استفحال ظاهرة احتلال والترامي على الملك العمومي بتراب ولاية الرباط

94 في المائة من مستغلي الملك العمومي لايؤدون أي تعويض للخزينة الجماعية
معالجة ظاهرة الباعة المتجولين بمنطقة اليوسفية عن طريق إحداث سوق نموذجي شرع مجلس مدينة الرباط في إعلان الحرب على ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والحرفية والباعة المتجولين، إذ تم الكشف خلال أشغال مجلس مدينة الرباط في دورته العادية لشهر أبريل المنعقدة يوم الخميس الماضي عن مقترح لتشكيل لجنة دائمة تعهد إليها مهمة مراقبة وحماية والمحافظة على الملك العمومي على مستوى تراب الولاية، وتكون ملزمة بإعداد تقارير شهرية، على أن يتم تزويدها بالوسائل اللوجستيكية التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها.
هذا المقترح حمله تقرير اللجنة التي شكلها المجلس الجماعي لتشخيص وضعية احتلال الملك العمومي قبل أكثر من سنة (نونبر 2010)، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال هذه الدورة، والذي أظهر حجم ظاهرة الترامي على الملك العمومي التي استفحلت بشكل كبير على مستوى تراب الولاية، إذ أن أكثر من 1100 متر مربع من هذا الملك العمومي محتلة دون وجه حق، ف 94 في المائة من مستغليه لا يؤدون أي تعويض للخزينة الجماعية، مقابل 6 في المائة فقط هم الذين يلتزمون بأداء هذه الواجبات، وهو ما يعني إهدار مداخيل جبائية هامة لفائدة ميزانية الجماعة نتيجة التملص الكلي من أداء الرسوم المترتب عن هذا الاستغلال أو عدم احترام المساحة المرخص باستغلالها.
وأظهرت هذه المعطيات التي حملها التقرير سالف الذكر، أن المحلات التي توجد في وضعية غير قانونية، أي لا تتوفر على أية رخصة لاستغلال الملك العمومي، تتجاوز نسبتها 41 في المائة، أما المحلات التي تتوفر على رخصة الاستغلال لكنها تتجاوز المساحة المخصصة لها فتتعدى نسبتها 8.40 في المائة.
كما أظهرت أن مظاهر احتلال الملك العمومي تشمل تجاوز أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم المساحة المسموح باستغلالها، واستغلال الباعة المتجولين لأماكن غير مسموح بها على الطرق وجوانبها، واستغلال أكثر من 170 مكانا بدون ترخيص كمواقف للسيارات، واستغلال الصيدليات لأكثر من 120 من أعمدة الإنارة العمومية لتعليق إعلاناتهم، هذا فضلا عن استغلال 127 من أعمدة التشوير لوضع اللوحات الإشهارية. كما تشمل هذه المظاهر إتلاف الملك العمومي خاصة الطرق والأرصفة الذي ينتج عن أوراش الأشغال المنجزة من طرف بعض المقاولات والشركات المفوض لها. وكشف التقرير أن أغلب مظاهر الاحتلال وإتلاف الملك العمومي تعرفها جماعة يعقوب المنصور وجماعة اليوسفية، إذ تم على مستوى جماعة يعقوب المنصور رصد الترامي على مساحات مهمة من المناطق الخضراء، ووضع المحلات للوحات إشهارية لعلامات شركات كبرى، هذا بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الباعة المتجولين. أما على مستوى جماعة اليوسفية فقد تم تسجيل استمرار شركة «إيف فون» للأكشاك الهاتفية في احتلال الملك العمومي بالرغم من انتهاء مدة عقد الاحتلال المؤقت، هذا بالإضافة إلى مختلف المظاهر الأخرى التي تمس بالملك العمومي وعلى رأسها انتشار ظاهرة الباعة المتجولين.
وتناول محمد ركراكة العامل بولاية الرباط في تدخله خلال أشغال هذه الدورة الربيعية لمجلس المدينة، ظاهرة احتلال الملك العمومي في الجانب الخاص بظاهرة الباعة المتجولين واعتبره بأنه مشكل اجتماعي لا يخص المغرب أو العاصمة فقط، بل تعاني منه دول العالم بأسره، قائلا «إنه مشكل اجتماعي محلي وطني وعالمي، وهذا الأمر يتطلب تضافر جهود مجموع الأطراف المعنية سواء على مستوى المجلس الجماعي أوالسلطات المحلية من أجل تنظيم هذه الظاهرة التي توسعت وأصبحت تقلق التجار والساكنة».
وأوضح المسؤول الولائي أن السلطات المحلية شرعت منذ مدة في التفكير لإيجاد بعض الحلول خاصة بالنسبة لمنطقتين مهمتين هما جماعة اليوسفية وجماعة يعقوب المنصور، حيث عقدت عدة اجتماعات على مستوى رؤساء المقاطعات وكذا الجمعيات وتم طرح الموضوع على مستوى رئيس المجلس الجماعي للرباط والولاية التي هي الآن بصدد حل هذه الإشكالية.
وأعلن أن ظاهرة الباعة المتجولين سيتم حلها بنسبة 80 في المائة بمنطقة اليوسفية عن طريق إحداث سوق نموذجي رصد له المجلس ميزانية مهمة. أما الباعة الذين لن تستوعبهم هذه الأسواق فسيتم إحداث أسواق أخرى لفائدتهم سيتم تعميمها على مختلف النقط التي تشهد نفس الظاهرة، وستكون على شاكلة الأسواق التي تعرفها بعض الدول الأوربية، بحيث تكون عبارة عن فضاءات للتسوق تستقبل الزبناء من 8 إلى 1 زوالا، في أماكن معروفة ومحددة تكون مراقبة من طرف المجلس البلدي.
هذا، وأوصى التقرير فيما يخص مواجهة ظاهرة الاحتلال والترامي على الملك العمومي بتفعيل مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي التي تسمح لرئيس المجلس الجماعي باتخاذ عدة تدابير من بينها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، واحترام ضوابط تهيئة التراب، ووثائق التعمير، ومنح رخص الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء وكذا تنظيم ومراقبة إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات بالطريق العمومي الجماعي.
كما تم اقتراح إعداد مشروعي قرارين تنظيميين: يهم الأول صيانة وحماية الملك العمومي والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها للترخيص باستغلاله والمعايير المعتمدة لتحديد المساحة المرخص باستغلالها، أما الثاني فيتعلق بتحديد المواقع والساحات المخصصة لاحتضان المعارض والأيام التجارية والتجهيزات التي يجب أن يتوفر عليها العارض وتحديد الشروط الكفيلة بإضفاء الطابع القانوني والجمالي على هذه المعارض.