الرميد يؤكد سعي الحكومة لتقليص الحالات الموجبة للإعدام ويرفض إلغاءه

جدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، صباح اليوم، رفض الحكومة إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي، مؤكداً في الوقت نفسه سعيها لتقليص الحالات الموجبة لهذه العقوبة.
وفي معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، قال الرميد رداً على دعوات برلمانيين إلى إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد "لا يوجد في الأدبيات الدولية ما يوجب إلغاء عقوبة الإعدام، إلا ما يخص البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو غير ملزم للدول".
وخاطب وزير العدل والحريات البرلمانيين قائلا "أنتم أسياد قراركم، وإذا كانت هذه إرادتكم، فالأمر لكم، ولكن لنا رأي مخالف في الحكومة، وهو أن يتم التخفيف من هذه العقوبة، بحيث يترجم هذا في القانون الجنائي بالتنصيص على ضرورة إجماع الهيئة القضائية على هذا الحكم قبل إصداره".
ورأى الرميد أن الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق"، لا يعني أبدا إلغاء عقوبة الإعدام.
الصورة: وزير العدل والحريات مصطفى الرميد صباح اليوم في البرلمان - الأناضول