«حماية المال العام» تراسل الرميد حول اختلالات ميدي1

وجهت الشبكة المغربية لحماية المال العام، رسالة إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بخصوص ما قالت إنه "خروقات مالية تشوب تسيير قناة ميدي 1 تي في".
وأوضحت الرسالة، التي تتوفر "الرأي" على نسخة منها، أن من بين هذه الخروقات "التعاقد مع مؤسسات وهمية بمبالغ مالية مهمة"، بالإضافة إلى "اكتراء محل للسكن وتزويده بأثاث فخم دون الحاجة لاستعماله"، إلى جانب "التعاقد مع شركات للأمن يمتلك فيها مسؤول بالقناة حصة كبيرة من الأسهم" وهو ما اعتبرته الشبكة "استغلالا للنفوذ وتضاربا للمصالح التي تجرمها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".
ومن جهة أخرى، دعت الهيئة إلى فتح تحقيق قضائي في الموضوع، من أجل "الوقوف على الحقيقة وتقديم المتورطين الى العدالة"، معتبرة أن ذلك "سيضمن صون المال العام والحفاظ على التوازنات المالية لهذه القناة الوطنية ويسهم في استمرار أداء رسالتها الإعلامية".
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، قد طالب في وقت سابق المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص مالي لنفس القناة في حين لم يعرف لحد الساعة مصير هذا الطلب.