العزوزي : سنتخذ الإجراءات القانونية لمتابعة من يتهموننا بتبذير المال العام

رفض عباس العزوزي التعليق على الاتهامات التي تقدمت بها الشبكة المغربية لحماية المال العام حول الاختلالات المالية في قناة ميدي 1 تيفي
واكتفى العزوزي بالقول إن القناة ستصدر قي الوقت المناسب تقريرا ينفي كل هذه الاتهامات، مؤكدا انه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمتابعة جميع هذه الاتهامات و الإدعاءات
وقالت الشبكة في رسالة وجهتها إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إنها تتابع "ملفات نهب وتبذير المال العام التي تطال قناة ميدي 1 والتي تعتبر مؤسسة عمومية"، ذلك أن هناك العديد من الشبهات التي تحوم حول طريقة تدبير الموارد المالية للقناة "من قبيل التعاقد مع مؤسسات وهمية بمبالغ مالية مهمة واكتراء محل للسكن وتزويده بأثاث فخم دون الحاجة لاستعماله، وكذا التعاقد مع شركات للأمن يمتلك فيها مسؤول بالقناة حصة كبيرة من الأسهم".
و تساءلت عن مصير الطلب الذي رفعه فريق العدالة والتنمية إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص مالية القناة وعن سبب تأخر النظر في هذا الطلب من المجلس الأعلى للحسابات، بحيث كان عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، قد وجه، في 14 أكتوبر الماضي، مراسلة الى كريم غلاب رئيس مجلس النواب، يطالب فيها بتوجيه طلب للمجلس الأعلى للحسابات من أجل تدقيق التدبير المالي للقناة فيما سبق ذكره إلا انه لحد الساعة لم يصدر اي تقرير من المجلس ولم يعاود أيضا بوانو طرح الموضوع.