إجراءات الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية عند تطبيق نظام المقايسة

أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الأسعار لن تتأثر بسبب تطبيق «نظام المقايسة»، وقال إنه بالموازاة مع تطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار المواد البترولية السائلة، وبهدف التخفيف من تأثير هذا النظام على المستعملين الأساسيين لهذه المواد، سواء كانوا من المواطنين أو من الفئات المهنية، «تمت برمجة إجراءات للمواكبة وللدعم خاصة لفائدة بعض القطاعات»، وعرض بوليف خلال ندوة صحفية مساء أول أمس بمدينة الدار البيضاء، وصبيحة نفس اليوم في اجتماع للجنة المالية بمجلس النواب، بعض مضامين المذكرة المرجعية التي أعدتها رآسة الحكومة قبل أيام.
وحسب المذكرة التي تتوفر «التجديد» على نسخة منها، «سيتم تفعيل إجراءات المواكبة بشكل تدريجي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم بعض القطاعات ذات الحساسية، خاصة قطاع النقل، وقالت المذكرة «إنه بالفعل برمجت إجراءات المواكبة التالية، منها اتفاقات للتخفيف من آثار نظام المقايسة بين الحكومة ومهنيي النقل»، وأفادت المذكرة بأن «وضع إجراء للدعم خاص بقطاع النقل يعد أمرا ضروريا، بالنظر إلى أن التحكم في تكلفة النقل يمكن من كبح جماح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك»، وتذهب المذكرة إلى أنه «بالفعل، يعرض تطبيق المقايسة على سعر الغازوال، قطاع النقل لإمكانية زيادة محتملة في سعر الغازوال، التي من شأنها أن تؤثر على التكلفة الإجمالية للنقل، إذ يمثل مركز استهلاك الغازوال في تكاليف الاستغلال ما بين 30 بالمائة إلى 34 بالمائة من تكلفة النقل».
وستضع الحكومة حسب الوثيقة المرجعية، «ترتيبات لتعويض بعض مهنيي قطاع النقل في حالة ارتفاع سعر الغازوال، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأثمنة المطبقة من طرف هذا القطاع، حتى يتسنى تفادي أي تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين».
وبخصوص دعم أسعار المواد البترولية، تفيد الوثيقة أنه «بالرغم من تنفيذ نظام المقايسة، ستواصل الحكومة دعم أسعار المواد البترولية بجميع أصنافها، وسيستفيد غاز البوتان والوقود الموجه لإنتاج الكهرباء من دعم الدولة بأكمله، والذي يتجاوز بالنسبة لهذين المنتجين لوحدهما، 20 مليار درهم سنة 2013، وستواصل المواد التي تخضع لنظام المقايسة الاستفادة أيضا من دعم ميزانية الدولة».
وترى الحكومة أن من انعكاسات إرجاء إصلاح المقاصة بالمغرب، أن «الزيادة في السعر الدولي للبترول بدولار واحد للبرميل يكلف ميزانية الدولة ما بين 560 و770 مليون درهم سنويا، حسب تغير قيمة الدرهم مقابل الدولار»، كما أن الزيادة في السعر الدولي للبوتان ب10 دولارات للطن، يكلف ميزانية الدولة ما بين 180 و235 مليون درهم سنويا»، كما أن «انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار ب1 بالمائة، يكلف ميزانية الدولة 700 مليون درهم سنويا».
وترى الحكومة، أن مبادرتها بتطبيق نظام المقايسة الجزئية، «تندرج في إطار رؤية شاملة تجعل من قيادة هذه الإصلاحات ضرورة استراتيجية، وخيارا تنفذه الحكومة بمسؤولية للحفاظ على الشروط الملائمة لتحقيق نمو اقتصادي سليم»، وتؤكد أنه «إذا كان الاقتصاد المغربي قد أبان عن قدرة كبيرة على المقاومة والتأقلم، في سياق مناخ اقتصادي مضطرب، فمن الضروري اليوم اتخاذ الإصلاحات الضرورية للحفاظ على المقومات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية المكتسبة بفضل مجهودات جسام».
وأكدت الحكومة، أن «الاقتصاد المغربي أبان عن قدرة كبيرة على المقاومة والتأقلم في سياق مناخ اقتصادي مضطرب»، مضيفة أنه «من الضروري اليوم اتخاذ الإصلاحات الضرورية للحفاظ على المقومات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية المكتسبة بفضل مجهودات جسام».
وسجلت المذكرة المرجعية لرئاسة الحكومة والمتعلقة بنظام المقايسة، «الارتفاع الكبير في كلفة المقاصة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة يصعب تحملها»، تقول الوثيقة، «إذ ناهزت 50 مليار درهم سنة 2011 و54,6 مليار درهم سنة 2012 ، في الوقت الذي لم تكن تتجاوز 4 ملايير درهم سنة 2002».