66 ألف طفلة مغربية يعملن خادمات بالبيوت في ظروف لاإنسانية…

مراكش: محمد موقس
الحكومة المغربية لا تملك إرادة للقضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال والقاصرين،وبالتالي لا جدوى من القانون والعقوبة المالية التي يتم اعتمادها في مقاربة الظاهرة التي أصبحت تشكل هما يؤرق المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.
تلك كانت أهم التوصيات التي خرجت بها فعاليات الحملة الوطنية لمحاربة تشغيل الفتيات الصغيرات كخادمات بيوت، المنظمة بمراكش مساء السبت المنصرم بشراكة بين وزارة التضامن والأسرة والمرأة،ومنظمة إيلي لحماية الفتاة ومنظمة الكشفية المحمدية المغربية .
الملتقى كان مناسبة للتعرية عن جملة من الحقائق والأرقام الصادمة، التي تحيط بالظاهرة وتدخل المغرب دائرة عدم الوعي بخطورة الوضع، حيث أكدت إحصائيات المفوضية العليا للتخطيط بأن عمالة الأطفال بالمغرب قد انتقلت من 60.000 طفل تتراوح أعمارهم ما بين06و15 سنة برسم سنة 2000 إلى 170.000 طفل برسم سنة 2009، تشكل الخادمات الصغيرات منهم حوالي 66.000 خادمة، يشتغلن ما بين 18 و20 ساعة يوميا، مع حرمانهن من حقوقهن في العطل الأسبوعية،حسب ما أفاد به تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش.
وبحسب التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط الذي أنجز بتعاون مع منظمة اليونيسيف في إطار برنامج عمل ( 2000-2001) فإن ما يقارب من 23.000 خادمة واللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة يعملن داخل العاصمة الاقتصادية، في حين أن نسبة 59 في المائة منهن تقل أعمارهن عن 15 سنة.
التقرير كشف كذلك أن نسبة 55 في المائة من الخادمات يتعرضن للضرب من طرف مشغلاتهن،وأن 86 في المائة يتعرضن لمختلف أنواع العنف المعنوي كالشتم والقذف وغيرهما.
في ظل هذه المعطيات والحقائق، جاء ملتقى مراكش حول إشكالية تشغيل الفتيات القاصرات كخادمات بيوت لتسليط الضوء على مختلف مناحي القصور في المساطير والقوانين ذات العلاقة بالظاهرة، حيث قامت فوزية ولكور رئيسة منظمة إيلي لحماية الفتاة ، بإلقاء إطلالة على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة التشغيل والتكوين المهني حول تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين لاسيما المادة 16 منه، والتي اعتبرتها تخرق مدونة الشغل المغربية واتفاقية حقوق الطفل.
من الحقائق الصادمة التي كشفت عنها مداخلة رئيسة جمعية إيلي، أن مراكش وجهة تانسيفت تعتبر في مقدمة الجهات المغربية التي تستفحل فيها ظاهرة تشغيل القاصرات خاصة بمنطقة شيشاوة، واللواتي يتم تهجيرهن كيد عاملة بالبيوت عن طريق وسطاء نحو العديد من مدن وأقاليم المملكة.
خلاصة الجمعية المذكورة انتهت إلى أن أعمار هذه الشريحة تتراوح ما بين8و15 سنة، فيما الأجرة لا تتجاوز ما بين 300 و500 درهم، وتمتد ساعات العمل من 7 صباحا إلى منتصف الليل، في ظل حرمان أغلبهن من النوم والأكل والعلاج، بالإضافة إلى تعرض نسبة كبيرة للاستغلال الجنسي حيث تبرز حالة فاطمة بمراكش كنموذج صارخ لهذا النوع من أشكال الاستغلال.
ولأن أغلب القاصرات العاملات يتحدرن من أسر فقيرة ومهمشة، فإن كل طفلة منهن تعيل ثلاثة أطفال من أسرتها.
في إطار الإنصاف لم يتردد المشاركون بالندوة في الإشادة ببعض الجهود المبذولة من طرف قطاعات حكومية كوزارة التشغيل والتكوين المهني، التي عملت على إصدار مشروع قانون يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، لاسيما في مادتيه 6 و16 المتعلقتين بتشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهن عن 15 سنة.
وقد تم تسجيل إحالة المشروع على مجلس المستشارين الذي أحاله بدوره على المجلس الوطني لحقوق الإنسان،هذا الأخير الذي أبدى ملاحظات بسيطة دون العمل على إغنائه من الناحية القانونية والحقوقية.
في ظل هذا المعطى أكدت توصيات الملتقى على أن العديد من المواد المشكلة للمشروع يكتنفها الغموض وتطبعها العموميات، كما تتداخل العديد من أحكامه مع مدونة الشغل، وبالتالي المطالبة بتجريم تشغيل الأطفال القاصرين ( أقل من 15 سنة)، بدل الاكتفاء بالمنع بالنظر لما تحبل به الظاهرة من مظاهر الخطورة على حياة الآلاف من الأطفال والفتيات القاصرات.
تصوير: عبد النبي الوراق