مجلس مدينة الرباط يعلن الحرب على احتلال 1103 أمتار مربعة من الملك العمومي

الداخلية والأوقاف ومكتب السكك الحديدية وشخصيات نافذة متهمة باحتلال الملك العمومي بالعاصمة

يتجه مجلس مدينة الرباط، بعد مصادقته أول أمس الخميس، خلال اجتماع دورته العادية لشهر أبريل الجاري، بالإجماع على تقرير عام للجنة الوظيفية المكلفة بتدبير الملك العمومي،
إلى إعلان الحرب على احتلال هذا الملك من قبل وزارات ومؤسسات عمومية وشخصيات نافذة، فضلا عن أشخاص ذاتيين.
وحسب مصادر من مجلس مدينة الرباط، فإن الأبحاث التي أنجزتها اللجنة المؤقتة المنبثقة عن المجلس بمقتضى مقرر 5 نونبر 2010 المتعلق بتشخيص وضعية احتلال الملك العمومي، كشفت عن تسجيل حالات عدة لاحتلال الملك العمومي من قبل وزارات عدة، في مقدمتها وزارات الداخلية، والشباب والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتربية الوطنية، والثقافة، فضلا عن مؤسسات عمومية كالمكتب الوطني للسكك الحديدية وشركات ووكالات كاتصالات المغرب ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، إلى جانب شخصيات عامة كان لها انتداب استشاري أو تتحمل مسؤوليات.
وحسب عبد الفتاح زهراش، رئيس اللجنة المكلفة بالملك العمومي، فإن الكرة الآن في ملعب رئيس المجلس الجماعي ووالي الجهة لتفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس، مشيرا في تصريحات ل«المساء» إلى أنه بعد المصادقة على التقرير بإجماع جميع الحساسيات السياسية في المجلس كان هناك التزام واضح بهذا الصدد عبر عنه كل من عمدة الرباط الاتحادي فتح الله ولعلو والعامل الملحق بولاية جهة الرباط- سلا- زمور- زعير محمد ركراكة.
وفي الوقت الذي لم يستبعد رئيس اللجنة المؤقتة إمكانية سلوك طريق القضاء في مواجهة محتلي الملك العمومي، كشف التقرير الذي أنجزته اللجنة أن 1103 أمتار مربعة هي المساحة المحتلة من الملك العمومي بالعاصمة الرباط، وأن الخطأ في المعلومات عن الملتزمين يفوّت على البلدية استخلاص 21 مليون درهم.
وأوصت اللجنة المؤقتة بتكليف مكتب للدراسات متخصص في المسح الطبوغرافي من أجل إعداد ملف متكامل بخصوص تحديد الملك العمومي الجماعي، وضبط هذا الملك وتسوية وضعيته القانونية. كما أوصت بضبط جميع حالات الترامي والاستغلال غير القانوني للملك العمومي واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، بما في ذلك الحالات الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2006، وكذا إعداد مشروعي قرارين تنظيميين، يتعلق الأول بصيانة وحماية الملك العمومي والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها للترخيص باستغلاله والمعايير المعتمدة لتحديد المساحة المرخص استغلالها لأغراض تجارية أو مهنية، فيما يخص المشروع الثاني تنظيم المعارض والأيام التجارية، ويتضمن تحديد المواقع والساحات المخصصة لاحتضانها.
اللجنة أوصت كذلك، من خلال تقريرها، بتشكيل لجنة يعهد إليها بدراسة وتمحيص مشكل احتلال الملك العمومي من جميع جوانبه، مؤكدة على ضرورة تفعيل مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي، التي تسمح لرئيس المجلس الجماعي باتخاذ عدة تدابير، من بينها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير واحترام ضوابط تهيئة التراب ووثائق التعمير ومنح رخص الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء وكذا تنظيم ومراقبة إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات بالطريق العمومي الجماعي.
وحتى تتمكن جماعة الرباط من حماية أملاكها العامة واسترجاعها، يرى التقرير العام لأشغال اللجنة ضرورة أن تعمل الجماعة على تحديد الملك الجماعي وتسجيله في كناش الممتلكات، ونقل جميع الأملاك العامة الجماعية إلى ملك الجماعة في السجل العقاري، فضلا عن تحيين جميع قرارات استغلال الملك العمومي الجماعي، واسترجاع الأملاك المحتلة بدون سند ولا قانون.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2006 كان قد أشار إلى احتلال 22 قطعة أرضية عمومية بتراب مقاطعة يعقوب المنصور.