مشروع قانون هيئة النزاهة تلخيص تركيبي محدّث للملاحظات

بعد نشر المسودة الأولى لمشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التي أعدتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بمبادرة منها في شهر شتنبر من العام الماضي بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، تقدمت جمعية ترانسبرانسي بملاحظات واقتراحات محكمة وجدية ونشرت بالموقع المذكور في فاتح نونبر من نفس السنة ، كما أدلى العديد من الباحثين والمهتمين ومنهم كاتب هذه السطور بملاحظاتهم واقتراحاتهم سواء بالمشاركة الفعلية في النقاش أو من خلال نشر مقالات بهذا الخصوص ، وعلى إثر ذلك باشرت الهيئة تحيين مسودتها وأنجزت مسودة جديدة ، قدمتها في الثاني والعشرين من شهر يناير من العام الحالي بمناسبة المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية ترانسبرانسي حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، و عرضت مسودة محينة مجددا على النقاش العمومي مع باقي مكونات المجتمع المدني والإعلام خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة في الثلاثين من نهاية شهر يناير2013 بفندق حسان بالرباط بحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
وبدورها نظمت جمعية برلمانيون مغاربة ضد الفساد لقاء دراسيا بالبرلمان يوم السادس من فبراير 2013 نوقشت فيه المسودة المحينة وتضمنت من بين ما تضمنت عرضين بملاحظات ترانسبرانسي وملاحظات جمعية برلمانيون ضد الفساد التي تم توزيعهما على الحاضرين والمشاركين في النقاش، وبعد هذه الجولات الثلاثة من النقاش وتبادل الآراء والتقدم الذي تم إحرازه على مستوى الفلسفة و المبادئ والمقتضيات الأساسية التي ينبغي للإطار القانوني الجديد للهيئة الوطنية للنزاهة أن يتضمنها ، ارتأينا في إطار مهمة مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد ، ومن أجل تعميم الفائدة على الجمهور المغربي، أن نقوم بالتحليل التلخيصي والتركيبي التالي الذي يقوم على أساس قراءة تصنيفية لأبرز الملاحظات التي أدلت بها جمعيات المجتمع المدني وباقي المهتمين، التي تم الأخذ بها حتى الآن كليا أو جزئيا، وكذا النقاط العالقة أو التي تستحق الاستمرار في الترافع بشأنها علما أن الهيئة المعنية بمسودة القانون هي الهيئة المنوطة بمكافحة الفساد في المغرب طبقا للالتزامات الدولية وما يقتضيه الدستور الجديد :
أبرز الملاحظات التي تم الأخذ بها:
- التمييز بين ماهو إلزامي وماهو اختياري في مشمولات الوظيفة الاستشارية للهيئة
- التنصيص على جسر قانوني للحصول على معلومات أجهزة الرقابة والضبط والتفتيش
-التنصيص على دور الهيئة في تفعيل الحق في الوصول للمعلومة طبقا للفصل السابع والعشرين من الدستور
- إضافة ميزة الخبرة في الحكامة بالنسبة للرئيس وأعضاء الجمع العام
- تعيين أعضاء المنظمات غير الحكومية ضمن تشكيلة الهيئة باقتراح من المنظمات المعنية وبصفة شخصية وحذف صفة الأساتذة الباحثين
- التنصيص على الضوابط الأساسية لانعقاد الجمعين العامين العادي والاستثنائي
- حذف الحجية المطلقة لمحاضر الهيئة
- تقييم أداء الهيئة بصفة دورية
- عرض التقرير السنوي على البرلمان
أبرز الملاحظات التي تم الأخذ بها جزئيا فقط:
- تمت الموافقة على عرض التقرير السنوي على البرلمان لكن دون الإشارة إلى نشره بالجريدة الرسمية ودون تحديد أجل للنشر بعد المصادقة عليه من الجمع العام
- تمت الموافقة على إخفاء هوية المشتكي أو المبلغ لكن بصيغة الجواز وليس الإلزام
- تمت الاستجابة لحذف التعيين الانفرادي الرئاسي للجنة تدقيق الحسابات لكن لم يتم تخويل الجمع العام هذه الصلاحية ولو على سبيل الموافقة بل تم تحويلها للجنة التنفيذية، نفس الملاحظة تنسحب على لجنة التقييم
أبرز الملاحظات التي لم يتم الأخذ بها
- تحديد نطاق تدخل الهيئة : تعريف أفعال الفساد
- إشراك المجتمع المدني بطريقة فعالة في أعمال وأنشطة الهيئة الوظيفية
- إعادة النظر في فلسفة وآليات الامتداد الترابي للهيئة(التخلي عن المنظور البيروقراطي لصالح المنظور الديموقراطي)
- حذف وظيفة تقييم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لعدم دستوريتها ولتنافيها مع وظيفة اقتراح الهيئة لتوجهاتها العامة، والاقتصار على تقييم البرامج والمشاريع الفنية ذات العلاقة
- التخلي عن الصيغة المطاطة لاستثناء الدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي من الولوج للمعلومة
- الحق في تحريك المتابعة التأديبية والجنائية لمعرقلي عمل الهيئة
- حذف وزير العدل كسلطة عليا للنيابة العامة
- تخويل أعوان الهيئة الصفة الضبطية
- إرفاق تقرير لجنة تدقيق الحسابات بمشروع الميزانية للسنة الموالية للمناقشة من طرف الجمع العام
مقترحات للاستمرار في الترافع بشأنها:
- عضوية القضاة وقضاة المحاكم المالية بالهيئة
- حق الهيئة في إقامة الدعوى الجنائية دون الخضوع للسلطة التقديرية للنيابة العامة المشكوك في استقلالها حسبما جاء في النقاش العمومي
- التنصيص على طبيعة العقوبة الجنائية التي يمكن أن يخضع لها معرقلو عمل الهيئة على غرار معرقلي أعمال مجلس المنافسة
- انتخاب رئيس الهيئة من ضمن أعضاء الجمع العام
- تحصين أعوان الهيئة من خلال تخويلهم صفة الضبطية القضائية
- التنصيص على حالة التنافي بالنسبة للرئيس
- إلزام الوكيل العام للملك ووكلاء الملك لدى المحاكم المالية بإخبار الهيئة بمآل الإحالات الواردة عليهم من الهيئة
- التنصيص على المواصفات الأساسية في عملية توظيف أعوان الهيئة الفنيين
رئيس مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد