مجلس الأمن يقرر تمديد ولاية بعثة المينورسو بالصحراء المغربية شهرين إضافيين

قرر مجلس الأمن الدولي في دورته الأخيرة يوم أول أمس (الثلاثاء) كما كان منتظرا في قراره رقم 2003/1469 تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة بالصحراء المغربية شهرين إضافيين ينتهيان في 31 ماي المقبل.
كما طالب المجلس، عبر هذا القرار الذي اعتمد بالإجماع، من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير مفصل على الحالة العامة بالصحراء المغربية بحلول 19 ماي 2003.
وعقب المصادقة على القرار السابق، أوضح الرئيس الحالى لمجلس الأمن السفير مامادي طراوري من غينيا في تصريح صحافي أن أعضاء المجلس اتفقوا على تمديد ولاية بعثة المينورسو بالصحراء المغربية إلى غاية 31 ماي المقبل لمنح ما يكفي من الوقت للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة جيمس بيكر لتقديم ردود الأطراف المعنية على مقترحه بشأن التسوية السياسية للنزاع المتعلق بالصحراء.
وجاء في وكالة المغرب العربي للأنباء أن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن ارتياحهم لإطلاق سراح 100أسير مغربي كانوا محتجزين في منطقة تندوف بالجزائر، وشددوا على ضرورة الإطلاق الفوري لسراح الأسرى المغاربة الذين ما يزالون تحت الأسر "الجزائري"، وذلك في سياق الفصل بين ماهو سياسي وماهو إنساني.
وتميزت أشغال الدورة الأخيرة لمجلس الأمن بتلقي هذا الأخير رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان يوصي فيها بتمديد ولاية المينورسو لشهرين آخرين بهدف إعطاء مبعوثه الخاص جيمس بيكر مزيدا من الوقت لدراسة ردود الأطراف والبلدان المجاورة وتقديم رأيه حول الخيارات المتاحة لدفع مسلسل التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية.
وعلى خلاف التأخر الواضح في إعداد الرد المغربي على المقترحات الأخيرة التي تقدم بها جيمس بيكر في جولته الأخيرة بالمغرب والجزائر وموريطانيا وجبهة انفصاليي البوليزاريو، كانت الجزائر قد أعدت ردها منذ 17 مارس في حين كان آخر أجل لتقديم ردود هذه الدول على مقترح بيكر هو 13 مارس الجاري 2003.
يذكر أن الوزير الأول المغربي إدريس جطو عقد عدة لقاءات مع زعماء أحزاب الأغلبية والمعارضة لاطلاعهم على مقترحات بيكر في موضوع الصحراء، والتعرف على وجهات نظرهم التي كادت أن تجمع على أن المقترح الأخير، وإن كان تعديلا للحل الثالث فإنه مع ذلك يعطي عدة صلاحيات لجبهة البوليزاريو، مما يعد مسا بمقتضيات السيادة الوطنية الكاملة.
وفي مايلي نص القرار 1469 وتصريح رئيس مجلس الأمن:
إن مجلس الأمن إذ يؤكد مجددا قراراته السابقة المتعلقة بالصحراء الغربية لاسيما القرار 1439/2002 المؤرخ 30 يوليوز 2002.
1 يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 ماي 2003.
2 يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الحالة بحلول يوم 19 ماي 2003 على النحو الذي اقترحه الأمين العام في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن والمؤرخة 91 مارس 2003 /341/2003/.
3 يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
تصريح رئيس مجلس الأمن
اتفق أعضاء المجلس على تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 ماي 2003 لمنح ما يكفي من الوقت للمبعوث الشخصي للأمين العام جيمس بيكر لتقييم ردود الأطراف على مقترحه.
وقد أعرب أعضاء المجلس عن ارتياحهم لاطلاق سراح 100 أسير مغربي كانوا محتجزين في منطقة تندوف بالجزائر مشددين على ضرورة الإطلاق الفوري لسراح الأسرى المغاربة الذين ما يزالون قيد الاحتجاز طبقا للفقرة الخامسة من القرار 1429 والقانون الدولي الإنساني.
وطلب أعضاء المجلس من الطرفين مواصلة التعاون في جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحل مشكلة مصير كافة الأشخاص المختفين منذ بداية النزاع.
كما عبر الأعضاء عن انشغالهم بالوضعية الإنسانية للأشخاص والسكان المتضررين من هذه الأزمة المستمرة.
عبد الرحمان الخالدي