94 في المائة من المحلات التجارية بالرباط في وضعية غير قانونية..

كشف تقرير اللجنة المكلفة بالملك العمومي بمدينة الرباط عن ضياع 21 مليون درهم على بلدية الرباط بسبب خطأ أو نقصان المعلومات المتعلقة باستخلاص الواجبات الجبائية للبلدية.
التقرير ذاته والذي أعدته اللجنة المؤقتة المنبثقة عن مجلس الجماعة الحضرية بالرباط والمتعلق بتشخيص الملك العمومي بدون وجه حق ولا قانون تتوفر "التجديد" على نسخة منه بلغت نسبة عدد المحلات(المقاهي، المطاعم، الباعة المتجولين) الموجودة في وضعية غير قانونية 94 في المائة، 41,14 تتعلق بمحلات لا تتوفر على أية رخصة، فيما بلغت نسبة المحلات التي تتوفر على رخصة المزاولة ولا تتوفر على رخصة الاستغلال 45,45 في المائة، ولا تتجاوز المحلات التي تتوفر على رخصة المزاولة والاستغلال وتتجاوز المساحة المرخصة 8,45 في المائة
وجاء في التقرير أن المحلات التي توجد في وضعية قانونية لا تتجاوز 6 في المائة، ويتعلق الأمر بمحلات تتوفر على رخصة المزاولة ولا تستغل الملك العمومي(3,85 في المائة)، ومحلات تتوفر على رخصة المزاولة والاستغلال ولا تتجاوز المساحة المرخصة(1.08 في المائة).
وتبعا للمعاينة الميدانية للمراقبين المحلفين التابعين للشرطة الإدارية لبلدية مدينة الرباط حول استغلال الملك العمومي بكل أنواعه، المؤقت أو الدائم المرخص أو الغير مرخص، تستغل مواقف السيارات بدون ترخيص 174 نقطة، كما تستغل أعمدة التشوير بدون ترخيص 127 رخصة، فيما تستغل أعمدة الإنارة من طرف الصيدليات 125 نقطة-حسب التقرير ذاته.
خلية الشرطة الإدارية أكدت أيضا أن 94 في المائة من مستغلي الملك العمومي لا يؤدون إلى خزينة الجماعة واجب الاستغلال، فيما أكد رئيس قسم تنمية الشؤون الاقتصادية-حسب المصدر ذاته- عدم احترام أوراش البناء لمساحات وآجال شغل الملك العمومي لأغراض البناء، كما يتم وضع بعض المنتوجات التجارية دون احترام أدنى المعايير والضوابط وافتقار جلها إلى معايير التنمية، بالإضافة إلى اللوحات الإشهارية الخاصة بالشركات التجارية الكبرى المتواجدة أمام المحلات التجارية.
وكانت ولاية الرباط سلا زمور زعير قد أصدرت قرارا عامليا للقضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والمحلات السكنية، والحد من الاستغلال غير القانوني للملك العمومي في المناطق التابعة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط.