وقفة للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب

يخرج مناهضو الإعدام بالمغرب، غدا الخميس، في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط في ذكرى تخليد اليوم العالمي لمناهضة الإعدام والتي تتزامن مع الذكرى العاشرة على تأسيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وتوجيه رسالة للحكومة بالتحلي بالجرأة السياسية لاتخاذ قرار بإلغاء الإعدام من المنظومة الجنائية.
يخلد مناهضو عقوبة الإعدام في المغرب اليوم العالمي الحادي عشر ضد عقوبة الإعدام وفي صدورهم حنق شديدي مرده استمرار تردد الحكومة في اتخاذ قرار إلغاء الإعدام من المنظومة التشريعية، وصيانة الحق في الحياة وفقا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أوصت هيئة الإنصاف والمصالحة بالتصديق عليه، وانسجاما مع ما تضمنته مقتضيات الدستور الجديد .
هذا الغضب عبر عنه منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، النقيب عبد الرحيم الجامعي، مساء أول أمس الاثنين بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط خلال الندوة الصحفية التي نظمها الائتلاف الذي يضم عددا من الفاعلين والهيئات الحقوقية، إذ أكد أن موقف المغرب من قضية إلغاء عقوبة الإعدام لم يعرف أي تطور إيجابي بالرغم من النداءات الوطنية والدولية التي أطلقها مناصرو الإلغاء ، وبالرغم مما تضمنه الدستور الجديد في الفصل العشرين منه بتنصيصه على حماية الحق في الحياة .
واستغرب المتحدث في التصريح الصحفي الذي أعده الائتلاف بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، والذي اختار شعار»حرروا المنظومة الجنائية من عقوبة الإعدام» كرسالة منه موجهة للمسؤولين بالحكومة ، وضع التناقض الصارخ الذي يوجد عليه المغرب فيما يرتبط بعقوبة الإعدام، إذ أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان على عهد المرحوم إدريس بنزكري كان قد قدم في مؤتمر عالمي بباريس التزام المغرب بإلغاء الإعدام من تشريعاته ، وكذا الأمر على عهد الرئيس الحالي ادريس اليازمي ، هذا علما أن الملك صادق على التوصيات التي تضمنها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة والتي تشمل إلغاء الإعدام، وهو المسار الذي حملت روحه مضامين الدستور الجديد، لكن مع ذلك لازالت المحاكم تصدر أحكام الإعدام .
وأضاف الجامعي الذي انتقد تصريحات وزير العدل والحريات مصطفى الرميد التي وجهها لمناهضي الإعدام داخل قبة المؤسسة التشريعية،بمحدثي»الضجيج»بمعنى الفوضى، داعيا إياه إلى تحمل مسؤوليته وتقديم هؤلاء المناضلين للمحاكمة ،قائلا «سنستمر في هذا الضجيج إلى حين العمل بما جاء في توصيات هيئات الإنصاف والمصالحة، وإعمال مقتضيات الدستور الجديد».
هذا واستبعد منسق الائتلاف، أن يكون أمر إبقاء الإعدام مرتبطا بالمرجعية بالنظر لتزايد عدد البلدان على المستوى العالمي التي ألغت هذه العقوبة من تشريعاتها، على أن وضع التناقض هذا يطبع سلوك المغرب وممارساته على المستوى الأممي ،إذ في الكواليس يعلن أنه مع وقف الإعدام لكنه لم يصوت للمرة الرابعة على التوصية الأممية القاضية بوقف تنفيذ الإعدام، بالرغم من أنه يعد من بين البلدان التي أوقفت عمليا الإعدام ،حيث لم ينفذ الإعدام منذ 1993 ،داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى إصلاح منظومته التشريعية بحيث يتم إلغاء عقوبة الإعدام من المقتضيات التي يضمها كل من القانون الجنائي و قانون العدل العسكري والقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ، معلنا أن هذا المنحى يحظى بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وما بات يوفره الدستور الحالي من إمكانيات لإلغاء أحكام الإعدام ووقف تنفيذها .
ومن جانبه اعتبر محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، أن إلغاء الإعدام من المنظومة الجنائية المغربية يتطلب قرار سياسيا جريئا، مبرزا أن الحكومات على مدى 20 سنة لم تنفذ عقوبة الإعدام التي أصدرت أحكاما بشأنها المحاكم المغربية، وهذا يعد إحدى الإشارات التي جاء الدستور الجديد ليقوي منحاها بتنصيصه على الحق في الحياة ،داعيا الحكومة إلى العمل على ملاءمة تشريعات القانون الجنائي مع مضامين الدستور وما تتضمنه المواثيق الدولية خاصة المرتبطة بحماية الحق في الحياة ، وطي صفحة التناقض والتردد الذي طبعت موقف المغرب طيلة سنوات.
أما عبد الإله بن عبد السلام عن لجنة الإشراف بالائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، فقد اعتبر أن المغرب مقارنة بالمرحلة التي تم فيها اعتماد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، سجل تراجعات على مستوى ما تعهد به بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، وهذا الأمر تؤكده ممارسات حكومة عبد الإله بنكيران، مستشهدا في هذا الصدد بتصريحات أدلى بها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والتي أصر فيها على الإبقاء على الإعدام.
وأعلن في هذا الصدد أن إصرار الحكومة في هذا المسار الذي لا ينسجم مع ما تضمنه الدستور الجديد في فصله العشرين بحماية الحق في الحياة، والمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب، يقابله إصرار مناصري إلغاء الإعدام من خلال الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام الذي بات يعد أحد الفاعلين الأساسيين ضمن الحركة العالمية لمناهضة عقوبة الإعدام ، وذلك بشهادة أممية ، حيث من المنتظر أن يقدم على عدد من المبادرات بما فيها دعم شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام تقديم مقترحات قوانين لإلغاء عقوبة الإعدام وإصلاح القانون الجنائي، هذا فضلا عن استكمال تأسيس شبكة محاميات ومحامون ضد الإعدام والتي سيعلن عنها خلال شهر نونبر القادم ،وكذا القيام بعدد من المبادرات الأخرى التي تهم مجموعة من الواجهات.
ومن جهته استشهد عضو الائتلاف إدريس امحند، بصيرورة الدينامية السياسية التي عرفها المغرب والتي كان من نتائجها وقف تنفيذ عقوبة الإعدام الذي كان يتم العمل بها بالأساس في حق معارضين سياسيين مدنيين وعسكريين، مؤكدا على طابع الارتباك الذي يطبع ليس فقط أصحاب القرار السياسي الذين تنقصهم الجرأة للإعلان عن إلغاء عقوبة الإعدام، بل حتى القضاة الذين تارة يحكمون بالإعدام في قضايا وتارة يتخلون عن ذات المقتضى ,
وأعلن أن الائتلاف وضع برنامجا لمواصلة ترافعه لإلغاء الإعدام من المنظومة الجنائية وذلك بالتعاون مع شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد الإعدام.
وبدوره شدد عضو الائتلاف المحامي أحداف ، على أن موقف المغرب المتردد بشأن قرار إلغاء عقوبة الإعدام يبرز الحرج الذي يوجد عليه، وأن اعتماد الإلغاء يتطلب قرارا سياسيا جريئا ، إذ لا يمكن لدولة أنجزت مسلسل المصالحة والإنصاف وتضمن إلغاء الإعدام كإحدى التوصيات المركزية أن تستمر في تبني أحكام الإعدام»،مشيرا إلى أن المرجعية الدينية لا مكان لها حينما يتم الحديث عن عقوبة الإعدام، على اعتبار أن التشريع الوطني ينهل من روح القانون الوضعي».
من جانبه، أكد الباحث في التراث القانوني الأمازيغي ، المحامي الحسين المالكي،على ضرورة استحضار والاعتراف بما تتضمنه القوانين الأمازيغية والتي تم التخلي عنها خلال عهد الحماية، والتي تستبعد إصدار أحكام بالإعدام، والعمل بذلك على تبنيها الأخذ بها كمنظومة حقوقية، على اعتبار أنها كانت تقضي بعقوبات بديلة عوض الإعدام.