الحكم ب20سنة سجنا نافذا على قاتلة خامدتها القاصر بأكادير

حكمت محكمة الاستئناف بأكادير ليل الخميس الجمعة بالسجن 20 سنة على امرأة عذبت خادمتها القاصرة حرقا حتى الموت، حسبما أكد مسؤول حقوقي نصبت جمعيته نفسها كطرف في الدعوى القضائية.
وقضت فاطمة البالغة من العمر 14 سنة نحبها في مستشفى بأكادير في مارس الماضي متأثرة بجراحها الناتجة عن حروق من الدرجة الثالثة، تسبب فيها التعذيب الذي مارسته مشغلتها عليها.
وتمت إدانة المشغلة حسبما أفاد عمر سعود المسؤول في المعهد الوطني للتضامن مع النساء في وضعية صعبة، ب"التسبب في حروق مؤدية الى الموت غير العمد" لتحكم عليها المحكمة بالسجن 20 سنة في رابع جلسة للمحاكمة عقدت مساء الخميس.
وتعتبر هذه القضية رمزا لحالات الاعتداء والتعذيب الذي تتعرض له الخادمات في المغرب، خاصة القاصرات منهن, وعددهن بالBلاف.
وأضاف سعود "كنا ننتظر الحكم بفارغ الصبر فالحجج والدلائل كانت قاطعة"، موضحا "سنواصل نضالاتنا حتى الخروج بقانون يقطع مع ظاهرة استغلال وتعنيف الخدامات".
وحسب آخر إحصائيات أدلت بها جمعيات المجتمع المدني المتتبعة لعمالة الطفال في المنازل، فإن عدد الخادمات الصغيرات بالمغرب يتراوح ما بين 50 و80 ألفا، 60 بالمئة منهن يقل سنهن عن 12 عاما، وهي مرحلة من العمر يفترض أن يكن فيها في قاعة الدرس.
وتفيد الإحصائيات أيضا أن 75 بالمئة من المشغلين والمشغلات ينتمون إلى الفئات الميسورة بمستوى تعليمي جامعي وهم على علم بمنع تشغيل الأطفال وكذا بحقوقهم الأساسية.
واستنادا إلى دراسة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) في 2013 فإن تشغيل الأطفال في المغرب يعتبر ظاهرة قروية بامتياز، علما أن 9 أطفال من أصل عشرة أطفال يشتغلون (91,7 بالمئة) يتحدرون من أوساط قروية، وتشكل الفتيات نسبة 46,7 بالمئة منهم.
كما تفيد إحصائيات المؤسسة نفسها أنه رغم تراجع عمالة الأطفال بصفة عامة في المغرب، إلا أن أكثر من 90 ألف طفل مغربي (ذكورا وإناثا) تقل أعمارهم عن 15 سنة.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، قام في إطار رأي استشاري حول مشروع قانون يتعلق ب"حماية حقوق العمال المنزليين ومنع استخدام الأطفال بالمنازل"، بتحديد السن الأدنى للعمل في خدمة المنازل ب 18 سنة.
وأصدر المجلس نهاية 2013 "رأيا استشاريا" بطلب من مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) حول مشروع القانون المذكور، يتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع عمل الأطفال بالمنازل الذي يطال بالخصوص فتيات صغيرات السن.