عقوبة الإعدام: تشريع قتل الإنسان وأزمة الضمير

في باب الحريات والحقوق الأساسية، يعتبر التنصيص على الحق في الحياة في الفصل 20 من الدستور المغربي الجديد اعترافا ضمنيا ومحطة تمهيدية لإلغاء عقوبة الإعدام. فكما جاء فيه أن «الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق» (الفصل 20 من الدستور).
ويبدو أن المادة 20 تمت صياغتها بشكل يحقق التوافق بين الرأي الداعي إلى إلغاء الإعدام والمدافعين على الإبقاء على هذه العقوبة. وبات مؤكدا أن على المؤيدين لإلغاء عقوبة الإعدام استغلال الإمكانيات التي بات يطرحها الدستور كتعاقد سياسي جديد، والعمل على دفع القضاء لينخرط في هذه الصيرورة والعمل مع المؤسسة التشريعية لوضع قوانين ذات مضمون واضح بشأن إلغاء الإعدام، والاحتكام في نهاية المطاف إلى أسمى قانون وهو الدستور.
إن مسار إلغاء عقوبة الإعدام يستدعي من الحكومة أولا العمل على انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وهذه الخطوة ستكون قرارا تاريخيا، ممهدا لعدالة مؤنسنة، لأنه سيضع حدا لممارسة عدالة القتل التي امتدت لقرون. وهو سيكون بالفعل تكريما للمؤسسة التنفيذية والبرلمانية وللمغرب على وجه الخصوص، وللكرامة الإنسانية بوجه عام.
أما بالنسبة لتصور الفرق البرلمانية وللبرلمانيين بين مؤيد ومعارض لإلغاء عقوبة الإعدام، فهي مسألة مرتبطة بقناعات إما دينية أو فلسفية أو حتى قانونية. وتجربة المؤسسات البرلمانية الأخرى كفرنسا تؤكد أن حرية البرلماني في دعم موقف إلغاء العقوبة هي أولا مسألة وعي وقناعة قبل أن تكون موقفا سياسيا.
فتصويت البرلمانيين الفرنسيين يوم 30 شتنبر 1981 على قانون يلغي عقوبة الإعدام جاء دليلا على تصويت الضمير، لأن الرأي العام الفرنسي في أغلبيته – حسب استطلاعات للرأي - كان ضد قرار الإلغاء بنسبة الثلثين.
واتضح من خلال التصويت لفائدة إلغاء عقوبة الإعدام بأن المطالبة بإلغاء العقوبة كانت قضية عادلة تتجاوز الانتماءات الحزبية. وبالتالي، فإن إصدار قانون يلغي عقوبة الإعدام أصبح يُنظر إليه من منطلق أنه تقدم ملموس لوعي البشرية وضميرها أكثر منه كإنجاز وكفوز سياسي لليسار ضد القوى المحافظة.
وإذا قسنا قوة غريزة الموت لدى البشر، فإن إلغاء عقوبة الإعدام ستكون في نهاية المطاف، واحدة من الانتصارات المعنوية الرئيسية والقليلة التي يمكن للإنسانية أن تحققها على نفسها وعلى ذاتها الشريرة.
- وبالرغم من أن الدستور الجديد لم ينص صراحة على منع تنفيذ عقوبة الإعدام (فالتعديل الدستوري الفرنسي مثلا ينص في فصله 66-1 منذ 23 فبراير 2007 على أن «لا يحكم على أحد بالإعدام» لكننا نعتبر أن التنصيص على الحق في الحياة في الفصل 20 من الدستور المغربي الجديد هو اعتراف ضمني ومحطة تمهيدية لإلغاء عقوبة الإعدام «الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق» / الفصل 20 من الدستور).
- ولأن عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية، استئصالية ولا إنسانية، إذ لا يعقل أن ندعو إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأهم حق من حقوقه، ألا وهو الحق في الحياة، يتعرض للانتهاك.
- ولأن الحق في الحياة حق دستوري وفوق ذلك هو منحة الخالق للمخلوق، فكيف لي أن أسلب حقاً لم أمنحه أو أعطيه؟!
- ولأن عقوبة الإعدام لم تعد تحقق الردع بشقيه (العام والخاص)،
- ولأن عقوبة الإعدام لا تحقق العدالة لأسرة الضحية، بل أكثر من ذلك، فهي تخلق ضحايا جدد بصفة غير مباشرة،
ولأن عقوبة الإعدام غير رجعية، وليس بالإمكان تصحيح الأخطاء إن اقترفت بعد تنفيذها.
- ولأن عقوبة الإعدام يخالف تنفيذها المواثيق والعهود الدولية: (الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948)
وبالنظر إلى الآليات الدولية التي تمنع على الدول المصادقة عليها، الالتجاء لعقوبة الإعدام، بالإضافة للقرارات الأممية التي تدعو لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام (قرار 62/149 و 63/168و65/201 معتمد في 2007 و2008 و2010)، وبالنظر إلى القوانين الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تستثني عقوبة الإعدام - رغم كونها تبث في أفظع وأقبح الجرائم المقترفة في حق الإنسانية.. نلاحظ أننا نتجه تدريجيا نحو إقرار دولي حتمي بإلغاء عقوبة الإعدام.
فقناعتنا الراسخة هي: أن عقوبة الإعدام مثلها مثل التعذيب (والتي هي في نهاية المطاف تعبير عنه وتجسيد بشع له) آيلة إلى زوال.. في كل التشريعات الدولية.
وأملنا كبير بأن التغيير النوعي في النخبة البرلمانية قد تدفع في اتجاه الرفع في مستوى العمل البرلماني والارتقاء به، وتحقق الوعي الكامل بأن إلغاء عقوبة الإعدام ببلادنا هو شرف للمؤسسة البرلمانية وشرف للأمة ككل.
فرغم الانتقادات الموجهة للمؤسسة البرلمانية، فقد سجلنا بارتياح كبير تحسنا في أداء البرلمان، ساهمت فيه عوامل عديدة، من ضمنها دخول نخبة جديدة إلى قبة البرلمان، حيث تشكل الأطر الجامعية والكفاءات نسبة 72 % من البرلمانيين والبرلمانيات بالمغرب. وهو مؤشر قد يفتح آمالا كبيرة في هذا الاتجاه.
ويتعين علينا في هذا الاتجاه أن نلح بشأن عقوبة الإعدام بأن الأمر لا يتعلق بصراع سياسي، وأن نعمل سويا، بشكل تشاركي بين المؤسسة التشريعية والمجتمع المدني، على صنع تشريع حداثي وإنساني وأخلاقي، ونحرص في ذات الوقت على تحويل تصويت البرلماني إلى تصويت ضمير ولا ننظر إليه فقط من زاوية التصويت السياسي.
ونتمنى أن تتوفر لدينا على صعيد المؤسسات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) ما يصطلح على تسميته ب «شجاعة المؤسسات» التي تنتفض لنبض الضمير أكثر من الاستماع لنبض الشارع.
إن الخوض في إشكاليات تعويض عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى وإيجاد بدائل عقابية أخرى من شأنه أن يعزز فكرة «تأبيد المؤبد» أو ما يصطلح تسميته ب perpétuité perpétuelle «. قد يفهم منه أننا بإثارتنا لبدائل عن عقوبة الإعدام، نكون كما لو أننا نريد أن نعوض تعذيبا بتعذيب.
لا، نحن ببساطة مع إلغاء عقوبة الإعدام. أما بالنسبة لسلٌم جديد للعقوبات، فهو سيكون جزء من مناقشة مدونة القانون الجنائي وتعديله.
إن فلسفة حسن تقدير الحق في الحياة، تعرف تطورا مطردا عبر العالم، وكسبت التأييد عالميا في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام. ولقد تطور عدد البلدان التي ألغت هذه العقوبة الوحشية والبدائية، إذ أن أكثر من ثلثي الدول قد ألغت عقوبة الإعدام (إما في القانون أو في الواقع).
وأملنا كبير في أن يلتحق المغرب بهذا الركب عبر مصادقته على التوصية الأممية لوقف العقوبة وإلغائها من قوانينه الوطنية.
لكن علينا كذلك، رغم النبرة التفاؤلية، أن نبقى حذرين ونواصل التعبئة لأن طريق الدفاع عن الإلغاء طويل وشاق لكي نتمكن من تكوين رأي عام قوي بشأن هذا المطلب سواء داخل المؤسسة البرلمانية أو وسط النخب المتنورة أو داخل المجتمع بشكل عام.
إن التنصيص بشكل صريح على الحق في الحياة يقتضي منا اليوم تنزيله الفعلي وتطبيقه على المستوى التشريعي. فعلى البرلمان إعمال اختصاصاته التشريعية وترجمة ذلك عبر مقترحات قوانين تنسجم مع فلسفة الإقرار بالحق في الحياة الذي جاء به الدستور والتنصيص بشكل صريح على الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام نصا وممارسة في كل القوانين (مدونة القانون الجنائي وقانون العدل العسكري).
كما أن إعمال التوصيات التي حملتها هيئة الإنصاف والمصالحة وفتح نقاش وطني في موضوع إلغاء الإعدام، والارتقاء بالقوانين وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، واستكمال الانضمام إلى مختلف الاتفاقات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، أمر حتمي.
إن على مختلف مكونات الحركة الحقوقية التي ترفع مطلب إلغاء الإعدام الشروع في وضع خطة تحسيسية اتجاه البرلمانيين باعتبارهم الممر الذي تجتازه النصوص التشريعية لترى النور، ويضطلعون بناء على ذلك بدور أساسي في ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية وعبره يتم إعادة النظر في عدد من القوانين التي ترتبط بالسياسة الجنائية.
كما أن على الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني مسؤولية تجنب حوار الصم والسياسة الجوفاء وتجنب الخوض في القضايا التي تتطلب الجواب الواضح والموقف الصريح والمتجاوب مع الدستور، هذه القضايا التي تترك المجتمع يواجه تعقيداته بدون حوار ونقاش صريح للتوضيح والتمييز والفرز، خصوصا لما يتعلق الأمر بالقضايا ذات الطابع المجتمعي كقضية الحريات الفردية وإلغاء عقوبة الإعدام وقضايا المساواة بين الجنسين وقضية الإجهاض... وهو دور يتقاسمه السياسي والنقابي والمثقف المفكر، وهي الوسيلة التي تساهم في خلق المخاض الفكري والتنافسي الذي يتقدم من خلاله المجتمع وتتطور القيم وتتبلور الأفكار والتوجهات القوية وتعطي للتغيير بعده الآني والمستقبلي ومدلولا متقدما ومتطورا، يحد من هيمنة الفكر المحافظ السائد.
وهذا يفرض على الأحزاب السياسية أن تعلن عن رأيها في مثل هذه القضايا في برامجها المعلنة، وأن تدافع بكل جرأة وصراحة عن موقفها من هاته القضايا بدون خشية أو تردد، معتمدة في ذلك على ضمير المجتمع الحي الذي تمثله النخب، لتساهم بذلك في توسيع آفاق تعبئة الرأي العام ليتبنى مشروع الحداثة والتقدم.
إننا نتمنى أن تتوفر لدينا كذلك على مستوى الهيئات السياسية ما يصطلح على تسميته ب «شجاعة المواقف السياسية» في مثل هذه الأمور.. وهو ما يدفع السياسي والنقابي والمثقف إلى انتفاضة الضمير، بدل الحسابات السياسية الملتوية وامتهان لغة الخشب والخوف من ردود فعل الشارع أكثر من تأنيب الضمير.
كما أن الضرورة ملحة اليوم لفتح ورش يهم تحسيس القضاة من أجل استيعاب روح الدستور وتطبيقه، مع التأكيد على أهمية العمل على مستوى المؤسسة القضائية باعتبارها من الدعامات الأساسية التي علينا كسبها لصالح مطلب إلغاء عقوبة الإعدام وتحسيس القضاء بأهمية التصور الحداثي الأخلاقي والاستناد على المرجعية الكونية التي جاءت بها الوثيقة الدستورية، وحث القضاة على التوقف عن إصدار أحكام بالإعدام، من منطلق رفض توظيف القانون ليكون أداة للقتل وتعويض جريمة بشعة بعقوبة أبشع منها.
إن دورنا وواجبنا كمؤيدين لمطلب إلغاء عقوبة الإعدام واضح: فعلى امتداد الكرة الأرضية، وحيثما يستمر الإعدام بالشنق أو قطع الرؤوس أو التسميم أو بالقتل رميا بالرصاص... سنستمر في محاربة هذه العقوبة الدموية والمعاملة القاسية الحاطة بالكرامة واللا إنسانية.
وأنهي كلامي بمقولة للسيناتور الفرنسي فيكتور هيكو victor Hugo على شكل وصية في نهاية حياته، حيث كتب مذيلا أسفل نص مقترح أخير له بإلغاء عقوبة الإعدام: «سيكون سعيدا من قيل عنه يوما: وعند رحيله، أخذ معه عقوبة الإعدام».
*مداخلة شارك بها الأستاذ النقيب عبد اللطيف أعمو في مائدة مستديرة ضمن أشغال المؤتمر الجهوي حول عقوبة الإعدام المنعقد بالرباط (من 18 إلى 20 أكتوبر 2012)