الصديقي يؤكد قرب إخراج قانوني الإضراب والنقابات المهنية

أكد عبدالسلام الصديقي ووير التشغيل والشؤون الاجتماعينة ان الحكومة بصدد مد النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بمشروعي قانون النقابات المهنية وقانون الإضراب على أن تتم المصادقة عليهما في السنة المقبلة ، وأشار الصديقي الذي كان يتحدث صباح اليوم الخميس بالرباط في الندوة الإقليمية للدول العربية بشمال إفريقيا حول" تحديات الحوار الاجتماعي في ظل التعددية النقابية"المنظمة مت طرف وزارته بتنسيق مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس ومنظمة العمل الدولية وحضرتها المركزيات الخمس الأكثر تمثيلية وفعاليات نقابية ورسمية من دول تونس والجزائر وموريطانيا والسودان ومصر،(أشار)إلى أن الهدف من إخراج القانونين عقلنة العمل النقابي وتحديد النقابات الأكثر تمثيلا والتعاون معها ودعمها بالموارد المالية واللوجيستيكية والبشرية ، مشيرا الى وجود نقابات لا تمثل الا نفسها حيث يكفي لثلاثة أشخاص الاجتماع في منزل وإصدار بلاغ والدعوة الا إضراب وهذا أمر مرفوض يؤكد الوزير الصديقي.كما شدد المسؤول الحكومي على ضرورة وضع ضوابط قانونية وتشريعية واضحة مذكرا بكون الدساتير السابقة كانت تلح على كون الإضراب مكفول به قانونيا وسيصدر قانون ينظمه وهذا لم يحدث مما يحتم على الحكومة ضرورة إخراج هذا القانون والذي سيتم بحسبه بتشاور مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية.كما أشار إلى أن الهدف من هذا القانون ليس منع الإضرابات بل تقنينها وتجنب الفوضى كما هو حاصل حاليا في عدد من القطاعات