حتى لا نغرس رؤوسنا في المال

منذ سقوط القطب الشيوعي، والعالم يعيش على إيقاع ما يسمى بالنظام العالمي الذي تطور نفوذه بدخول عصر العولمة، وصار يمتلك الشرعية لسن المعايير الكونية لحماية "حقوق الإنسان" بما في ذلك المرأة والطفل، كل ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة، وعن طريق استصدار مواثيق دولية في هذا الشأن.
لكن إشكالية الوضع الدولي الراهن تكمن في انقسامه إلى شمال يحتكر 80% من ثروات الأرض وجنوب متخلف يزداد بؤسه بفعل الصراعات السياسية المفتعلة وبفعل سوء تأهيل موارده البشرية، وبالأخص المرأة التي تشكل فيه 66% من الأميين و80% من المحرومين، وهو واقع مختل جعل الشمال يتعامل مع مناطق الجنوب أو دول العالم الثالث بنبرة الهيمنة والوصاية، والاتجاه المعلن والخفي نحو تهميش ثقافاتها المحلية فمقابل تصدير النمط الغربي كنمودج ثقافي كوني.
وهكذا فمجال التدويل تجاوز الجانب السياسي والاقتصادي ليشمل السلوك الاجتماعي ومجال الأسرة وقطب الرحى فيه وهي المرأة، هذه الأخيرة ما زالت وضعيتها في العالم الثالث الذي يشكل العالم الإسلامي جزءا منه ثغرا مفتوحا وحساسا، يندس فيه النظام العالمي بمؤسساته الحقوقية والمالية والإعلامية، بذريعة تنمية المرأة.
بل لقد صارت قضية المرأة ورقة ضغط في العلاقات الدولية حيث المعونات الاقتصادية مشروطة بتطبيق برامج أممية في مجال المرأة والأسرة.
لقد كانت الأسرة المسلمة هي الحصن المنيع الذي ظل لقرون لا يحمي الهوية الإسلامية من هجمات الغزاة فحسب، بل ينجب أبطالا ينافحون عن شوكة الإسلام ويعيدون له إشراقته على الكون، لكن هذا الحصن بدأ يتعرض لتحديات لا حصر لها تملك وسائل متفوقة للتأثير والإغراء.. وعندما تكون المرأة المسلمة هي المستهدفة فلأنها يمكن أن تكون معبرا فعالا ومضمونا يتم تسخيره لاجثثات كل أنواع المقاومات ضد الاختراق.
وبذلك يتسرب التصور الغربي للأسرة والزواج والعلاقة بين الجنسين ودور المرأة ودور الأمومة والأبوة وكذلك مفهوم الحرية والمتعة بالمعايير الدولية، وتتحول المرأة/ الأم إلى حارس للتبعية في أمقت صورها، كل ذلك يسهل ترسيخ آليات ومبادئ النظام الدولي، كتكريس النزعة الاستهلاكية التي هي عصب العولمة، وشيوع النفعية المادية التي هي روح العالم المعاصر، حيث لا دور للدين والإيمان في حياة الأفراد.
وحتى لا نغرس رؤوسنا في الرمال فإن مؤشرات هذا التغيير بادية للعيان في كل الدول الإسلامية.
لقد احتكرت الأمم المتحدة مؤتمرات المرأة والأسرة لعقود متوالية، وكانت رياح الحقوق الإنسانية للمرأة، التي خنقها المسلمون جهلا بالإسلام أو انحرافا عنه، تهب بقوة من منافذ الغرب، فكانت وما زالت فتنة النساء بها حادة، واستقطبت رائدات الحركات النسائية في بداية ظهورهن، واللواتي صوبن المدفعية الثقيلة لكل موروث جملة وتفصيلا، دون غربلة وتمحيص باطله من صوابه، إنه رد فعل عنيف عنف العقليات المتحجرة التي صادت حق المرأة حتى في التعليم وهو من أبسط حقوقها الإسلامية.
واليوم يزداد التحدي وكل فراغ نهمله في هذا المجال يقفز عليه الآخرون لتلويث بيئتنا الإسلامية بفلسفة حقوقية لاتخدم سوى مصالح النظام الدولي، ولكي نفوت عليه هذه الفرصة لابد من تطوير رؤانا بشأن المرأة المسلمة كإنسان فاعل يمكن أن يلج معركة التدافع الحضاري بجدارة بعد إعادة تأهيله.
وما أكثر ما انشغل العقل لمسلم بسفاسف الأمور في قضية المرأة، وظل يراوح مكانه إما مدافعا عن شبهات يلقى بها أعداء الإسلام في الساحة أو مزكيا تقاليد جائرة بدعوى حماية المرأة مما آلت إليه نظيرتها في الغرب من انحلال، في حين الآخر يؤسس لغزونا عن طريق تسخير المرأة لهذا الدور.
فهل نستخلص العبرة من التاريخ؟
سعاد لعماري