«نظام المقايسة» في أسعار المحروقات.. سياق التطبيق وآليات المواكبة

دخل المرسوم الحكومي المتعلق بتطبيق «نظام المقايسة» حيز التنفيذ، وعرفت أسعار الغازول والبنزين الممتاز ارتفاعا منذ منتصف ليلة الاثنين 24 فبراير 2014، بلغ على مستوى العاصمة الإدارية للمغرب، 70 سنتيما في اللتر الواحد بالنسبة للغازوال، و60 سنتيما في اللتر الواحد بالنسبة للبنزين الممتاز، بينما يرتقب أن تعرف المدن البعيد أماكن التكرير والتوزيع، زيادات أكبر بالنظر لتكلفة النقل.
وتقول الحكومة في مذكرة مرجعية أعدتها بهذا الخصوص، انها «برمجت إجراءات للمواكبة وللدعم خاصة لفائدة بعض القطاعات»، وحسب المذكرة التي تتوفر «التجديد» على نسخة منها، «سيتم تفعيل إجراءات المواكبة بشكل تدريجي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم بعض القطاعات ذات الحساسية، خاصة قطاع النقل»، وقالت المذكرة «إنه بالفعل برمجت إجراءات المواكبة التالية، منها اتفاقات للتخفيف من آثار نظام المقايسة بين الحكومة ومهنيي النقل»، وأفادت المذكرة أن «وضع إجراء للدعم خاص بقطاع النقل يعد أمرا ضروريا، بالنظر إلى أن التحكم في تكلفة النقل يمكن من كبح جماح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك».
وبخصوص دعم أسعار المواد البترولية، تفيد الوثيقة أنه «بالرغم من تنفيذ نظام المقايسة، ستواصل الحكومة دعم أسعار المواد البترولية بجميع أصنافها، وسيستفيد غاز البوتان والوقود الموجه لإنتاج الكهرباء من دعم الدولة بأكمله، والذي يتجاوز بالنسبة لهذين المنتجين لوحدهما، 20 مليار درهم سنة 2013، وستواصل المواد التي تخضع لنظام المقايسة الاستفادة أيضا من دعم ميزانية الدولة».
وترى الحكومة أن من انعكاسات إرجاء إصلاح المقاصة بالمغرب، أن «الزيادة في السعر الدولي للبترول بدولار واحد للبرميل يكلف ميزانية الدولة ما بين 560 و770 مليون درهم سنويا، حسب تغير قيمة الدرهم مقابل الدولار»، كما أن الزيادة في السعر الدولي للبوتان ب10 دولارات للطن، يكلف ميزانية الدولة ما بين 180 و235 مليون درهم سنويا»، كما أن «انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار ب1 بالمائة، يكلف ميزانية الدولة 700 مليون درهم سنويا».
وسجلت المذكرة المرجعية لرآسة الحكومة والمتعلقة بنظام المقايسة، «الإرتفاع الكبير في كلفة المقاصة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة يصعب تحملها»، تقول الوثيقة، «إذ ناهزت 50 مليار درهم سنة 2011 و54,6 مليار درهم سنة 2012 ، في الوقت الذي لم تكن تتجاوز 4 ملايير درهم سنة 2002».
«التجديد» تنشر ملفا حول نظام المقاية، «سياق التطبيق» و»إجراءات المواكبة»، ونسنعرض أيضا «التجارب الدولية» بهذا الخصوص، و»كلفة دعم المواد البترولية» بالمغرب.
المبادئ وآليات الاشتغال..
يتميز نظام المقايسة الذي صدر بشأنه مرسوم لرئيس الحكومة، بكونه نظام محدود وجزئي، أي أن المواد المعنية بالمقايسة هي الغازوال والبنزين الممتاز والوقود الصناعي. أما المواد المدعمة الأخرى، خاصة غاز البوتان، والوقود بصنفيه العادي والخاص الموجهين لإنتاج الكهرباء، والغازوال الموجه للصيد الساحلي، فلن تكون خاضعة للمقايسة. كما أن تغيرات الأسعار المطبقة لن تهم سوى جزء صغير من التغير الكلي، فبالنسبة لكل مادة، حددت الدولة عتبة معينة، والتي سيتم تفعيل عملية المقايسة ما فوقها أو ما دونها. و يمكن للمستهلك الاستفادة من انخفاض للأسعار عند محطات الوقود، حتى لو لم يكن لهذا الانخفاض ما يبرره اقتصاديا بالنظر لارتفاع مستويات أسعار التداول العالمية. كما أن ارتفاع الأسعار الذي يمكن أن يتحمله المستهلك لن يتجاوز سقفا معينا، وستتخذ الحكومة التدابير الضرورية في هذا الصدد.
وبخصوص تحديد عتبات التغييرات، تقول الحكومة أن نظام المقايسة الجزئية المعتمد، يقضي بتحديد مستوى للدعم الممنوح لكل منتج في مستوى الدعم المعتمد برسم قانون المالية، وسيمكن هذا النظام من التحكم في تكلفة دعم المواد البترولية السائلة في حدود الاعتمادات المرصودة برسم قانون المالية، ومن تفادي تراكم المتأخرات المرتبطة بهذه المواد، وسيتم تنفيذ هذا النظام من خلال قيادة عمليتين رئيستين، تعتمد كل واحدة منها دورية معينة:
• مرة واحدة في السنة: حيث يتم تحديد عشية كل قانون للمالية، عتبات مقبولة لكل مادة بترولية خاضعة لنظام المقايسة، تكون متناسبة مع اعتمادات الميزانية المرصودة لهذا الغرض؛
• مرة واحدة كل شهر: حسب التغير المرتقب تطبيقه أو لا، مع مراعاة احتساب متوسط الأسعار على أربعة مدد نصف شهرية متعاقبة بهدف التخفيف من حدة التغيرات المرتقب تطبيقها.
إجراءات الحفاظ على القدرة الشرائية
بالموازاة مع تطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار المواد البترولية السائلة، وبهدف التخفيف من تأثير هذا النظام على المستعملين الأساسيين لهذه المواد، سواء كانوا من المواطنين أو من الفئات المهنية، تمت برمجة إجراءات للمواكبة وللدعم خاصة لفائدة بعض القطاعات.
وذكرت المذكرة الحكومية أنه سيتم تفعيل إجراءات المواكبة هذه بشكل تدريجي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم بعض القطاعات ذات الحساسية، خاصة قطاع النقل. مؤكدة أنه بالفعل، برمجت اتفاقات للتخفيف من آثار نظام المقايسة بين الحكومة ومهنيي النقل، وترى الحكومة أن وضع إجراء للدعم خاص بقطاع النقل يعد أمرا ضروريا، بالنظر إلى أن التحكم في تكلفة النقل يمكن من كبح جماح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
ويعرض تطبيق المقايسة على سعر الغازوال قطاع النقل لإمكانية زيادة محتملة في سعر الغازوال، التي من شأنها أن تؤثر على التكلفة الإجمالية للنقل، إذ يمثل مركز استهلاك الغازوال في تكاليف الاستغلال ما بين 30 بالمائة إلى 34 بالمائة من تكلفة النقل.
وستضع الحكومة ترتيبات لتعويض بعض مهنيي قطاع النقل في حالة ارتفاع سعر الغازوال، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأثمنة المطبقة من طرف هذا القطاع، حتى يتسنى تفادي أي تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبالرغم من تنفيذ نظام المقايسة، ستواصل الحكومة دعم أسعار المواد البترولية بجميع أصنافها، وسيستفيد غاز البوتان والوقود الموجه لإنتاج الكهرباء من دعم الدولة بأكمله، والذي يتجاوز بالنسبة لهذين المنتجين لوحدهما، 20 مليار درهم سنة 2013 وستواصل المواد التي تخضع لنظام المقايسة الاستفادة أيضا من دعم ميزانية الدولة.
السياق التاريخي لنظام الدعم
قبل يناير 1995 كانت أسعار المواد البترولية عند الخروج من المصفاة، تحدد سنويا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد الأسعار مع العمل على تسوية الحسابات عند نهاية كل سنة.
-يتم تسديد العجز من طرف صندوق المقاصة لفائدة المصافي
-ويتم تحويل الفائض من طرف المصافي لفائدة صندوق المقاصة.
وفي الفترة ما بين فاتح يناير 1995 و 15 يوليوز 2002 ، كانت أسعار اقتناء المواد البترولية، «الأسعار عند الخروج من مصافي البترول»، تتم مراجعتها شهريا بواسطة المقايسة، بالاعتماد على مستوى التداولات العالمية وفق عناصر بنية أسعار بيع المواد البترولية. ونتيجة لذلك، تتم مراجعة أسعار البيع للعموم لهذه المواد، «البنزين الممتاز والغازوال والوقود»، على أساس أسعار الاقتناء المذكورة أعلاه.
ولا يحدث أي تغير في أسعار الموادا لبترولية للعموم إلا إذا تجاوز الفرق الناتج عن تغيرات أسعار البيع عند المصفاة نسبة 2،5 في المائة ويتم تحويل الفرق من طرف شركات التوزيع أو يتم استرجاع الفرق لفائدة هذه الشركات الممنوح لها من قبل حساب تسوية الأسعار الذي يديره صندوق المقاصة.
وتقول المذكرة الحكومية أنه سرعان ما بلغ نظام المقايسة حدوده إزاء الارتفاع الكبير لأسعار المواد البترولية، الأمر الذي اضطر السلطات العمومية لاتخاذ قرار تعليق العمل بهذا النظام في شهر شتنبر 2000 ، مما أدى إلى تدخل ميزانية الدولة لتحمل الفارق بين أسعار التداول المسجلة في السوق العالمية وأسعار البيع الوطنية.