الوردي: تخفيض أسعار الأدوية قرار سياسي والتزام حكومي

عقد وزير الصحة الحسين الوردي يومه الخميس 17 ابريل 2014 ندوة صحفية بالرباط حول السياسة الدوائية بالمغرب والذي يهم المرسوم الوزاري لتخفيض أثمنة الأدوية بالمغرب، تحدث فيها عن القرار السياسي للحكومة القاضي نحو تخفيض سعر الدواء بالمغرب تدريجيا، حيث صرح الوزير بأن ثمن الأدوية هو قرار سياسي وحكومي ليس فقط قرار وزير الصحة فقط بل هو قرار جماعي بمساندة الأغلبية والمعارضة، عل اعتبار أن مصلحة الطرفية هي تيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والولوج إلى الدواء بأثمنة مناسبة، كما جاء في روح الفصل 31 من الدستور.
وأكد الوزير الوردي في معرض حديثه عن مبادرة تخفيض سعر الأدوية أن تخفيض سعر الأدوية لن يحل الأزمة التي يتخبط فيها القطاع بل هي بداية في طريق إصلاح منظومة القطاع الصحي، متحدثا عن المحاور الكبرى لأهداف هذا القرار والتي تتمثل في تقرير الشفافية في ثمن الأدوية وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية، وتقرير مبدأ الوضوح في العمل الصيدلي، وملائمة ثمن الأدوية مع القدرة الشرائية، إضافة إلى الإجراءات المصاحبة التي تضمن أجرأة هذه الأهداف.
كما تطرق الوزير إلى عدد الأدوية المستهدفة من قرار خفض أسعارها والتي تقدر بحوالي 1578 دواء، وستعرف انخفاضا مابين 80% إلى حدود 20% من الثمن الأصلي، خاصة أثمنه الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، مستشرفا في أفق السنوات القادمة أن الأدوية الجديدة ستعرف انخفاضا يناسب القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة.
وعرض الوزير لمجموعة من الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي أبرزها: عدم وجود هيئة وطنية للصيادلة، واعتبار القانون النظم لتحرير الأدوية قديم أي منذ 1969، ثم تطرق إلى مشكلة تخزين الأدوية باحترافية بالمغرب، إضافة إلى بيع الأدوية خارج المسطرة القانونية ثم مشكلة الترخيص في بيع الأدوية.
واختتم الوزير اللقاء الصحفي بدعوة كل الفرقاء السياسيين ومختلف الهيئات والجمعيات المهتمة بالشأن الصحي إلى تبني السياسة التشاركية والمساهمة في ببناء هذا الورش الهام في المجتمع المغربي.
يذكر أن وزارة الصحة قد خفضت نحو 320 دواء في 2013، بعد أن تم نشر القرار 784.14 في الجريدة الرسمية يوم 8 أبريل 2014، والمتعلق بتحديد القائمة الكاملة للأسعار الجديدة لبيع الأدوية.