تحالف لمحاربة الرشوة بالمغرب يلوح في الأفق

عبر عبد العظيم الكروج، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عن عزم الحكومة التصدي لظاهرة الفساد والرشوة، باعتماد استراتيجية واضحة المعالم بشراكة مع مختلف الفاعلين، بهدف وضع مقاربة فعالة لمحاربة الرشوة. وقال الوزير الذي كان يتحدث في يوم دراسي حول «الإطار القانوني المحدث للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها»، نظمته جمعية (برلمانيون ضد الفساد) أول أمس الأربعاء «إن للحكومة طموحات كبيرة، الآن، للحد من آفة الرشوة بصفة فعالة بالموازاة مع وضع إطار مؤسساتي جديد للهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشراكة مع الجميع، في أفق بناء تحالف موضوعي لمحاربة الرشوة».
وأوضح عبد العظيم الكروج أن وضع إطار مؤسساتي ملائم وكفيل بتعزيز المنظومة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، لن يتأتى إلا من خلال الارتقاء بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي وفقا لمقتضيات الدستور.
وشدد الوزير على ضرورة تكريس الالتقائية على مستوى البرامج على المستوى الأفقي والقطاعي، بغية معالجة إشكالية الرشوة في إطار مقاربة تشاركية، بالإضافة إلى اعتماد شراكة استراتجية بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني.
وبدوره، ذكر عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بالمحددات التي ارتكز عليها مشروع القانون الذي أعدته الهيئة والمتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مشيرا إلى أن المحدد الأول يهم المقومات الدستورية للهيئة الوطنية للنزاهة التي حسمت في مبدأ الاستقلالية ومجال التدخل والصلاحيات والمرجعية القانونية، ويهم المحدد الثاني، حسب أبو درار، قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 4 فبراير 2012 الذي حسم في البعد القانوني لمبدأ الاستقلالية وامتداداته على مستوى العلاقات مع الهيئات الدستورية الأخرى، فيما يهم المحدد الثالث «قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 3 يونيو 2012 الذي حسم ضمنيا في الجهة المؤهلة للتعيين بالهيئة، بعد أن استثنى جميع المناصب العليا التي تكتسي «صبغة دينية أو قضائية أو تهم المؤسسات المستقلة دستوريا» من خانة المناصب التي يعين فيها رئيس الحكومة.
ويرتبط المحدد الرابع من مشروع القانون، بتوجهات بيان الديوان الملكي بتاريخ فاتح أبريل 2011 الذي أقر للهيئة المرتقبة يقول عبد السلام أبو درار «بمسألتين أساسيتين، هما توسيع مجال تدخلها ليشمل مختلف أشكال الفساد، وتخويلها صلاحية التصدي المباشر لهذه الأفعال»، أما المحدد الخامس والأخير، يضيف المتحدث، فيتعلق بالدروس المستخلصة من تقييم تجربة الهيئة المركزية التي حتمت استثمار نقاط القوة في المرسوم الحالي، مقابل ضبط وتصحيح بعض مواطن القصور التي شابت هذا المرسوم أو أبانت عنها الممارسة.
وفي ذات السياق، أوضح عبد السلام أبو درار الإشكالات التي تواجه الهيئة في إطار تفاعلها مع المحددات الواردة في مشروع القانون، خاصة في جوانبها المتعلقة بمفهوم الاستقلالية وكيفية تصريفها، بالإضافة إلى تحديد مجالات تدخلها والمهام الموكولة لها بناء على ما ورد في الدستور الجديد خاصة الفصلين 36 و167، والضمانات القانونية التي تسمح للهيئة بانتقال اقتراحاتها من مستوى الطرح إلى مستوى التطبيق.
من جانبه توقف رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب)، رشيد الفيلالي المكناسي، عند مجموعة من الملاحظات التي سجلها حول مشروع القانون والتي تهم بالأساس استقلالية الهيئة والصلاحيات المخولة لها والمرتبطة بالتحري والتدقيق والولوج إلى المعلومات ودور الهيئة في تتبع تنفيذ سياسات مكافحة الفساد.
وعرف هذا اللقاء الذي أطره النائب عبد العزيز عماري رئيس جمعية (برلمانيون مغاربة ضد الفساد)، مشاركة المنسق المقيم للأمم المتحدة بالمغرب، ومجموعة من الفاعلين السياسيين والمدنين، وكان الهدف من اللقاء، وفق ما أكده رئيس الجمعية، هو فتح حوار وتشاور قبلي حول مسودة قانون الهيئة الوطنية للنزاهة، وإشراك البرلمانيين ومكونات المجتمع المدني فيهما، ومناقشة النقاط المتعلقة بمدى استجابة المسودة للإطار الدستوري (المرجعي)، ومقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمحددات الرئيسية لعلاقة الهيئة بباقي السلط، وكذا الآليات الكفيلة بضمان استقلاليتها. بالإضافة إلى دور المؤسسة التشريعية من خلال الرقابة على الحكومة في نطاق الآليات الدستورية، ومناقشة وتقييم السياسات العمومية، ومناقشة تقارير الهيآت والمؤسسات المستقلة أمام البرلمان.