جمعية تطالب الرميد بالتحقيق في "اختلالات مالية" بقناة "ميدي 1 تيفي"

طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات فتح تحقيق حول ما اعتبرته "اختلالات مالية" تعرفها قناة ميدي 1 تيفي التي تبث من طنجة، وتأتي رسالة الشبكة بعد الرسالة التي رفعت لرئيس المجلس الأعلى للحسابات في نفس الموضوع، من طرف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن طريق رئيس المجلس.
مراسلة الشبكة ذكرت بجملة من الشبهات حول خروقات في تسيير القناة.
وفي تصريح ل محمد مسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، خص به جريدة لتجديد التي اوردت الخبر إن خطوة مراسلة وزير العدل والحريات جاء على إثر عدد من المعطيات التي جرى نشرها في الصحافة الوطنية، دون أي تحرك من لدن الجهات المختصة.
وأضاف مسكاوي، أن على وزارة العدل والحريات أن تتحرك للكشف عن حقيقة هذه الاتهامات وأن الرسالة تحمل الحكومة المسؤولية، لأنه لا يجب الصمت على مثل هذه الأمور".
يشار أن قناة "ميدي 1 تيفي" عرفت في الآونة الأخيرة أزيد من خمس استقالات من طرف مسؤولين إداريين وصحفيين أكدوا أن أمور التسيير ليست على ما يرام داخل القناة، وحاولت "التجديد" أخد رأي نمدير القناة غير أن هاتفه ظل يرن دون إجابة.