قرار في الاتجاه الصحيح

ينبغي أن نتوقف عند دلالات ودوافع المرسوم الذي تعتزم الحكومة دراسته وإقراره في المجلس الحكومي الذي انعقد أمس بخصوص الإذن للدولة ببيع الشقق الموجودة ضمن العمارات المملوكة للدولة والتابعة لقطاع السكني.
المعطيات الرقمية التي جاءت في المرسوم تقول بأن المستهدفين يصلون إلى حوالي 40 ألف مسكن، والأمر هنا يتعلق بشقق توجد في عمارات بالأحياء الشعبية والمتوسطة، كما يتعلق بمحلات تجارية توجد في نفس الأحياء، والأثمنة التي عرضتها الحكومة لتفويت هذه الشقق لهذه الشرائح أثمنة تحفيزية تتراوح بالنسبة للشقق الموجودة في عمارات الدولة التابعة لقطاع السكني بين 180 درهم إلى 300 درهم لكل متر مربع مغطى، أما بالنسبة للمحلات التجارية فقد تم تحديد الثمن بين 450 درهم إلى 900 درهم، وذلك بتناسب مع الأحياء التي توجد بها هذه المحلات وبحسب نوعيتها وهل هي مستقلة أم لا.
إلقاء نظرة أولية على هذا المشروع يفيد بأن هناك تداخلا في قرار الحكومة بين البعد التدبيري والبعد الاجتماعي، فما من شك أن الحكومة تبحث بهذا القرار عن الخروج من دائرة الضيق الناتج عن إشكالات التحصيل والنزاعات القانونية التي تنشأ في العادة في مثل هذه المساكن، أو بعبارة أدق: إنها تريد أن ترتاح من وجع الرأس الذي يمثله تحصيل سومة كراء هذه الشقق وكذا متابعة النزاعات القانونية المرتبطة بها، والجهد الذي يرافقها ناهيك عن الخسارة التي تكلفها. لكن، مع الأخد بعين الاعتبار هذا الجانب التدبيري، الذي يمكن الحكومة من ربح ما يناهز 90 مليار سنتيم، فإن الأثمنة التحفيزية التي تم وضعها لا تخفي البعد الاجتماعي في هذا القرار. فالبصمة الاجتماعية في هذا المرسوم ظاهرة في الأثمنة التحفيزية للشقق المعدة للسكن، والتي لا يتراوح سعر بيعها بين 180 درهم و 300 درهم للمتر المربع المغطى، كما هي ظاهرة أيضا من خلال منح 24 شهرا كأقصى مدة للأداء، وهي المهلة الكافية التي يمكن فيها للمستفيد أن يجهز إمكاناته المالية لإبرام عقد البيع مع الدولة.
التقدير أن الحكومة يمكن أن تربح من هذا المرسوم ثلاث مرات: الأولى لأنها ستدخل إلى ميزانية الدولة حوالي 90 مليار سنتيم، والثانية، وهي أنها ستنهي وجع رأس كبير اسمه تحصيل سومة الكراء والنزاعات القانونية مع المتخلفين عن الأداء، والثالثة، أنها ستتحرر من واجب إصلاح واجهات هذه العمارات، وستحفز بهذا القرار مالكي هذه الشقق بأن يعتنوا بها ويصلحوها وتكون في مستوى الواجهة المعمارية المؤهلة.
هذا فقط بالنسبة للشقق المعدة للسكن، أما بالنسبة للمحلات التجارية، والتي عرضت الحكومة سعر بيعها ما بين 350 و 900 درهم بحسب نوعيتها والأحياء التي توجد فيها، فليس لدينا لحد الساعة أية معطيات تفصيلية عنها تساعدنا على فهم الدوافع وراء هذا التفويت بهذا السعر، وهل يحمل طابعا اجتماعيا أم شيئا آخر؟
مؤكد بأن هناك من سيسيس هذه المبادرة، ويحاول توجيه قراءتها على أساس أنها تمثل نوعا من التفريط في ممتلكات الدولة وبثمن بخس ، لكن، مهما تكن هذه القراءات، فإن المهم هو كيف ستستقبل الشرائح الاجتماعية الواسعة التي تسكن هذه الشقق هذا القرار، وهل ستنظر إليها كهدية اجتماعية من الحكومة ، أم أنها ستنظر إليها بمنظار آخر؟
التقدير، أن هناك روحا اجتماعية لا تنكر في هذا المرسوم، وأن القرار سيتم استحسانه، ويمكن أن يخفف من الضغط الذي تمارسه بعض الجهات المشككة في الهوية الاجتماعية للحكومة.
نأمل أن يتم إقرار هذا المرسوم بنفس روحه الاجتماعية، وأن يتم التمييز فيه بين الشقق المعدة للسكن والمحلات التجارية، حتى لا يقع أي انفلات يحسب على الريع، وأن تكون هذه الخطوة مؤشرا على إرادة حكومية في اتجاه التحول المفصلي نحو الملف الاجتماعي، كما نأمل أيضا أن يتم الحذر من مشابهة هذا الملف بملف السكن الوظيفي، لأن أي رؤية لحل مشكلة السكن الوظيفي لا بد أن تراعي ضمن تقدير الموقف جملة اعتبارات أخرى غير التخفف من وطأة هذا المشكل، وسيأتي مجال بسطها والتنبيه عليها إذا تم الإقدام على هذه الخطوة.