"البديل النقابي" يتفق على مجلس وطني فيدرالي يهيمن عليه الاتحاديون..المصادقة نهائيا على ميلاد "الفيدرالية الديمقراطية للشغل"

صادق المؤتمر التأسيسي لما سمي ب"البديل النقابي" في ساعات متأخرة من مساء أول أمس (الأحد) على تسمية النقابة المنشقة عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب"الفيدرالية الديمقراطية للشغل" (ف د ش). مثلما تم انتخاب "المجلس الوطني الفيدرالي" الذي ضم 127 عضوا يمثلون، وفق مصادر نقابية مطلعة، 24 نقابة و50 اتحادا و300 ممثل عن القطاع الخاص، ومن المنتظر أن ينتخب هذا الجهاز الإداري، حسب المصادر ذاتها، أعضاء اللجنة التنفيذية في غضون الأيام القليلة المقبلة، والتي ستختار بدورها الكاتب العام الذي سيقود الفدرالية الجديدة.
وتحدثت هذه المصادر عن أن المؤتمرين الذين أنهوا أول أمس أشغال مؤتمر دام ثلاثة أيام، سلكوا منهج "التوافقات" التي وزعت مقاعد المجلس الوطني للفيدرالية بمراعاة تمثيلية كل تيار سياسي مشارك في تأسيس "البديل النقابي". وهكذا حصل التابعون ل"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" على حصة الأسد من مقاعد المجلس الوطني الفيدرالي، دون أن يتسنى للمصادر المطلعة تحديد نسبتها بصفة دقيقة. ثم وزعت باقي المقاعد على كل من التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الديمقراطي والديمقراطيون المستقلون (اليسار الاشتراكي).
وحول ما إذا كان المؤتمرون تداولوا اسما محددا يقود الفيدرالية الجديدة مستقبلا، أجابت المصادر نفسها أن هناك "أسماء عديدة تملك من الخبرة ما يمكنها الترشح لقيادة الفيدرالية"، مضيفة أن الأساس في هؤلاء المترشحين امتلاكهم التجربة وبعد نظر والنضالية العالية والقدرة على التدبير".
وكان المؤتمر التأسيسي ل"البديل النقابي" ختم أشغاله بالمصادقة أيضا على مقررات اللجن الأربعة المنبثقة عنه، والتي كانت ناقشت كل من مشروع المقرر التنظيمي والقوانين الداخلية للنقابة الجديدة والملف المطلبي وغيرها.
ويسعى مؤسسو "البديل النقابي" الجديد إلى "خلق نقابة ديمقراطية حداثية"، تتجاوز في رأيهم مظاهر "الشعبوية والزعاماتية" التي طبعت قيادة المركزية النقابية الأم. هذه الأخيرة اختارت بالمقابل الصمت ووضع "اللامبالاة" بما يجريه المنشقون، لكنها أيضا ردت على هؤلاء اتهاماتهم بتحميلهم مسؤولية ما يدعونه من "شعبوية وبيروقراطية" بعد تحملهم قيادة الكونفدرالية لمدة غير هينة.
يونس البضيوي