شبكة حماية المال العام تطالب الرميد بالتحقيق في مالية «ميدي 1 تيفي»

دخلت الشبكة المغربية لحماية المال العام على خط الاتهامات الموجهة للمسؤولين على قناة» ميدي 1 تيفي»، فيما وصفته الشبكة ب»الاختلالات المالية»، التي تعرفها القناة.
وطالبت الشبكة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق حول شبهة خروقات مالية تشوب تسيير قناة «ميدي 1 تي في»، من قبيل «التعاقد مع مؤسسات وهمية بمبالغ مالية مهمة، واكتراء محل للسكن وتزويده بأثاث فخم دون الحاجة لاستعماله».
كما دعت الشبكة، في رسالة موجهة لوزير العدل، إلى التحقيق في «التعاقد مع شركات للأمن يمتلك فيها مسؤول بالقناة حصة كبيرة من الأسهم، وهو ما يمثل استغلالا للنفوذ وتضارب للمصالح التي تجرمها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وهي الاتهامات التي تطرقت لها العديد من الصحف الوطنية».
واعتبرت المنظمة الجمعوية المهتمة بمجال حماية المال العام أن «فتح تحقيق قضائي في الموضوع والوقوف على الحقيقة وتقديم المتورطين إلى العدالة، سيضمن صون المال العام والحفاظ على التوازنات المالية لهذه القناة الوطنية، ويسهم في استمرار أداء رسالتها الإعلامية، علما أن مكتب مجلس النواب سبق له أن طالب المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص مالي للقناة نفسها دون أن يعرف مصير هذا الطلب».
وأكد محمد مسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن تحرك المنظمة جاء على إثر عدد من المعطيات التي جرى نشرها في الصحافة الوطنية، دون أن تتحرك الجهات
المعنية.
واعتبر المسكاوي، في حديث ل»المساء»، أن الرسالة تحمل الحكومة المسؤولية، «إذ على وزارة العدل والحريات أن تتحرك للكشف عن حقيقة هذه الاتهامات»، ومعتبرا أنه «لا يجب الصمت على مثل هذه الأمور حتى لا نسقط في فخ عفا الله عما سلف».
وسجل مسكاوي أنه رغم تحرك البرلمان ومراسلته للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص وضعية القناة، إلا أنه لحد الآن لم يتم الإعلان عن أي شيء، ومشيرا إلى أن الصمت على مثل هذه الأمور «فيه نوع من العبث»، على حد
تعبيره.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر من داخل قناة «ميدي 1 تيفي» أن حالة من الاحتقان تسود عددا من الصحافيين والعاملين بالقناة، والذين أصبحوا يفكرون في الرحيل بسبب تردي الأوضاع داخل المؤسسة، وهو ما دفع المكتب النقابي الذي تم الإعلان عنه قبل أيام إلى وضع ملف مطلبي للدخول في حوار مع الإدارة، قبل الإعلان عن خطوات تصعيدية في حالة عدم الاستجابة لمطالب العاملين
بالمؤسسة.