الحكومة تقر إجراءات للتخفيف من الزيادات في المحروقات

أقرت الحكومة حزمة من الإجراءاتٍ من أجل التخفيف من الزيادات في المحروقات، إذ يمكن للمستهلك الاستفادة من انخفاض للأسعار عند محطات الوقود، حتى لو لم يكن لهذا الانخفاض ما يبرره اقتصاديا بالنظر لارتفاع مستويات أسعار التداول العالمية.
واعتبرت المذكرة التي حصلت عليها "الرأي"، أن المقايسة المطبقة هي محدودة، أي أن المواد المعنية بالمقايسة هي الكازوال والبنزين الممتاز والوقود الصناعي. أما المواد المدعمة الأخرى ، خاصة غاز البوتان، والوقود بصنفيه العادي والخاص الموجهين لإنتاج الكهرباء، والغازوال الموجه للصيد الساحلي، فلن تكون خاضعة للمقايسة.
وأضافت المذكرة أن تغيرات الأسعار المطبقة لن تهم سوى جزء صغير من التغير الكلي. فبالنسبة لكل منتوج، حددت الدولة عتبة معينة، والتي سيتم تفعيل عملية المقايسة ما فوقها أو ما دونها، وأن ارتفاع الأسعار الذي يمكن أن يتحمله المستهلك لن يتجاوز سقفا معينا. وستتخذ الحكومة التدابير الضرورية في هذا الصدد.
وأشارت أنه بالموازاة مع تطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار المواد البترولية السائلة، وبهدف التخفيف من تأثير هذا النظام على المستعملين الأساسيين لهذه المواد، سواء كانوا من المواطنين أو من الفئات المهنية، فقد تمت برمجة إجراءات للمواكبة وللدعم خاصة لفائدة بعض القطاعات.
هذا وسيتم تفعيل إجراءات المواكبة هذه بشكل تدريجي حسب المعطيات ذاتها، أخذا بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم بعض القطاعات ذات الحساسية، خاصة قطاع النقل، بإبرام.اتفاقات للتخفيف من آثار نظام المقايسة بين الحكومة ومهنيي النقل، ومعالجة مطالب بعض الفئات السوسيو-مهنية، مع الحفاظ على القدرة التنافسية للمصنعين و دعم أسعار المنتجات البترولية.