الشقق المغلقة تفجر أزمة سكنية واجتماعية للمغاربة

مازالت أزمة السكن تؤرق المغاربة،‮ ‬وخاصة الشباب، وذوي الدخل المحدود، فأغلب الشباب المقبل على الزواج وحديث العهد في الزواج، الى جانب الأسر محدودة الدخل، لاتملك الامكانيات لشراء مسكن بالأسعار الصاروخية الحالية،‮ ‬التي يعرفها سوق العقار، لكن الأزمة ازدادت في الفترة الأخيرة، بفعل ارتفاع ثمن الإيجار بسبب استمرار ظاهرة الشقق المغلقة، حيث تتوفر فئة عريضة من الناي الى جانب المنعشين العقاريين على مئات الآلاف من الشقق، وقدر عدد الشقق المغلقة حوالي أزيد من 200 ألف شقة في المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء ومراكش والرباط وطنجة وفاس والمحمدية.
كما ساهم ارتفاع ثمن الاراضي الصالحة للبناء و تكاليف الإنشاء و مواد البناء‮ ‬، بخلق ازمة سكنية، الشيء الذي تم استغلاله من طرف اصحاب العقار والاقامات السكنية من أجل اغلاق عدد كبير من الشقق،وعرضها في ظرفية مناسبة، تكون فيها اسعار العقار تتجاوز 20 ألف درهم للمتر، كما تساهم فئات أخرى الى جانب منعشي العقار بدورها في خلق أزمة سكنية للمغاربة، وهي الفئة التي تتوفر على شقق لكنها تقوم او تلجأ الى اغلاقها، او استعمالها كشقق مفروشة، وكرائها للاجانب والسياح و تحوليها الى فنادق سرية، لقضاء الليالي "البيضاء والحمراء".
لقت خلقت أحداث "انتفاضة الكوميرا" 1981 أزمة اجتماعية عامة في المغرب، الشيء الذي دفع الدولة الى التدخل من أجل تهدئة الأوضاع الاجتماعية، وتم اعطاء برنامج لمحاربة دور الصفيح، وتم خلق مركبات سكنية في الدار البيضاء بهدف القضاء على الأزمة السكنية والاجتماعية، وبأمر من الحسن الثاني تم احداث مشروع 200ألف سكن الذي يهدف إلى توفير السكن لعدد كبير من المواطنين ، ومن خلال إستراتيجيات الدولة التي استعرضنا نخلص إلى أن الدولة لديها رغبة في"... أن لا يتم شيء خارجها..." وذلك من خلال احتكارها الإشراف على ميدان التعمير والسكنى.
أصبح لزاما على الدولة التدخل لحل مشكلة الشقق المغلقة التي زادت من ارتفاع الأزمة السكنية التي يعيشها المغاربة، فقد اصبح ثمن الكراء في الأحياء الشعبية يتراوح بين 1200 درهما للشهر، أدنى سومة كرائية التي تزيد من معانات الموظف البسيط الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجر "2200 درهم"، لقد تخل الحسن الثاني لحل مشكلة السكن في سنة 1981، فهل تقوم الدولة بواجبها اتجاه الطبقة الفقيرة في الشعب والتي تشكل النسبة الكبيرة من الشعب المغربي، من اجل حل اشكالية السكن واخراج قانون ومرسوم يلزم السلطات التدخل من اجل فتح الشقق المغلقة، قصد خلق توازن اجتماعي واعادة السكن في متناول المواطن المغربي.