعها من دخول أي انتخابات غير مجمع عليها٬ ولا تلبي شروط كافة الطيف السياسي٬ ولا تتوفر على ضمانات حقيقية للشفافية والمصداقية"Âo سيجتمع مجلس رؤسائها في غضون الأسبوع الجاري لاتخاذ موقف نهائي إزاء تحديد اللجنة موعد الاستحقاقات المقبلة.
ومن جهته٬ يرى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ( تواصل)٬ ذو المرجعية الإسلامية٬ أن قراره النهائي سيتخذ بعد مشاورات على مستوى هيئات الحزب وبالتنسيق مع باقي أحزاب المعارضة الديمقراطية٬ لكنه اعتبر أن الأهم هو "توفير مناخ قابل لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بدل تحديد موعد حدد من قبل عدة مرات ولم يتم احترامه".
أما حزب تكتل القوى الديمقراطية٬ وهو أكثر أحزاب المعارضة تمثيلية في البرلمان٬ فيرى كما جاء على لسان مسؤولته الإعلامية٬ أنه لن يدخل أي انتخابات "لا تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص"٬ مؤكدة أن الحزب "جزء من منسقية المعارضة التي وقعت أحزابها وثيقة شرف تمنع الموقعين من اتخاذ موقف أحادي من الانتخابات٬ وتمنع كذلك المشاركة في انتخابات أحادية لا تضمن الشفافية الحقيقية وتكافؤ الفرص بين الفرقاء السياسيين".
يشار إلى أن اللجنة المستقلة للانتخابات تشكلت إثر الحوار السياسي الذي نظم أواخر 2011 بين الأغلبية الحاكمة٬ وأربعة من أحزاب المعارضة أصبح يطلق عليها في ما بعد "المعارضة المحاورة"٬ وشكلت قطبا سياسيا سمته "المعاهدة"٬ ولكن عشرة أحزاب سياسية معارضة منضوية في إطار منسقية المعارضة قاطعت هذا الحوار٬ ورفضت ضمنيا ما ترتب عليه من نتائج وبالتالي فهي ليست ممثلة في اللجنة الانتخابية المنبثقة عن هذا الحوار. وفي سياق متصل٬ نقلت بعض وسائل الإعلام الموريتانية عن مصادر سياسية وصفتها بالواسعة الإطلاع قولها إن أحزاب المعارضة تتجه لرفض المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية وإن الموقف النهائي سيعلن عنه خلال اليومين القادمين.
من جهة ثانية٬ أشارت ذات المصادر إلى أن رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض مسعود ولد بلخير٬ رئيس الجمعية الوطنية٬ يتجه إلى رفض المشاركة في الانتخابات المقبلة٬ واعتبار تحديد تاريخها بمثابة رفض للمبادرة التي طرحها قبل أسابيع والتي يدعو فيها بالخصوص إلى تحقيق وفاق وطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
في المقابل٬ رحب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) بقرار اللجنة ٬ معبرا عن يقين أحزاب الأغلبية من أن اللجنة المستقلة للانتخابات "لن تنظم الانتخابات المقبلة إلا بعد استكمال كل الشروط القانونية والفنية"٬ مؤكدا أن الأغلبية "تمنح ثقتها المطلقة للجنة وأنها مستعدة للتعامل معها تحت أي ظرف٬ وهي موضع ثقة ولا حرج لدينا في التعامل معها".
ويرى رئيس حزب "الصواب" عبد السلام ولد حرمهÂo الرئيس الدوري لأحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة في موريتانيا٬ أن على اللجنة المستقلة للانتخابات أن "تحترم ضوابط الشفافية والنزاهة وطمأنة كافة الأطراف السياسية٬ قبل إعلان أي موعد لإجراء الانتخابات المحلية والتشريعية المنتظرة".
وذكر بأن أحزاب المعاهدة سلمت تلك الضوابط للجنة وعليها اتباعها٬ لكنه استدرك قائلا "أعتبر أن الظروف الحالية لا تساعد على إجراء الانتخابات"٬ مشددا على أن "توفير المناخ السياسي هو الأهم".
أما الأمينة العامة للحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد٬ منتاته بنت حديد٬ فرحبت بالقرار ودعت إلي الاستعداد للمرحلة المقبلة من الانتخابات البلدية والنيابية٬ واعتبرت أن موريتانيا "تواجه مخاطر وتحديات منها البطالة والأمية والأمن فى شبه المنطقة٬ وهو ما يفرض تغليب مصلحة البلد وجعلها فوق كل اعتبار"٬ مسجلة أن الحوار الوطني "جاء بنتائج غيرت المسار التاريخي من بينها حظر الترحال السياسي وإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات".
وأمام هذه المواقف المتضاربة للأحزاب السياسية بشأن الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية والبلدية في موريتانيا تساءل بعض المراقبين المتتبعين للشأن الموريتاني إن كانت هناك جهات خفية في فريقي الموالاة (الأغلبية) والمعارضة تسعى إلى إجهاض قرار اللجنة ولا ترغب في إجراء هذه الانتخابات في الوقت الراهن٬ مفضلة الحفاظ على عدد مقاعدها في البرلمان والمجالس البلدية رغم انتهاء ولايتها القانوية عملا بقاعدة "حفظ الموجود أولى من طلب المفقود".
يذكر أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة٬ التي جرت عام 2006 ٬ فجرت مفاجآت من العيار الثقيل٬ تمثلت في السقوط المدوي لبعض الرموز التقليدية من مقرí ̧بي النظام السابق في مناطق نفوذها التقليدية٬ وصعود قوى سياسية أخرى لم يكن المراقبون يحسبون لها أي حساب٬ بحيث سمحت بدخول بعض الأحزاب المحسوبة تقليديا على المعارضة قبة البرلمان لأول مرة في تاريخ موريتانيا بعد أن كانت لفترة طويلة حكرا على الحزب الحاكم ٬ فجاءت الخريطة الجديدة كاشفة عن قوس قزح بألوان الطيف السياسي المختلفة وفسيفساء غير متناغمة.(محمد بن الشريف)