النظام الاقتصادي المقيد بالحرية

هي فكرة نطرحها : على الرغم من ان الانهيار الاقتصادي بان أول الأمر في الولايات المتحدة وان عضم الكارثة الاقتصادية لم تعد قابلة للحجب او التسويف فكشف المستور لكل العالم وأصبح الحديث عن مشكلة اقتصادية مسألة عادية ولا يختلف عليها اثنان اذ لم تعد مجرد تنبؤات او تكهنات لكنها أمر واقع ومشكلة امتدت جذورها لتصيب العالم بأسره بغض النظر كون البلدان غنية او فقيرة نشطة اقتصاديا او خاملة نعم لقد فعلها الكبار ووقع بها الصغار .ان البسطاء من البشر والدول هم أكثر من تأثر بهذه الأزمة على الرغم من ان ليس لهم ذنب فيها او كما قال الرئيس الفرنسي "ساركوزي" ( يجب ان يتحلى النظام الرأسمالي ببعض الأخلاق وان يبتعد عن الملذات الضريبية ) عندما يتحول نظام اقتصادي الى مذهب تعتنقه الدول ثم يتحول ذلك المذهب الى مشرع للخطيئة فلابد من ان ينهار المجتمع الذي يرزح تحت ضلاله قبل ان ينهار المذهب ذاته .
نعم هذا ما حل بالمجتمع الأمريكي فعلا انحلال اجتماعي سببه الضغوط الاقتصادية التي التي غلفت النفس البشرية الأمريكية بطابع مادي أفقدت حتى النساء من التمتع بإحساس الامومه . وأصبحت قيم" الاستهلاك" هدفا أساسيا للحياة دون تساؤل كاف عما اذا كان الإنسان مخلوقا ليستهلك او ان هناك أهدافا أخرى لحياة الإفراد والأمم غير مجرد السلع ؟.
ان في هذا المقال تتراى لنا فكرة الا وهي وجوب ولادة فكر سياسي اقتصادي اجتماعي جديد على غرار الأفكار الشيوعية والرأسمالية السابقة اذ أثبتت تلك الأنظمة فشلها الجزئي في بعض المواطن الا أنها كانت سببا فيما وصل الية العالم المعاصر من حداثة في الجانب الأخر .
الا ان المشكلة الحقيقية ان التنافس المبكر بين الفكرين والذي كان ت ذروته الحرب الباردة لم يعطي الفرصة كاملة لكليهما كي يطبق في بيئة مثالية كي يكون الفرز اكثر دقة وموضوعية حول أيهما أكثر كفاءة من الأخر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
ولغرض عرض فكرتنا بشكل أكثر وضوح للقارئ والمتابع يجب ان نتكلم عن بعض المبادئ الأساسية التي قام عليها كل من الفكر الشيوعي والرأسمالي :
لقد ذكر "كارل ماركس" في كتاب "رأس المال " المجلد الأول ( ان الهدف النهائي لهذا العمل هو كشف القانون الاقتصادي لحركة المجتمع الحديث) وقد اتقد "ماركس" بانه وجد في تطور وسائل الإنتاج مفتاح التغير الاجتماعي و السياسي .
حيث كان يوكد على ان التغيير السياسي والاجتماعي الساكن ووسائل الإنتاج المتطورة تجعل من كل نظام اقتصادي متعاقب لة ما يميزه من البناء الاجتماعي والإطار القانوني والمنطق الاقتصادي .
وان النظام الماركسي يقوم على ما يسمى "قانون المعدل المنخفض للربح "والذي أصبح النقطة المركزية في النظرية الماركسية .اما "لينين "فهوا الذي صاغ "نظرية ماركسية للتغير السياسي الدولي في العصر الرأسمالي "وقد ذكر ذلك في كتابة "الامبريالية – اعلى مراحل الرأسمالية" 1917م.
وعلى هذا الأساس فانه ليس من الخافي ان الشيوعية كانت تبحث للرقي الاجتماعي العام أي تبحث عن مجتمع تتلاشى فيه الطبقات الاجتماعية الى ابعد حد وكي يتحقق ذلك كان لابد بحسب الفكر الماركسي ان تكون وسائل الإنتاج الرئيسية والموارد الطبيعية (الثروات ) بيد الحكومة تسيطر علها وتوجهها في تنمية المجتمع المتوازن اللا طبقي .
في حين النظام الرأسمالي يقوم على ما يسمى ب"قانون التراكم" وعلى هذا الأساس فان دافع الربح والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج يفرضان على الرأسماليين زيادة وتجميع راس المال الى أقصى حد ممكن. و هذا التراكم يكون على شكل قوى انتاجية .لذلك فان النظام اراسمالي لا يمكن ان يكون مستقرا على الإطلاق بسبب الاقتصاديات الرأسمالية التي تنمو و تقوم بتراكم رأس المال بمعدلات متباينة . وهذا يعود الى ما يسمى " قانون التطور المتفاوت" ولذلك لا يمكن للنظام الرأسمالي ان يكون مستقرا الا لفترات زمنية قصيرة جدا . واعتمادا على نظرية" تنافس القلة المحتكرة" فهي تعطينا فهما للكيفية التي يقيد بها التركيب ويوثر في السلوك السياسي الخارجي للدولة .في حين الفكر الماركسي ينظر لظهور الدول بشكل اخر حيث يقول "ماركس"(تضطر الدول ضمن الظروف الفوضوية والتنافسية للعلاقات الدولية لتوسيع قوتها كما تحاول مد سيطرتها على النظام الدولي .
ونتيجة لما سبق سيودى التراكم الى نضوج الاقتصاد الرأسمالي حيث يتجه معدل الربح للهبوط معيقا بذلك أي تراكم إضافي لرأس المال والنمو الاقتصادي وعندئذ تودي هذه التطورات الى تعرض الطبقة العاملة الى الفقر المستمر والى ظهور معدلات عالية من البطالة .
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية برز الى السطح دولتين عظميين هما الاتحاد السوفيتي الشيوعي و الولايات المتحدة الأمريكية الرأسمالية كل منهما يمتلك قوة نووية وأيدلوجية مختلفة لم يكن السوفيت عدائيين الى حد بعيد الا ما تقتضيه المصلحة القومية لكن الولايات المتحدة وجدت في نشوة النصر الذي تحقق زهوا كان يدفعا الى الانفراد بعرش العالم فأخذت تحيك الدسائس وحاوله الإيقاع بالسوفيت في منا سبات كثير لمنها فشلت بذلك .
كان السوفيت يطبقون الفكر الماركسي بحذافيره جاهدين ان تطبق تلك النظرية كاملة على ارض الواقع للوصول الى المثالية التي ينشدونها الا ان الأمريكان لم يروقهم ذلك وكانت الفرصة سانحة عند ما بلغ "جون كنيدي" 1961م الرئاسة الأمريكية .
الذي وعد بدوره الشعب الأمريكي بقدرته على صد الانتشار الشيوعي ونجح بذلك بعد ان استطاع ان يغير أولويات السوفيت أي انه أجبرهم على تقديم الأمن على أولوية التنمية وهكذا دخل القادة السوفيت في فخ "كنيدي" ودخلوا في سجال طويل عرف بالحرب الباردة وسباق التسلح شغلهم فيها عن التنمية نعم انهار الاتحاد السوفيتي عام 1989م ولم يكن وقد ذكر "محمد حسنين هيكل " في كتابه حرب الحليج ص9(ان الرئيس الأمريكي جورج بوش ووراءه العب الأمريكي لا يكادون يصدقون أعينهم فيما يرونه جاريا إمامهم ل "إمبراطورية الشر"التي أسسها لينين وبناها ستالين وشرخها خروشوف وربطها برجينيف وفكها جورباتشوف وهدها يالسين) كان سباق التسلح هي الإستراتيجية التي اعتمدتها الولايات المتحدة لاستنزاف السوفييت على مدى ثلاثين عام من بداية كنيدي وحتى رئاسة بوش الاب عام 1989م وهكذا سقط الاتحاد السوفيتي او ما يسمى انهيار المعسكر الشيوعي الدولة العظمى التي تمتلك أكثر من ثلاثين إلف رأس نووي ولكن الحقيقة ان الولايات المتحدة لم تخرج سالمه من هذه الحرب التي استنزفت الموارد الأمريكية حتى بلغ ما استدانته من العالم الخارجي قرابة الأربعة الى خمسة تريليون دولار وهوا ما يوازي مجمل الإنتاج الأمريكي لسنة كاملة .
ان ما ذكر يفسر سبب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق انه ليس فشل للنظرية الشيوعية بقدر ما كان السبب هو سوء ادارة القادة السوفيت للأزمة والحرب الباردة وكانت استجابتهم لسباق التسلح مفرطا ومبالغا فيه .
كذلك ما نجد علية النظام الرأس مالي اليوم وخصوصا في عام 2009م بعد ان أميط اللثام عن الأزمة فتبين ان النظام الرأسمالي أشبه ما يكون "بسكير يترنح ويتوكأ على سكير ".
وللمزيد من المعلومات حول ألازمه الاقتصادية العالمية يمكن قراءة مقال كتبناه على الرابط التالي:
(قم بنسخه تم ألصقه في متصفحك)
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=79637
في الحقيقة ان النظامين لم تتاح لهما بيئة مثالية كي تنطبق كل ما يمكن تطبيقه وبالتالي من الممكن ان يفرز بموضوعية كل الايجابيات والسلبيات التي يمكن تأشيرها .
لكن على الرغم من الأمور السلبية التي ترتبت على الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية الا أنها باعتقادي أفضت عن شئ مهم جدا الا وهوا ان العالم والمجتمع الدولي أصبح بما لا يقبل الشك او اللبس انه متأثر يبعضه البعض الى حد كبير وانه لا مكان او زمان للدول الانطوائية المنعزلة في ظل الترابط الدولي الذي فرضته العلاقات الدولية وحكمت به العولمة فأصبح دستورا مقرا بلا تواقيع وحقيقة اصدق من اليقين .
لذلك لابد من وجود نظام اقتصادي اجتماعي سياسي جديد بدلا من النظامين السابقين يشتمل هذا النظام على الفضائل التي افرزها تطبيق النظامين مبتعدين عن السلبيات واجشع الذي رافق التطبيق والذي كان ضحيته البسطاء من الناس والدول نظام صارم وحازم نظاما "مقيدا بالحرية " يهدف هذا النظام الى تجاوز العقبات والأزمات التي رافقت تطبيق النظام الرأسمالي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا من خلال استبدال الموسسات والصيغ والمعايير التي تحكم العالم وتحدد العلاقات الدولية بأخرى تكون أكثر توازنا وحزما ويجب استبدال المنظمات الدولية الاقتصادية على سبيا المثال لا الحصر "صندوق النقد الدولي " لما يمارسه من ضغوط سياسية بعيده كل البعد من الهدف الذي انشئ من اجله الا وهوا مساعدة الدول على التنمية والنهوض بواقعها الاقتصادي وكذلك استبدال "هيئة الأمم المتحدة" او إصلاحها واستحداث منظمات دولية اقتصادية وسياسية تنسق وتنظم العمل السياسي والاقتصادي بما يخدم المصلحة الدولية العامة ويجب ان يصدر" دستور دولي عام " يمثل الخطوط العريضة التي يجب ان تبنى عليها دساتير الدول بما يتلاءم مع واقعها الاجتماعي والديني على ان لا يتعارض مع الدستور الدولي العام وهدف ذلك هوا إيجاد شئ من التقارب والتناسق في الأطر العامة للأنظمة في مختلف دول العالم مما يسهل عملية التواصل الايجابي بين مكونات المجتمع الدولي .
ويجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار احتياجات الدول الفقيرة والنامية والتوجه الجاد للنهوض بواقعها التنموي لتمكينها من استثمار مواردها الطبيعية والبشرية بما يتلائم والتوجهات الدولية الجديدة .
ويجب دراسة التجربة" الصينية" بكل جدية وواقعية ومعرفة الأسباب الحقيقية التي جعلتها ومع كل الصعوبات التي تعانيها من ان تتفوق على ذاتها بان تخطو خطوات واثقة نحو الأمام وهي الدولة الوحيدة في العالم التي لم تتأثر بالأزمة مع نمو اقتصادي قدره 6,9% لعام 2008م ويتوقع ان يزداد في عام 2009م .
نعم ان العالم بحاجة الى ترميم في كل الجوانب وان الولايات المتحدة هي صرح عملاق الا انه "أيل للسقوط"